الافراج عن مالك عدالى من تهمة التحريض على التظاهر
أخلت السلطات المصرية سبيل الحقوقي مالك عدلي بعد اعتقاله بتهمة التحريض على التظاهر ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي نص على تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
واعتقلت الشرطة المحامي عدلي في 5 مايو/آيار الماضي، وظل محتجزا مذ ذلك الوقت على ذمة التحقيقات دون محاكمة.
وأيد عدلي المظاهرات في أبريل/نيسان الماضي ضد اتفاق الجزيرتين، الذي أثار غضبا واتهامات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه “باع” الجزيرتين للسعودية.
جدير بالذكر أن السلطات المصرية أوقفت عشرات النشطاء الذين دعوا لتنظيم مظاهرات وشاركوا فيها.
وقضت محكمة إدارية مصرية في يونيو/حزيران الماضي بعدم قانونية اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأشارت إلى أن جزيرتي تيران وصنافير، اللتين تتمتعان بموقع استراتيجي في مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر مصريتان، وقد استأنفت الحكومة المصرية ضد الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
هذا وأعلنت المحكمة الإدارية العليا في مصر رفضها تشكيلة هيئة المحكمة التي تدرس الطعن الذي تقدمت به الحكومة المصرية في حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير. وهو ما يعده كثيرون مكسبا إضافيا لصالح مؤيدي مصرية الجزيرتين.
ومن المنتظر أن تعرض اتفاقية الجزيرتين على مجلس النواب (البرلمان) المصري بعد صدور حكم نهائي من المحكمة.
