النهر الثالث لمصر والإنطلاقة الكبرى لتصبح مصر قوة عظمى حقيقية وضمان الأمن المائي لكل الأجيال القادمة فى الحاضر والمستقبل

كتبت شيماء نعمان
إذا كانت البشرى النبوية عن أحداث آخر الزمان تقول ” لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا و أنهارا ” وبالرغم من أن أغلب التفسيرات لهذا الحديث النبوي تقول أن هذا ربما يحدث نتيجة تباطؤ سرعة دوران الأرض حول نفسها نتيجة بعض الزلازل القوية والعنيفة التى تبطئ من سرعة الأرض ولو جزء أو أجزاء من الثانية مما ينتج عن تكرارها لعشرات السنين أن تختلف أحزمة المطر ويتغير المناخ في المستقبل مما يؤدى بدوره إلى عودة أراضى العرب مروجا وأنهارا كما كانت من قبل منذ ملايين السنين السحيقة الماضية .
ولكن لعل حدوث هذه النبوءة النبوية ألا يحصل بفعل الطبيعة ذاتها ، بل ربما يكون ذلك من جراء فعل البشر وسعيهم الحثيث نحو عمران الأرض واستغلال الموارد الطبيعية بشكل أفضل ، كما حدث مع شق المصريين لقناة السويس التى لم تكن موجودة فى الطبيعة ولكن حاجة الإنسان التى تعتبر دائما هى أم كل اختراع أو إبتكار هى من قادته لشق هذه القناة للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز بشكل أفضل واحسن لتسهيل حركة التجارة العالمية وجنى الأموال من رسوم المرور السريع الذى يقدمه هذا المرفق العالمى للتجارة الدولية .
_ ولعل عودة بلاد العرب مروجا وأنهارا وعلى وجه الأخص فى كل من مصر وليبيا وربما السعوديه أيضا ألا يخلو أيضاً من صنع وتدخل العنصر البشرى فى سعيه نحو تحسين معيشته وعمرانه للأرض طالما كانت النظريات العلمية الفيزيائية تؤكد إمكانية تطبيق ذلك على أرض الواقع وطالما توفرت الموافقات الدولية للدول الأطراف فى هذا العملية فى إطار من تحقيق المصالح المشتركة بين جميع الأطراف .
_ وإذا كان واقع الحال فى مصر الآن اننا نعيش فى حالة من الفقر المائي ، إذ انخفض حاليا نصيب المواطن المصري اكثر من ١٠٠٠ متر مكعب سنويا من المياه بعد ٥٠ سنة فقط منذ الافتتاح الرسمي للسد العالى بعد أن كان نصيب الفرد وقتها حوالى ١٦٠٠ متر مكعب سنويا عند بداية تشغيل السد العالي ، وإذا كانت حاليا تكلفة الفرصة البديلة لتوفير المياه العذبة الصالحة للشرب وللاستخدام الصناعى والزراعى سواء كانت من خلال تحلية مياه البحر أو معالجة مياه الصرف الزراعى والصناعى لإعادة استخدامها مرة أخرى تتكلف حتى الآن تكاليف مرتفعة وباهظة ولا تكفى كذلك الكميات المنتجة منها لتلبية احتياجات المواطنين أو مشروعات التنمية الاقتصادية فى الدولة . وهو الأمر الذي دفع الحكومة المصرية خلال الشهور الخمسة الأخيرة إلى السعى جديا لتنفيذ مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو ليس كنوع من الهروب من الأزمة الحالية لسد النهضة ولكنه نوع من التفكير والتطلع لحل مشكلات الحاضر والمستقبل الذى نعيشه حاليا وهو حالة الفقر المائي وكذلك تسعى الحكومة لاستكمال تنفيذ مشروع قناة جونجلى التى ستؤمن العبور السريع للمياه التى ستأتى من ربط نهر النيل بنهر الكونغو حتى نستطيع زيادة حصة مصر المائية بنحو ١٠٠ مليار متر مكعب جديدة من المياه بخلاف الحصة الحالية التى تناضل الدولة للحفظ عليها مع تقليل نسبة الفاقد منها بالبخر أو التسريب الأرضى وبالتالى يمكن إقامة وادى جديد آخر موازى لوادى النيل فى محافظات صعيد مصر وصولا إلى أقصى أراضى السواحل الشمالية المصرية فى قطاع محافظتى الاسكندريه ومطروح وذلك بعد مباركة وموافقة جمهورية الكونغو الديمقراطية التى عرضت أن تمد مصر والسودان بحوالى ١٠٠ مليار متر مكعب من مياة نهر الكونغو الذى يلقى فى المحيط الأطلنطي ما لا يقل عن ١٠٠٠ مليار متر مكعب من المياه سنوياً تظل مندفعة بقوة واضحة داخل المحيط الأطلنطي لمسافة تتجاوز ٣٠ كم .
