ستكمال مسلسل البلطجة داخل مديرية التربية والتعليم بقنا

بقلم محمد الجعفري نقيب المعلمين المستقلة بقنا

لا قانون ولا ضوابط تتبع الكارثة ليست في نواحي إدارية ولكنها في نواحي مالية وبمعني قرار للصرف يقابله مبلغ يصرف ولكن في حسابات المديرية هناك وجهة نظر أخري مدير الحسابات وهو صاحب باع في عرقلة و منع صرف المستحقات بجبروت وظلم بين ومنها علي سبيل الحصر مكافأة مسئول الأمن عن الامتحانات وهي صادرة بقرار وزاري رقم 365 ورغم صدور خطاب من وزارة التربية والتعليم بالصرف لشكوي مسئولي الأمن بما انطبق علي باقي المحافظات الا ان مدير الحسابات تعنت واصر علي عدم الصرف واصبحت قنا تصرف المستحقات علي اهواء مديري الحسابات وكما يحلوا له غير ان الموضوع حفظ في النيابة الادارية بالقضية رقم 316 لسنة 2016 قنا قسم ثاني كما اكتشف الشاكي مسئول الامن وهو وبعض الشهود عدم استوابهم في القضية وان هناك خطابات من المالية تفيد حفظ الموضوع معل العلم ان الموضوع واجب الرد من النيابة الادارية وكثير من التجاوزات في مثل هذه المواضيع وهل يعتبر هذا الوضع تضليل ام اخفاء حقائق ام تزوير كيف تكون هناك منظومة كاملة تتعاون مع موظف في اهدار حق موظف اخر لم يستطيع قرار وزيره او وكيل وزارته ان يجلب له حقة وهو يصرف لجميع المحافظات وهو مثال لما يحدث في باقي حقوقنا في قنا .
ولكن ما سبب عدم الصرف الحقيقي ؟؟؟
ان مسئول الامن ضيق الخناق في حضور وانصراف السيد مدير الحسابات ليلتزم بمواعيد العمل فهو يحضر في الوقت الذي يحلوا له وينصرف كما يحلو له و بمساندة مديريته وهذا يتكرر في جميع الادارات لا حضور ولا انصراف بلطجة