عبدالمقصود النجار يكتب اسباب الفساد وطرق علاجه

سادسا – اسباب تتعلق بالبيئه الثقافيه والاجتماعيه
للبيئه الثقافيه والاجتماعيه فى مصر اثر واسع فى انتشار الفساد ويظهر ذلك فى :
أ – القبول الاجتماعى للفساد الصغير بالنظر اليه كوسيله مقبوله اجتماعيا للحصول على الحقوق واتخاذ الفساد مسميات اخرى مثل اكراميه او الشاى او المواصلات وذلك يرسخ الفساد فى الاجهزه الحكوميه ويعرقل جهود مكافحته
ب – تأثير الطبقيه والفئويه السياسيه على القرارات العامه فينعدم ابتغاء الصالح العام بنفس قدر ابتغاء رضا بعض الاشخاص المنتمين لطوائف اجتماعيه معينه او ينتمون للحزب المسيطر آنذاك ومن امثله ذلك التعيينات فى القضاء والشرطه والسلك الدبلوماسى والجامعات حيث اصبحت تلك الوظائف فى جانب كبير منها قاصره على بعض افراد من عائلات معينه او على من لديهم واسطه او محسوبيه او يستطيعون دفع رشاوى كبيره . وكثيرا ما حدث قيام الحزب الوطنى البائد بعقد صفقات مع قبائل او قوى معينه للحصول على تأييدها فى الانتخابات البرلمانيه المتعدده .وكانت تلك الطوائف تحصل فى المقابل على مزايا تفضيليه عن باقى المواطنين .

وصلنا للسبب السابع والاخير لتكريس الفساد فى مصر ويليه الرؤيه المستقبليه لمكافحته . ولشرح النقطه السابعه نقول الآتى :-
سابعا – اسباب تتعلق بالاطار المؤسسى لمكافحه الفساد ..
بالرغم من وجود جهات رقابيه كثيره فى مصر الا انها لم تؤدى الدور المنوط بها بفاعليه وذلك للاسباب الآتيه :
أ – عدم الوعى بالجهات المعنيه بمكافحه الفساد وهذا يؤثر على من يلجأ للابلاغ عن واقعه فساد .. لمن يلجأ ويكون له التأثير الفعلى لبحث المشكله واتخاذ اللازم .. اذن كيف يلجأ لجهه لا يعلمها ؟
ب – عدم استقلاليه جهات الرقابه وتبعيتها جميعا للسلطه التنفيذيه وضعف سلطاتها القانونيه وذلك اثر على استقلاليتها وبالتبعيه قيدت من قدرتها على التحقيق فى فساد كبار المسئولين
ج – تداخل اختصاصات الجهات الرقابيه وضعف التنسيق بينها وذلك جعل اكثر من جهاز رقابى يمارس نفس الرقابه على نفس النوع من النشاط ولنفس الوحدات الاداريه وهو ما يمثل اهدار للوقت والمال العامين ويعيق الاجهزه الاداريه عن اداء عملها ودورها الاساسى ويجعلها تتفرغ لاعداد التقارير للجهات الرقابيه المختلفه
د – عدم الكفايه الماديه والبشريه لبعض الجهات الرقابيه حيث ان عدد الشكاوى التى تقدم لتلك الجهات اكبر من قدرتها البشريه . كما ان بعض العاملين فى الجهات الرقابيه يقعون فى اخطاء اجرائيه بسيطه فى مضمونها ولكنها عظيمه فى اثرها لانها تمنح الكثيرين البراءه لعيب فى الاجراءات وليس براءه موضوعيه
ه – السريه المفروضه على تقارير الاجهزه الرقابيه وهذا يحرم المجتمع المدنى من مصدر هام من مصادر المعلومات ويضعف الرقابه الشعبيه . كما ان هذه السريه تعطى انطباعا لدى الرأى العام بأن الحكومه تريد ان تتستر على الفساد فى اجهزتها وانها غير جاده فى مواجهه هذا الفساد وهو ما يؤدى الى مزيد من عدم الثقه بين المواطن والحكومه ويزيد من عدم الاستقرار

وضعت سبعه اسباب للفساد فى مصر وقمت بشرح كل نقطه على حده . والآن اقدم رؤيتى المتواضعه لما اراه طريقا لمحاربته والقضاء عليه فى مستوى زمنى قريب ومتوسط وطويل الامد