مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية

كتبت: مرفت جاب الله
نواب سوف يشهد التاريخ والمجتمع تخالدا لذاكراهم لفعالية أدوراهم البرلمانية ونجاحهم في ممارسة الأداء التشريعي ، وصياغة مشروعات القوانين ،والتقدم بمشروع بقانون لتعديل بعض احكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية ، النائب ” رفعت جوده داغر” عضو مجلس النواب رحمة الله عليه ؛ كان قد تقدم قبل وفاته فى العام السابق هو وعشر أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وذلك للأسباب الأتية:
أولًا: الالتزامات الدستورية والدولية:
1- المخلفات الدستورية العديدة التي تضعها أحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكام المواد 94،184،185،197 ما الدستور التي تنص علي أن :” تلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور”.
2- التوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت عليها الدولة المصرية،وقد أوجب الدستور الالتزام بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تصادق عليه الدولة.
ثانيًا: معالجة إشكالية تعطيل المحاكم لتطبيق 60 من قانون الخدمة المدنية:
معالجة الإشكاليات التي تواجه المساءلة التأديبية بشأن توقيع الجزاءات الصادرة عن النيابة الإدارية ،إذ أنه ورغم تنفيذ البرلمان والحكومة لالتزامهما الدستوري بالنص علي ولاية النيابة بتوقيع الجزاءات التأديبية في القضايا التي تتولي تحقيقها،وذلك مناقشة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسة 2016.
ثالثًا:معالجة إهدار المواد المالية للدولة:
1- إغفال القانون الإحالة فيما يتعلق بالرسوم القضائية والمصاريف لما هومتبع بالنسبة للأمر الجنائي الصادر أمام النيابة العامة.مما أدي إلي تكبد الدولة مبالغ مالية طائلة تتمثل في رسوم ومصروفات التحقيقات القضائية والمحاكمات وتفلت المُتسبب في هذا التصرفات والرسوم وتحميلها للدولة والخزانة العامة ،ومن ثم تعين تحميل المتسبب قيمتها وفقا للنظام العام القضائي ووفقا لما هو مُقرر بقانون الرسوم القضائية.
2- إغفال القانون تنظيم متحصلات الجزاءات التأديبية الموقعة من النيابة الإدارية ،والنص صراحة علي أيلولتها إلي الخزانة العامة للدولة.
والذي تم إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، وما زال قيد الدراسة بها حتى تاريخه فهل سيقوم مجلس النواب تخليدا لذكراه وتكريمًا له بمناقشة هذا القانون فى دور الإنعقاد القادم ” الرابع ” أم لا ؟ السؤال الذي يطرح نفسه وننتظر الإجابة عليه!!