وللعلم فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تستهلك سوى ١٢.٨ مليار متر مكعب من المياه فقط من أصل حصتها التى تصل إلى ٩٠٠ مليار متر مكعب وبالتالى يضيع على جمهورية الكونغو الديمقراطية حوالى ٨٨٧.٢ مليار متر مكعب من المياه سنويا بلا طائل أو أى استفادة فعلية وهو الأمر الذي دفع جمهورية الكونغو الديمقراطية الى تقديم هذا العرض من جانبها طواعية لمصر والسودان طبعا فى مقابل تزويدهم بالكهرباء وبعض الخدمات الأخرى ، وهو ما شجع مصر للسير قدما نحو تنفيذ هذا المشروع بإذن الله تعالى وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الدول الأربعة المشتركة فى هذا المشروع .
_ ومن هذا المنطلق وإذا كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية يضيع من حصتها سنويا فى المحيط الأطلنطي حوالى ٨٨٧.٢ مليار متر مكعب من المياه ولا تستخدم من حصتها سوى١٢.٨ مليار متر مكعب فقط لأنه ايضا تتغطى اكثر من ٤٠ ٪ من أراضيها بالغابات الإستوائية المطيرة ، وهو نفسه الأمر الذى شجع هذه الدولة وحكومتها ورئيسها على أن تعرض على مصر أن تسحب حوالى ١٠٠ مليار متر مكعب من المياه لسد العجز المائي لدى مصر والسودان من احتياجاتهم من المياة والتى لم تعد كافية إذ يبلغ نصيب المواطن المصري حاليا من المياه حوالى ٥٤٠ متر مكعب/ سنويا بينما نصيب المواطن فى جمهورية الكونغو الديمقراطية حوالى ٣٤٠٠٠ متر مكعب من المياه/ سنوياً . ولذلك بادرت الحكومة المصرية فى الشهور الأخيرة نحو الشروع في الدراسات الميدانية الأخيرة على أرض الواقع للبدء فى تنفيذ المشروع الذى سيمد مصر والسودان بحوالى ١٠٠ مليار متر مكعب جديدة من المياه العذبة لمواجهة التحديات المستقبلية للأمن المائي لكل من دولتى المصب فى الحاضر والمستقبل القريب والبعيد ايضا .
