الآثار الإيجابية لنجاح برامج الإصلاح الإقتصادى على المواطنين و توفير فرص عمل للشباب للإرتقاء بالخدمات المقدمة لكل المواطنين

كتبت شيماء نعمان
لم تكن سياسة دفن الرؤوس فى الرمال كالنعام لمواجهة أكبر الملفات الإقتصادية المصرية كقضية الدعم التى أدت إلى التراكمات الثقيلة للدين العام الداخلى والخارجى وهى السياسة التى إنتهجتها الكثير من الحكومات على مدار الستين سنة الماضية من التاريخ المصرى المعاصر حتى وصل الأمر فى نهاية المطاف إلى يد أكثر حكام مصر جرأة وشجاعة والذى تحمل وحده مغبة التصدى ” لما تنوء بحمله العصبة أولى القوة من الرجال ” مستعيناً فى ذلك بثقته الكبيرة فى الشعب المصرى الذى تحمل تبعات هذه الإجراءات رغم قسوتها وشدة وطأتها على كاهل الشعب الذى تفهم جيداً بعقله وبقلبه رغم شكواه منها ضرورة القيام بهذه الخطوات والإجراءات فصبر معه و إرتضى منه ما لم يقبل به من غيره حتى تكللت هذه الجهود بالنجاح أخيراً ، حيث بدأ برفع الدعم عن قطاع الكهرباء والطاقة بشكل تدريجي حتى لا يصعب على الناس تحمل رفع هذا الدعم بشكل كلى دفعة واحدة ، ثم كان القرار الاخطر والأصعب بتحرير سعر الصرف لتوفير العملة الصعبة بالسعر الحر ولتهيئة مناخ الإستثمار المستقر لتشجيع قدوم رؤوس الأموال الأجنبية مرة أخرى وتوطينها لدفع عجلة التنمية الإقتصادية للأمام
فتم بناء على ذلك رفع سعر الفائدة حتى لا تضيع وتتبخر المدخرات البسيطة للطبقة الفقيرة والمتوسطة
وتم العمل على زيادة الإنتاج وتحفيز تصدير المنتجات الزراعية والصناعية لجلب المزيد من العملة الصعبة ، وتم العمل على إعادة هيكلة البنية التحتية الأساسية وتطويرها وإقامة المزيد منها لتهيئة السوق المحلى للعمل والإنتاج ولإزالة العقبات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للبدء فى عملية التنمية الإقتصادية والإنتاج .
والحمد لله وبعد الفترات العصيبة
وتهيئة جميع الظروف المناسبة للنجاح وصلنا للنتيجة المرجوة التى صمد وصبر من أجلها كل المصريين حتى يرى كل منهم بعينيه تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية، مع الأمل الكبير فى استمرار وتيرة التحسن للأفضل وللاحسن فى جميع مرافق و قطاعات الدولة الأساسية، وتم رصد ورؤية تحسن كبير فى بعض المؤشرات ومنها :-
١ – أنه يوجد فائض أولى من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٢% .
٢ – وصل إنخفاض عجز الموازنة إلى حوالى ٦.٢ % بدلاً من ٧.٢ % .
وبناء على ذلك فإنه بالنسبة لمشروع الموازنة العامة للدولة القادمة للعام المالى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ التى ستبدأ فى الاول من يوليو المقبل فقد تم التأكيد والاستقرار على بعض الاتجاهات الرئيسية لهذه الموازنة على النحو التالى : –
أولاً / من المقرر طبقا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتم إقرار علاوة بنسبة ٧% بالنسبة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وبنسبة ١٢% بدلا من ١٠ % طوال السنوات السابقة للموظفين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية ماليا من أصحاب الكادرات الخاصة تقديراً لمجهوداتهم فى مجال تقديم الخدمة التعليمية والصحية بصفة خاصة ولكثرة الجهود المبذولة من جانبهم بعد تطوير التعليم وكثرة الحملات والمبادرات فى مجال تحسين صحة المواطنين .
ثانياً / تم زيادة رفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بأجر من ٨٠٠٠ جنيه إلى ١٥٠٠٠ جنيه سنوياً وهى بإدرة جيدة من مصلحة الضرائب ووزارة المالية بعد تحسن المؤشرات الإقتصادية وحتى تتسم الإقرارات الضريبية مستقبلاً بمزيد من الواقعية والمصداقية الفعلية التى تتلائم مع الظروف الإقتصادية على أرض الواقع
ثالثاً / تم زيادة النمو الاقتصادي الإستثمارى بحوالي ٦ % لتوفير فرص عمل جديدة للشباب ولتخفيض معدل البطالة ليصل إلى ٨ % فقط ، فضلا عن زيادة الموازنة الإستثمارية لأجهزة الدولة لتمويل نمو وإرتقاء قطاعات التعليم والصحة والإسكان والكهرباء والنقل والمواصلات والشباب والرياضة .
