تعديل وزاري في السعودية يطيح بوزير النفط

كتبت / نيفين عباس

أعادت السعودية ترتيب وهيكلة رئاسة الوزراء، بقرار مفاجئ؛ من خلال حزمة تعديلات في وزارات وأجهزة وهيئات بالحكومة؛ بدمج وترتيب اختصاصات الهيئات الحكومية، إضافة إلى إعفاء عدد من الوزراء وإحلال آخرين، في خطوة تبدو كأنها الأولى في طريق تنفيذ خطة المملكة 2030.

هذا وأعلن العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، عن عدة تغييرات، أبرزها، إقالة وزير النفط، علي النعيمي، حيث نص القرار الملكي على تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية، لتكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مع تعيين الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” خالد الفالح، وزيرًا لها، كما تم إعفاء وزير الحج من منصبه وتعديل اسم الوزارة لتكون وزارة الحج والعمرة، فيما أعفي وزير التجارة والصناعة، توفيق الربيعة، من منصبه وتم تعيين ماجد القصبي، وزيرًا لها بعد تعديل اسم الوزارة، ليصبح وزارة التجارة والاستثمار، وتم تعيين توفيق الربيعة وزيرًا للصحة.

كما نص القرار الملكي أيضًا، على إعفاء وزير النقل، عبد الله بن عبد الرحمن، من منصبه وتم ربط الهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل، وتقرر دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع إعفاء وزير الشؤون الاجتماعية، ماجد القصبي من منصبه، وتقرر أيضًا تعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لتصبح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتعديل اسم وزارة الزراعة لتكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، فيما تم إلغاء وزارة المياه والكهرباء، واشتملت القرارات الملكية على إنشاء هيئة عامة للترفيه وهيئة عامة للنظافة، وتعديل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى هيئة تقويم التعليم.

يأتي هذا التغيير بعد أيام من إعلان ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، رؤية المملكة للعام 2030 في نهاية إبريل الماضي، لتحمل تغييرًا شاملًا لطريقة تفكير الحكومة السعودية والسياسة الاقتصادية من أجل مستقبل يعتمد على تعزيز الاستثمارات في مجالات أخرى غير النفط، الأمر الذي يعبر عن رغبة السعودية في تنويع مواردها الاقتصادية، لتجنب تدهور أسعار النفط التي لا تزال تشهد انخفاضًا حادًا.

ورغم أن التعديل الوزاري كان مفاجئًا، وشمل العديد من الوزارات، إلا أن تغيير مسمى وزارة البترول والثروة المعدنية، لتصبح “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”، وإعفاء وزيرها على النعيمي من منصبه، وتعيين خالد الفالح بدلًا منه، كان لافتا للانتباه، خاصة أن التعديل يأتي في الوقت الذي تمر فيه المملكة بأزمة انخفاض أسعار النفط ومحاولتها البحث عن طرق أخرى لتعويض خسائرها من هذه الأزمة، حيث تعتبر السعودية من أكثر الدول المُعتمدة على صادراتها من النفط، الأمر الذي دفع إلى التساؤل حول خلفيات القرار.

ويحمل وزير النفط الجديد، خالد الفالح، خلفية اقتصادية واسعة في المجالين المهني والتعليمي، فقد حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس أيه آند أم عام 1982، وكذلك على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران بالسعودية عام 1991، وفي عام 2009 عين الفالح في منصب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو التي تضم نحو 60 ألف موظف، وتؤمن 12,5% من الإنتاج العالمي للنفط، وفي مايو 2015، عين الملك السعودي الفالح وزيرًا للصحة في إطار تعديل وزاري، لكنه حافظ على منصبه رئيسًا تنفيذيًا لارامكو في وقت كانت أسعار النفط تنهار.

ولعب الفالح دورًا مهمًا في المباحثات بين الحكومة السعودية وشركات الزيت العالمية ضمن مبادرة الغاز الطبيعي التي أطلقتها المملكة، التي أثمرت توقيع 4 عقود بين شركة “أرامكو” الذراع النفطي للحكومة وعدد من شركات الزيت العالمية، كما أشرف على مشروعات بترولية عدة في المملكة أبرزها مصفاة القصيم، ومعمل التكرير في رأس تنورة، ومعمل الغاز في الجعيمة، ومعمل الغاز في البري وغيرها من المشروعات المتعلقة بالنفط.