س / ولكن هل يجب أن يتوقف الطموح المصرى عند هذا الحد فقط؟! بل إنه يجب أن نعمل من الآن فصاعدا وفى ضوء رؤية مصر للمستقبل ٢٠٣٠ و ٢٠٥٠ أو رؤية ابعد من ذلك فى المستقبل لسنة٢١٠٠ أو ابعد من ذلك ، كما نراه الآن فى سياسات القوى السياسية العالمية الكبرى والتى تخطط لمستقبل بلادها لعشرات السنين القادمة وخاصة أن ما يمكن إنجازه اليوم فى ظل صعود قوة الدولة المصرية و خفوت بريق وقوة الدول الكبرى التى كانت تسيطر على العالم مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والتى تسمح الظروف الحالية الدولية باتخاذ هذه الخطوات والقفزات العملاقة للامام والتى ستكون حجر الزاوية في وصول مصر إلى مستوى القوى العظمى العالمية فى أقرب وقت ممكن خاصة إذا كان بريق القوى الخارجية العظمى الحالية قد بدأ نجمها فى الافول والخفوت التدريجي نظرا للمشاكل الاقتصادية التى جعلتها تتقوقع على حل مشاكلها الداخلية اولا مما خفف ولو قليلاً من حدة الضغوط السياسية العالمية التى كانت تحول دون صعود بعض القوى الإقليمية كالدولة المصرية لتتبوأ مكانتها التى تستحقها على الساحة السياسية الدولية .
——- النهر الثالث لمصر ——
وهذا النهر يعتمد على نظرية علمية فيزيائية تكون هى القوة الدافعة لمياه النهر الثالث الجديد وهو أشبه بالنهر الثانى الذى يكون من خلال ربط نهر النيل بنهر الكونغو والذى يحتاج فى بداية مأخذ المياه من نهر الكونغو اى من بداية منبع هذا النهر إلى محطات لرفع المياه إلى اعلى مستوى من منسوب المياه حتى تبدأ مياه النهر الجديد فى الجريان ولكن على العكس تماما فى هذه الفكرة لن نحتاج الى اي محطات رفع المياه على الإطلاق مع ضمان استمرار تدفق المياه بمجرد التشغيل و الى الابد تحت ظروف معينة ودون اى مصاريف للتشغيل أو رفع المياه وبالتالى تكون الجدوى الاقتصادية لهذا النهر الثالث اعلى من الجدوى الإقتصادية للنهر الثانى الذي يكون بالربط بين نهرى النيل والكونغو والذى يتحتم على مصر تنفيذه .
و ستكون الكلفة الوحيدة لهذا النهر الثالث هو مصاريف الانشاء مع تكلفة توصيل الكهرباء للدول المشاركة فى هذا المشروع أو تقديم خدمات بديلة مقابل الحصول على المياه .
اولا / النظرية العلمية الفيزيائية لهذا النهر الثالث بشكل مبسط هى التى تقوم على أساس السماح بنقل السوائل كالماء من المستوى الأعلى إلى مستوى آخر أدنى منه من خلال ضغط المياه والجاذبية الأرضية باستعمال أنبوب لنقل المياه حتى ولو كان فى الوسط بين المستويين أماكن مرتفعة أو عوائق عالية بشرط أن تكون الفوهة المفتوحة عند الطرف الأدنى اقل من مستوى المنسوب الذى سيتم سحب المياه منه عند الفوهة الأولى التى فى المستوى الاعلى والتى ستكون مفتوحة اى عند بداية منبع سحب المياه ، وهى تعتبر نظرية علمية بسيطة رايناها كثيرا فى حياتنا العادية اليومية من عمالى البناء الذين نراهم كثيرا ما يفرغون برميل كبير ملئ بالمياه بعد انتهاء أعمالهم وعدم حاجتهم لمزيد من المياه وذلك باستخدام قطعة من خرطوم مياه بلاستيكى ووضعه فى برميل المياة لتكون أسفل سطح المياه حتى لا تنكشف الفتحة أو الفوهة ويدخلها الهواء وبذلك يتم إفراغ كل محتوى البرميل من المياه بمجرد شفط وسحب الهواء حتى تصعد المياه إلى حافة البرميل العالية ثم يبدأ إفراغ البرميل إلى مستوى أدنى من مستوى فتحة و فوهة الخرطوم الموجود بالبرميل دون حاجة إلى طاقة أو مجهود وبكل سهولة وهذا مثال تقريبى لتوضيح الفكرة بمنتهى البساطة دون تعقيدات علمية ونظرية .
