تفاصيل غلق بعض العيادات بوادى النطرون وطبيب النساء الذى “تحدى القانون”

كتــب / رمضـــان مرســــى
العيادات الخارجيه الموجوده داخل المدن والمراكز هى جزء لا يتجزأ من المستشفيات أو الوحدات الصحيه فالمريض يلجأ اليها ويقوم بدفع رسوم الكشف لتخفيف ألامه ورسوم الكشف تختلف من عياده لأخرى ومن تخصص لأخر ويعود ذلك الى الطبيب المالك للعياده ولكن كل هذا لا يمنع الانسانيه التى من المفترض أنها جزء كبير من حياة الطبيب الذى هو ملقب بملاك الرحمه فهناك حالات تختلف عن بعضها البعض منهم من هو يتحمل الانتظار والعكس وأيضا من هو يقوى على دفع الكشف والعكس ومنهم من هو خرج من منزله كما كان عليه خاليا من النقود ومن أى شىء نتيجة ظروف الحاله الموجوده معه وهذا لا يعنى أن دخول الحاله لغرفة الكشف متوقف على دفع رسوم الكشف أولا .. وهذا هو شبه ما حدث بوادى النطرون كما روى لنا وتحديدا بأحدى عيادات النساء والتوليد المملوكه لطبيب يدعى (أ . س) والواقعه بشارع عمر بن الخطاب …
البدايه كانت شكوى تقدم بها أحد المواطنين الى الإداره الصحيه بوادى النطرون تفيد بأنه توجه الى العياده السابق ذكرها بصحبة زوجته التى كانت تعانى من نزيف ففوجئت بأن مسئولة الحجز بالعياده تخبرنى أن الكشف المستعجل 70 جنيه والكشف العادى 40 جنيه فطلبت من الطبيب إسعاف زوجتى أولا لأن النزيف فى تزايد ففوجئت بالطبيب يرفض التدخل لإنقاذ زوجتى ..
وأكد أيضا الشاكى أن العياده غير نظيفه وغير مهيئه للكشف والقاذورات محيطه بها من الداخل وبالبحث وتحرى الدقه تبين أنه يتم إجراء عمليات توليد قيصريه داخل العياده علما بأنها ليست مرخصه وأيضا ليست مجهزه للكشف الدقيق مما قد يتسبب فى حدوث مضاعفات أو تلوث أو نقل عدوى لأى من الحالات وإن حدثت أى مضاعفات للحاله فماذا سيفعل الطبيب هل سينقلها للمستشفى أم سيتركها تموت ويقول قضاء وقدر …
فقام مدير الإداره بتحويل المذكره وعرضها على لجنة العلاج الحر بالإداره فكانت المفاجئه ..
أن هذه العياده قد صدر لها قرار غلق رقم 706 بتاريخ 2015 ضمن بعض القرارات الصادره لبعض العيادات الغير مرخصه وهو صادر من مديرية الشئون الصحيه بالبحيره فتوجهت لجنه من الإداره الصحيه بوادى النطرون لتنفيذ قرار الغلق بعد وصوله الى الاداره الصحيه بوادى النطرون بساعات وتم بالفعل تنفيذ القرار وتشميع العياده بالشمع الأحمر لعدم إستكمال اجراءات الترخيص وعدم مطابقتها للمواصفات وأيضا شكوى بعض المواطنين ..
وبدأ تحدى هذا الطبيب للقانون وضرب به عرض الحائط دون أدنى تقديرا للقرارات الصادره قام بفض الشمع بنفسه وعاد مره أخرى فى مزاولة نشاطه بالعياده فوصلت معلومات الى الإداره الصحيه بوادى النطرون وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه تجاهه لفضه الشمع دون أى قرارات بذلك …
فهل هذا هو ما نتمنى توفره داخل الطبيب المصرى عدم تقدير وضع الحاله الموجوده أمامه والمتاجره بألام المرضى بأسعار مختلفه أم عدم إحترام للقوانين التى تحكمنا جميعا ؟؟؟
وما هى الخساره التى ستعود عليه إذا قام بإستكمال إجراءات الترخيص كباقى الأطباء واستمر فى مزاولة نشاطه بملاك للرحمه أم أنه يحتسب نفسه فوق القانون ؟؟؟؟ أسئله سنوافيكم بإجابتها بعد متابعتنا للأحداث القادمه … هل سيتم غلق العياده مره أخرى ومحاسبة هذا الطبيب؟؟ وما هو موقف الاداره الصحيه فى الأيام القادمه ؟؟