أزمة الدواء البيطرى تكشف عوار البرلمان بقلم” د رامى العزازى “
إن إصرار لجنه الصحه على تمرير قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم لمجلس الشعب من النقابه العامه للصيادله يعطى صوره مؤسفه لما عليه المجلس الموقر و كيف تمرر القوانين بالأهواء و المصالح الشخصيه ولا عزاء للمواطن و المصلحه العليا للوطن الذي يستحق منا جميعا إخلاصا و نكرانا للذات أكثر من ذلك
قدمت نقابه الصيادله قانون يسطو على الدواء البيطرى و يجعله حكرا علي الصيادله بالتصنيع و التداول و الدعايه الطبيه غير عابئين بتشريد أكثر من ٣٠ الف أسره لطبيب بيطري يعملون بمجال الأدوية البيطريه و يمتلكون مراكز البيع و التداول المرخصه
و غير عابئين بصحه المواطن و بالثروه الحيوانيه التى هى أساس دراسه و عمل الأطباء البيطريين .
الصيدلى ليس له درايه كامله بالدواء البيطرى ولا طريقه تداوله ولا فتره السحب سواء من اللحوم أو الألبان ولا يملكون درايه بالجرعات المناسبه للحيوانات المختلفه أو محظورات الأدوية المختلفه لحيوانات و أعمار مختلفه
لا توجد دوله في العالم سواء أمريكا أو دول الإتحاد الأوروبي أو دول مجلس الخليج العربي أو حتى دول العالم الثالث طبقت مثل هذا القانون المتخلف فالدواءالبيطرى حق أصيل للطبيب البيطري ولا يتم تداوله إلا عن طريق صيدليه بيطريه و بوصفه من طبيب بيطري
لجنه الصحه بمجلس الشعب تحاول جاهده تمرير قانون ظالم لفئات كثيره من الشعب فقط لإرضاء البعض من أصحاب سلسلات الصيدليات الذين يريدون وضع أيديهم على تجاره الأدوية البيطريه التى تقدر بالمليارات ليكتمل تحكم رأس المال الجشع في سلعه تخص الأمن القومى فبعد إحتكار الأعلاف و إستيراد اللحوم و المواشي الحيه تبقي الدواء و التحصينات
ولكن بفضل الله أنه مازال هناك البعض من شرفاء الأعضاء بمجلس الشعب الذين إنضموا للرفض المقدم من خمس نقابات وهي نقابات الأطباء و البيطريين و الأسنان و الزراعيين و العلميين .. كل هؤلاء يرفضون هذا السفه المقدم لمجلس الشعب و الذي يسمى قانون مزاولة مهنه الصيدلة
.