وهى فكرة تستخدم ببساطة دون أن ننظر إليها على أنها ربما تكون حلا عبقريا وبسيطا لنقل مياه تكفى للقضاء على الفقر المائي الذي تعيشه مصر حاليا ومضاعفة مساحة الأراضي الزراعية فى المستقبل عدة مرات أخرى .
_ ويرجع السبب العلمى و الفيزيائي الذى يسمح بحدوث ذلك ببساطة هو أنه إذا كان هذا الأنبوب كله ملئ بالمياه فإن ضغط المياه ووزنها يتساوى عند النقاط المتساوية فى الارتفاع عن سطح الأرض لتساوى تأثير الجاذبية الأرضية عليها ، وبالتالى يكون وزن المياه و ضغطها بتأثير الجاذبية الأرضية أثقل عند الطرف الأدنى من الأنبوب مما يسمح بمرور و بسحب المياة من المستوى الأعلى إلى الأدنى حتى ولو كانت هناك فى المنتصف عوائق مرتفعة، ويستمر سحب ومرور المياه على هذا النحو بشكل تلقائي وللابد حتى تنكشف الفتحة والفوهة الاعلى إذا دخل إليها الهواء و انكشاف فتحتها للهواء ، فهنا فقط فى هذه الحالة يتوقف سحب و مرور المياه بهذه الطريقة العلمية البسيطة .
ثانياً / حساب كمية المياه الواردة من كل أنبوب أو ماسورة أو نفق ومعدل تصريف المياه الواردة من المنبع : –
يتم ذلك من خلال المعادلة الرياضية الآتية : –
معدل السرعة = الجزر التربيعى ( ٢× معدل عجلة الجاذبية الأرضية التى تقدر بنحو ٩.٨ متر فى الثانية × فرق الارتفاع ) .
ثالثاً / كيف يمكن تطبيق هذا المقترح بشكل عملى مناسب ؟
ج / بمراجعة أنسب الأماكن المناسبة لتطبيق هذه الفكرة من الناحية النظرية من خلال استخدام تحليل البيانات والمعلومات والإمكانيات المتاحة والتى اقترحها البعض من قبل والذين اقترحوا أن يكون ربط نهر النيل بنهر الكونغو بهذه الطريقة بدون حفر للجبال لتوفير نفقات الحفر العميق وتسوية الأراضى وتوفير نفقات محطات الرفع والطاقة التى ستظل تعمل طوال الوقت لاستمرار رفع المياه وضمان تدفقها المستمر الى أرض مصر . وكان المقترح أن يتم صنع هذا النهر الأنبوبى الناقل للمياه عند بلدة ” كيسنجانى ” فى جمهورية الكونغو الديمقراطية والتى ترتفع عن سطح البحر بحوالى ٤٥٠ متر على أن تثبت فوهة الأنبوب على مستوى ٤٠٠ متر حتى لا تنكشف الفوهة و مع استخدام مواسير بقطر ٤ متر وبفرق ارتفاع حوالى ٢٠٠ متر عن الأراضى المصرية يمكن بالتالى من خلال حساب معدل التصريف طبقا للمعادلة السابق ذكرها أن يتم توصيل حوالى ٢٤ مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا من نهر الكونغو .