وهو ما يعتبر أهم آثار النجاح لبرنامج الإصلاح الإقتصادي عموماً ومعيار النجاح الحقيقى الذى يؤدى إلى زيادة معدل النمو الإقتصادي الإستثمارى بهذه النسبة يعنى تجاوز مصر لمحنتها الإقتصادية فعلاً و التى كانت تحول دون أن يتم توفير جزء كبير من الميزانية لهذا القطاع الذى يعمل على توفير فرص العمل الجديدة للشباب مما يقلل من معدل البطالة ويساعد بالتالى على زيادة معدل النمو الاقتصادي للبلاد مستقبلاً وهى نوع من الرفاهية المالية التى تحقق هذه الأهداف لم تكن الظروف الإقتصادية سابقاً تسمح بتوفير الأموال اللازمة لتحقيق ذلك .
رابعاً / أقر السيد الرئيس كذلك مبادرة جديدة فى مجال الصحة لزيادة أعداد الحضانات للأطفال المبتسرين بنسبة ١٠ % ورعاية الأطفال بنسبة ٩٠ % و الرعاية المركزة بنسبة ٨٠ % وهو ما يؤكد الاهتمام والحرص البالغ من القيادة السياسة بصحة جميع أفراد المجتمع من خلال إطلاق العديد من المبادرات التى تهتم بصحة المجتمع و التى كان أهمها حملة القضاء على فيروس سى
وحملة ١٠٠ مليون صحة وكذلك الإستمرار فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل لكل المواطنين والذى يحتاج تنفيذه لمليارات طائلة تعمل الدولة على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لها رغم التكلفة الباهظة لها .
ولكن وفى إطار مجال الصحى تحديداً يجب أن يتم توفير مخصصات أكثر وأكثر لزيادة أعداد الحضانات تحديداً لأنها مرحلة حرجة فى بداية حياة الأطفال ولا تتوفر الأعداد الكافية منها لخدمة كل المحتاجين لها من الأسر المصرية التى يولد فيها أطفال مبتسرين ولا يجدون إلا الحضانات الخاصة أحياناً و التى لا تستطيع أغلب الأسر المصرية الوفاء بالتزاماتها المالية العالية ولو لبضعة أيام فقط ،،،،لذا نرجو من الدولة الإهتمام بزيادة أعداد الحضانات بكميات كافية وإدخالها بأكبر عدد ممكن من المستشفيات الحكومية التى لا يتوفر فيها هذا القسم تحديداً .
خامساً / زيادة المخصصات لمبادرة حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجا والقرى الأكثر فقرا : –
وهو توجه عظيم من قبل مؤسسات الدولة ومؤسسة الرئاسة التى يظل الرئيس حريصا فى بعض اصعب المواقف على التأكيد بقوله( إنما تنصرون بضعفائكم ) كمنهج الخلفاء الراشدين الصديق والفاروق ، وأكد الأستاذ أيمن الأدغم ان تقوم الدولة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ببذل الكثير من الجهود لتوفير سبل الراحة ومساعدة سكان هذه القرى الفقيرة على إدخال وتوفير المرافق وبناء المستشفيات والمدارس التى تخدم أبناء هذه القرى وتوفير الأغطية والبطاطين للأهالى التى تعانى بشدة من برودة الجو بهذه الأماكن أو تسقيف البيوت وتوفير اهم أساسيات الحياة الكريمة لهم من مصادر مياه الشرب الجيدة وتوفير الطاقة لهذه المنازل وتوفير مايلزمهم للحياة المعيشية الطبيعية .
ولذلك أيضاً نرجو من وزارة الإسكان أيضا على غرار موقع” دعم مصر ” أن تدشن موقعا الكترونيا آخر تحت اسم ( حياة كريمة لكل المصريين ) يكون
مخصصا لإستقبال الصور والفيديوهات التى يمكن نشرها بما لا يسيء لواجهة مصر الحضارية أمام العالم حتى يمكن أن يتم تعريف أجهزة الدولة بالأماكن والقرى والنجوع التى يمكن إدخالها فى خطط الدولة لبرنامج حياة كريمة مع تخصيص أرقام بالبنوك وبوسائل الدفع الإلكترونية الحديثة لجمع التبرعات من كل مصرى قادر على مساعدة المواطنين بهذه الأماكن التى تحتاج لتقديم المساعدات الإنسانية لها وبخاصة فى فصل الشتاء للحماية من موجات البرد القارص ومن خطر السيول و الأمطار الشديدة لتحسين أحوال المواطنين هناك وكنوع من التكافل الاجتماعي الذى تحث عليه جميع الأديان السماوية ولنشر السلام والأمن الاجتماعى بين كل أفراد المجتمع المصرى طالما توافرت فينا الإرادة الحقيقية لمواجهة التحديات والمشكلات
فمصر الحديثة لن تدفن ابدا رأسها فى ا