الشراكات الاستراتيجية لشركة ماستركارد مع الحكومة المصرية
كتب علاء المغربى
أكد السيد/ خالد الجبالي- رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة ماستركارد، على الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومات في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية فعّالة، كما أبرز أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في نشر وتسهيل استخدام المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية على المستوى القومي. جاء ذلك خلال مشاركة ماستركارد في الجلسة الخاصة التي تضمنها مؤتمر يورومني هذا العام، والذي أقيم على مدار يومي 19 و20 سبتمبر الحالي. وقد أوضح الجبالي خلال الجلسة أن مصر لديها رغبة هائلة واقبال كبير على الابتكار والتطور التكنولوجي، وبالتالي تعمل ماستركارد بشكل وثيق مع الشركات الخاصة والهيئات الحكومية والكيانات المختلفة من أجل تقديم حلول مدفوعات متطورة تعمل على تقليل اعتماد دول المنطقة على النقود، والإسراع بتطبيق الحلول التكنولوجية اللانقدية. ومن خلال الاستفادة من تكنولوجيا ماستركارد المتطورة، تمعقد عدد من الشراكات الاستراتيجية الناجحة مع الحكومة المصرية، والتي تهدف لتحقيق مصر للشمول المالي بشكل أكبر وأسرع، ومن هذه الشراكات: • المساعدة في تحويل المدفوعات والواردات الحكومية للنظام الرقمي: لقد اعتادت الحكومة المصرية حتى سنوات قليلة مضت على السداد النقدي لرواتب موظفي الحكومة الذين يبلغ عددهم 6 ملايين موظف. ولكن اليوم أصبح في استطاعة 4.6 مليون موظف صرف رواتبهم الكترونياً، واتمام عمليات شراء باستخدام بطاقة الخصم من ماستركارد. من ناحية أخرى تتمكن الحكومة المصرية من تحصيل الضرائب والرسوم والجمارك من خلال البطاقات الالكترونية عبر الانترنت. وتتيح هذه الحلول لحاملي البطاقات أعلى مستويات السهولة والملائمة في اتمام المدفوعات والمعاملات حتى من منازلهم أو مكاتبهم. • برنامج بطاقة الرقم القومي الرقمية: تعمل ماستركارد مع الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج بطاقة الرقم القومي الرقمية، والذي يتم من خلاله ربط بطاقة الرقم القومي العادية بمنصة المدفوعات الإلكترونية للهواتف المحمولة،