——— عرض الفكرة ———
ولكننى أعتقد أنه من الأفضل أن يتم تنفيذ مشروع ربط نهر النيل بالكونغو من خلال رفع المياة وشق الجبال وتحديد افضل المسارات لان تنفيذ المشروع على هذا النحو سيكون أمر واقع صعب التغيير يحقق الأهداف المطلوبة بالكامل حتى ولو كانت التكلفة أعلى من تكلفة التوصيل بفكرة النهر الأنبوبى من الكونغو حتى مصر . إذ أنه من الأفضل الدمج بين الفكرتين وتنفيذها معا و فى نفس الوقت معا حتى نحصل على ضعفى كمية المياة التى كنا ننتظرها من الربط بين النهرين ولان حجم المخاطر التى يتصاحب مدة تنفيذ هذا المشروع ستكون واحدة وبالتالى فإنه من الأفضل تهيئة الأجواء المصاحبة لتنفيذ مشروع الربط لتكون الاستفادة مضاعفة بتنفيذ المشروعين معا وفى وقت واحد حتى تكون المكاسب مضاعفة مع حجم مخاطر واحدة ثابتة . ومثل ما يقول المثل البلدى الشعبى ( إن سرقت اسرق جمل وإن عشقت اعشق قمر ) بمعنى آخر فإنه إذا كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية بحكم الطبيعة تخسر حوالى ٨٨٧.٢ مليار متر مكعب من المياه سنويا فى المحيط الأطلنطي فلماذا لا يكون الطموح الأسمى لدينا هو أن ناخد مثلا ٢٠٠ : ٢٥٠ مليار متر مكعب من المياه على الأقل بدلا من العرض الذى قدموه لنا باخذ ١٠٠ مليار متر مكعب فقط ، إذ أن من عرض علينا هذه الكمية فقط كان يعلم أن نقلها سيستلزم جهودا كبيرة فى توسيع وتعميق المجرى المائي لنهر النيل ولم يكن يتوقع أن تجد علوم الفيزياء حلا لان ننقل ضعف أواضعاف هذه الكمية التى تم عرضها على مصر و السودان لزيادة حصتنا المائية طالما أن الكميات المهدرة من نهر الكونغو ومن حصتهم المائية في هذا النهر تقترب من حاجز ٩٠٠ مليار متر مكعب سنويا كما قلنا سابقا .
وبالتالى يمكن أن تطلب مصر أن يتم مضاعفة الكمية التى سمحت بها جمهورية الكونغو الديمقراطية لتكون فى حدود مابين ٢٠٠ إلى ٢٥٠ مليار متر مكعب من المياه سنويا . وبذلك تكون مصر قد أحكمت قبضتها على أكبر كمية من المياه تصل إلى مصر دون الاضرار بالغير مع تحقيق مصالح مشتركة للجميع .
وكأن معركة المياه التى كانت الدول الكارهة لمصر تحاول أن تصل بنا لخسارة الأمن المائي لمصر ، ولكن بهذه الفكرة التى تضاف إلى مشروع الربط تكون مصر هى من حددت أرض معركة المياه وانتصرت فيها نصرا مبينا وان تكون قد أطبقت بكماشة من حديد على أمنها المائي لكل الاجيال القادمة بالمطرقة التى تعتبر هنا هى ربط نهر النيل بنهر الكونغو والسندان الذي يعتبر هنا هو النهر الأنبوبى سواء كان من خلال نهر الكونغو ذاته أو من مكان آخر ساشرحة بالتفصيل الآتى : –
يمكن إستغلال كمية المياه الغزيرة الموجودة فى بحيرة ” تنجانيقا ” والتى تعتبر ثانى أكبر بحيرة فى العالم من حيث كمية المياه العذبة وهى ايضا ثانى أعمق بحيرة عذبة فى العالم ايضا وتمتد البحيرة لمسافة ٦٧٣ كم بين الشمال والجنوب داخل غرب الصدع الكبير من الوادى المتصدع ويبلغ متوسط عمق البحيرة حوالى ٥٧٠ متر وتغطى مساحة البحيرة حوالى ٣٢٩٠٠ كيلو متر مربع وتحمل هذه البحيرة حوالى ١٨٩٠٠ كم مكعب من المياه اى حوالى ١٨٩٠٠ مليار متر مكعب من المياه العذبة وهذه البحيرة مقسمة بين أربع دول هى جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة ٤٥٪ وتنزانيا بنسبة ٤١٪ وبوروندي وزامبيا وتصب جميع مياه هذه البحيرة فى نهر الكونغو فقط وفى نهاية المطاف تكون مياهها مع باقى مياه نهر الكونغو إلى أن تلقى بلا فائدة فى المحيط الأطلنطي ويبلغ ارتفاع هذه البحيرة عن مستوى سطح البحر حوالى ٧٧٣ متر .