محللون: تفاقم مشكلة الدين العام أوقع الاقتصاد الفلسطيني في حلقة الدين المفرغة

فادى منصور /غزة

أظهرت بيانات وزارة المالية الربعية انخفاض حجم الدين العام للحكومة الفلسطينية لصالح الدائنين المحليين والجهات الدولية بنسبة تقدر 3% حوالي 344.7 آلاف شيكل, خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 مقارنة مع الربع الأخير من العام 2015.
حيث انخفض الدين العام الفلسطيني بشقيه الداخلي والخارجي حتى نهاية شهر مارس/ آذار الماضي, إلى 9 مليارات و563 مليون شيكل أي ما يعادل ( 2 مليار و527 ألف دولار أمريكي), بعد أن كان 9 مليارات و908 ألف شيكل أي ما يعادل (2 مليار و600 ألف دولار أمريكي).
وبلغ الدين الخارجي نهاية شهر مارس/ آذار الماضي 4 مليارات و72 ألف شيكل, في حين بلغ الدين الداخلي 5 مليارات و491 ألف شيكل.
وفي هذا السياق يرى الباحث والمحلل الاقتصادي رائد حلس أن حجم الدين العام الفلسطيني لا يزال كبيراً بالرغم من انخفاضه بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.
وتابع حلس قوله: لقد عانى الاقتصاد الفلسطيني على مدى سنوات طويلة من نقصٍ كبير في موارده المالية الذاتية, وتزايد الضغوط الإنفاقية لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين, كذلك تأمين النفقات الطارئة وتمويل العجز الحاصل في الموازنة العامة, مما دفع السلطة الفلسطينية للبحث عن مصادر خارجية كالمعونات والمساعدات الخارجية لدعم الاقتصاد الفلسطيني والوفاء بمتطلبات التنمية.
ويضيف حلس, محللون: عدم التزام الجهات المانحة بالتزمتها حتَم على السلطة الفلسطينية التوجه نحو الاقتراض المحلي والخارجي مما أدى إلى اتساع وتيرة النمو في الدين العام الفلسطيني بشقيه الداخلي والخارجي خلال السنوات السابقة الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة الدين العام.
بدوره أشار الباحث والمحلل الاقتصادي محمود عيسى إلى أن تفاقم مشكلة الدين العام أوقع الاقتصاد الفلسطيني في حلقة الدين المفرغة, من خلال توجيه القروض لتغطية العجز في الموازنة الجارية وليس في تمويل مشاريع استثمارية وإنتاجية من شأنها زيادة الإيرادات في المدى المتوسط والبعيد.
ويضيف عيسى, أن أخطر ما في البيانات التي نشرتها وزارة المالية هو أن حجم الدين الداخلي أكبر من حجم الدين الخارجي, نظراً لأن الدين الداخلي هو اقتراض من البنوك والمصارف المحلية ويترتب عليه فوائد مرتفعة وسرعة في السداد الأمر الذي يمثل عبئاً على موازنة السلطة التي تعاني من عجز مزمن, بعكس الدين الخارجي فهو اقتراض من مؤسسات دولية وعربية وقروض ثنائية وهذا النوع من القروض تحصل عليه السلطة الفلسطينية بشروط ميسرة وفوائد منخفضة وفترات سماح وفترات سداد طويلة.
وأكد الباحثان حلس وعيسى على ضرورة أن تسعى السلطة الفلسطينية إلى تخفيض حجم الدين العام من خلال وضع إستراتيجية ذاتية لإدارة الدين العام بما يتلاءم مع قدراتها الذاتية والبحث عن مصادر جديدة للتمويل بدلاً من الدين الداخلي, والتركيز على القروض الخارجية ذات الشروط الميسرة وتوجيهها نحو الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية بدلاً من توجيهها لتمويل العجز.