وهى بذلك تمثل أفضل مكان ليكون منه منبع النهر الأنبوبى حتى ولو كان ابعد ببعض عشرات أو مئات الكيلو مترات عن بداية مأخذ المياه الذى سيبدأ من عنده مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو وذلك لعدة أسباب أن كمية المياه العذبة كبيرة جدا ويمكن تعويضها باستمرار من خلال الأمطار الإستوائية التى تهطل على هذه المناطق طوال أشهر السنة بلا إنقطاع كما أن مياه هذه البحيرة مئالها الاخير هو نهر الكونغو الذى وافقت دولته على إمداد مصر بالمياه طواعية وباقى الدول الأخرى يمكن تعويضها ببعض المشروعات التنموية أو إنشاء محطات طاقة شمسية أو توصيل كمية من الكهرباء التى ستنتج من هذه المشروعات إليها بالإضافة إلى أهم سبب فى اختيار هذه البحيرة ليتم سحب المياه منها بانبوبين وهو أن الارتفاع العالى لمستوى هذه البحيرة يضمن تدفق سريع وقوى وبكميات مياه كبيرة تفى بإحتياجات مصر ولن يعوق ذلك إلا إجتياز منطقة مرتفعة نسبياً حتى تصل شمالا إلى بداية الانحدار العام لهضبة البحيرات الإستوائية والذى يكون فى اتجاه الشمال نحو مسار نهر النيل إلى مصر بلا أدنى صعوبات أو مشاكل بعد ذلك فى الانسياب والتدفق الطبيعى للمياه بفعل الجاذبية الأرضية والانحدار العام الطبيعى .
وقد تصل كمية المياه التى يمكن ان نحصل عليها من انبوبين بقطر ٥ متر لكل واحد منهم إلى حوالى ١٣٠ مليار متر مكعب جديدة وذلك على النحو التالي وفق المسارات المقترحة وقطر المواسير المستخدمة : –
——— المسار الاول ——–
ويبدأ من شمال بحيرة تنجانيقا على ارتفاع ٧٧٣ متر على أن يكون غاطس بداية الأنبوب أسفل من هذا المنسوب بمقدار ١٣ متر لتغطية فوهة الأنبوب وبذلك يكون مأخذ المياه على ارتفاع ٧٦٠ متر فوق مستوى سطح البحر على أن يكون المسار فى اتجاه الشمال حتى يصل فى النهاية إلى بحيرة السد العالى إذا كانت قدرتها على الاستيعاب للمياه الجديدة تتحمل حوالى ٢٠٠ إلى ٢٥٠ مليار متر مكعب جديدة سنويا على أن يتم توجيه هذه الزيادة مباشرة إلى بحيرات مفيض توشكى.
فإذا كانت بحيرة السد العالي غير قادرة على إستيعاب هذه الكمية الجديدة حتى بعد توسيعا فيمكن أن يتم إطالة المسار لحوالى ٢٠٠ : ٣٠٠ كيلو متر لتصل مباشرة إلى بحيرات مفيض توشكى التى تحتوى حاليا على قرابة ٥٠ مليار متر مكعب و يمكن أن تستوعب حتى ١٢٦ مليار متر مكعب من المياه بشكل طبيعى أو يمكن توسيعها هى أيضاً لتستوعب هذا الرقم فى شكل بحيرة واحدة كبيرة .وبناء على هذه الارقام سيكون امتداد خط الأنابيب أو الأنفاق والمواسير إلى بداية بحيرة السد سيكون حوالى ٣٧٥٠ كم × عدد ٢خط باجمالى يساوى ٧٥٠٠ كم من الأنابيب وهو مايعادل ٧٠ ٪ من مجموع أطوال النهر الصناعي العظيم فى ليبيا وإذا تم تحويل المسار الى يسار بحيرة السد العالي لتصب مباشرة فى بحيرات مفيض توشكى فإن طول خط الأنابيب والمواسير سيزداد حوالى ٥٠٠ كم فقط ليبلغ اجمالا حوالى ٨٠٠٠ كم من المنبع عند شمال بحيرة تنجانيقا حتى بحيرة السد العالى ومفيض توشكى .
* وسيكون معدل تصريف المياه الواردة لمصر وفقا لهذا المقترح وطبقا للمعادلة الرياضية السالف ذكرها كالاتى : –
معدل التصريف
=2*9.8*580√
106.6متر /ثانية بسرعة إجمالية تصل إلى حوالى٣٨٣ كيلو متر/ ساعة .
ومساحة مقطع الأنبوب =
ط نق ٢ = ٢٢÷ ٧× ٢.٥× ٢.٥= ١٩.٦ متر مربع .
وتكون المياه المنصرفة من الأنبوب فى الثانية الواحدة = ١٠٦.٦× ١٩.٦= ٢٠٨٩ متر مكعب في الثانية الواحدة
ويكون معدل التصريف سنويا هو = ٢٠٨٩×٦٠ ث×٦٠د×٢٤ ساعة× ٣٦٥ يوم = ٦٥.٨٧ مليار متر مكعب سنويا وهو ما يعنى أن معدل المياه التى يمكن أن تصل إلينا من أنبوب واحد من مياه بحيرة تنجانيقا لن يقل عن ٦٠ مليار على الأقل لذا افترضنا أن معامل إحتكاك المياه الواردة فى الأنبوب يمكن مع طول المسافة أن يبطئ قليلا من سرعتها، وبالتالى من عدد ٢ أنبوب يمكن أن تحصل مصر على حوالى ١٢٠ مليار متر مكعب جديدة من المياه دون أى نفقات سوى تكلفة صناعة المواسير وتركيبها بعد حفر الأرض لها وتغطيتها مع اختيار مسارات مناسبة فى كل مكان تمر عليه ومع تعويض دول المنبع المتشاطئة على بحيرة تنجانيقا والتى تحظى دولة الكونغو بأكبر نصيب فيها وهو ما ستعوضعها مصر عنه من خلال إمدادها بالكهرباء وبعض مشاريع البنية الأساسية وهو نفس النهج الذى يمكن تطبيقه مع باقى الدول الأخرى على حوض بحيرة تنجانيقا عن كمية المياه التى ستسحبها مصر والتى لن تؤثر على كمية المياه الوفيرة فيها لو تم سحب ١٢٠ مليار متر مكعب من مياهها سنويا إذ سيعوضها موسم الأمطار الممتد هناك طوال العام فى ظل كمية المياه الموجودة بالفعل في هذه البحيرة والتى تصل إلى ١٨٩٠٠ مليار متر مكعب من المياه العذبة وبالكاد وحتى مع مرور عدد كبير من السنوات لن يحدث انخفاض كبير يزعج الدول المتشاطئة عليها إذ أن المياه الزائدة فيها تصب أو فى نهر الكونغو ليكون مصيرها النهائى أن تهدر بلا فائدة فى مياه المحيط الأطلنطي .
——— المسار الثانى ——–
فى حالة وجود مشاكل سياسية أو أى مشاكل أخرى تعوق توصيل المياه من بحيرة تنجانيقا يمكن أن يتم اختيار نقاط أخرى على مسار نهر الكونغو بشرط أن يكون مستوى المياه عند هذه النقاط لا يقل عن ٤٠٠ متر على الأقل حتى ولو استلزم ذلك إقامة بعض السدود الأخرى بخلاف السدود الأساسية التى سيبدأ من عندها تنفيذ مشروع الربط بين نهر الكونغو ونهر النيل ،وأكد الادغم أنه من المعروف عن نهر الكونغو أن فى مساره الطويل يتغذى ويكثر ماؤه من خلال عدد كبير من الروافد والانهار الصغيرة والكبيرة التى جعلته ثانى اكثر انهار العالم من حيث غزارة المياه فيه والتى تصل إلى قرابة ١٣٠٠ مليار متر مكعب من المياه سنويا .
وبالتالى اذا لم يكن المسار الأول متاح للتنفيذ بشكل كامل من خلال انبوبين اثنين أو تمت الموافقة على تنفيذ أنبوب واحد فقط ، فإنه يمكن التكملة من مياه نهر الكونغو لاستكمال الكمية المطلوب نقلها بالأنابيب أو المواسير أو جعل كل الأنابيب والمواسير من مياه نهر الكونغو فقط على أن تسير فى النهاية على شكل حزمة من المواسير كل منها مكونة من أنبوبتين أو ماسورتين فقط بجوار بعضهما حتى إذا احتاجت للصيانة فى اى وقت فى المستقبل تكون هناك مساحة للحركة وإجراء الصيانة بسهولة ويمكن لتقصير المسافة وتقليل النفقات أن يتم توصيل هذه الأنابيب أو المواسير الى مجرى النهر فى المسافة مابين الشلال الرابع والثالث بعد مدينة الخرطوم وقبل مدينة دنقلا فى السودان لتصب مباشرة فى مجرى النهر الذى سيتم توسيعه بحكم الضرورة وبحكم تنفيذ مشروع ربط نهر النيل بالكونغو .
وفى النهاية وبعد تنفيذ مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو وتنفيذ المشروع الاخر الذى ذكرته تفصيلاً وهو النهر الأنبوبى أو النهر الثالث لمصر يمكن أن تصل حصة مصر المائية فى كل من بحيرة ناصر خلف السد العالى وكذلك فى بحيرات مفيض توشكى وأن تزداد الحصة بحوالى من ٢٠٠ : ٢٢٠ مليار متر مكعب جديدة من المياه تكون كفيلة بصناعة حضارة جديدة لمصر وقدرات اقتصادية عملاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إحتياجات مصر من جميع المحاصيل الزراعية والزيوت والوصول إلى زراعة حوالى ٦٠ مليون فدان جديدة تكفى لنقل مصر نقلة نوعية فى جميع المجالات الاقتصادية وبدلا من أن يلجأ الشباب المصري للسفر إلى الخارج للبحث عن فرصة عمل فإن فرص العمل سواء فى مجال الزراعة أو الصناعة التى ستقوم على النهضة الزراعية التى ستحدث كنتيجة لهذه المشروعات المائية ستكون متوفرة للدرجة التى يمكن أن تجعل مصر جاذبة للاستثمارات لعدد كبير من العمالة التى تفى بكم وحجم العمل الذى سيكون مطلوب إنجازه وسيكون لدى كل شاب مصرى فرصة أكيدة ومحققة لان يكون من ذوى الأملاك الزراعية لياتى إلينا من خارج بلادنا من يعمل لدى كل مصرى منا ليساعده فى أعمال حقله أو مصنعه بإذن الله .وكذلك يمكن نقل الكهرباء من مصر الى الدول الأفريقية سواء كانت للتصدير او لمبادلتها بالمياه التى حصلنا عليها عن طريق الكابلات الأرضية التى يمكن أن توضع بجوار الأنابيب أو المواسير التى سيتم حفر الأرض لها وتغطيتها وبذلك يتم توفير اقامة ابراج الضغط العالى الناقلة للتيار الكهربائي لهذه الدول وهو ما يقلل ايضا من تكلفة انشاءات نقل التيار الكهربائي وهى فائدة أخرى لن تكون مكلفة على الاطلاق يمكن تنفيذها مع تثبيت الأنابيب والمواسير بسهولة ويسر .