المطالبة بوقف مبادرات منع الحجاب والنقاب

المنيا :امل نور الدين
ندد مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا من مبادرات منع الحجاب كما طالب الدولة ممثلة في شيخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، بضرورة التدخل لوقف الحملات المطالبة بمنع الحجاب والنقاب ،وذلك لمخالفة تلك الدعاوي للحريات التي ينص عليها الدستور المصري .
وإكد مركزالحريات والحصانات ، بأن مثل هذه الدعاوي هى مبادرات شاذة وغير مقبولة شكلا وموضوعا لانها بدأت من مجموعة من هواة الشهرة إطلاقها ، بعد مطالبتها بمنع السيدة المصرية مرة من إرتداء الحجاب ومنع إرتدائها النقاب مرة آخري بما يخالف الدستور المصري
وكافة القوانين المصرية والمواثيق الدولية ، والتي تعطي حق “الحرية الشخصية” لكل إنسان ، حيث تؤكد المادة 54 من الدستور المصري أن الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مضمونة لا تمس .
وكذلك المادة 92 التي تشير لعدم تعطيل وإنتقاص الحريات الشخصية حيث تنص المادة علي أنه ” الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها”
وإستطرد البيان : بالنظر لمواد الدستور المصري من تلك النصوص فإنه يتأكد حق اى مواطن في الحريه الشخصيه بما فيها الحق فى الملبس ، وأضاف بيان المركز : ما جاء علي لسان الداعيين لهذا لمؤتمر “خلع النقاب” بأن مصر ليست دولة إسلامية يعد مخالفة صريحة للدستور المصري ، حيث ان مصر بلد الازهر الشريف مناره الاسلام الوسطى ، والذي هو الدين الرسمي للدولة طبقا لما جاء بالمادة الثانية من الدستور المصري بأن (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدرالرئيسى للتشريع)
ومحمد الحمبولى رئيس مركز الحريات والحصانات ، اكدعلى انه من منطلق الحفاظ علي الحقوق والحريات وطبقا للدستور المصري ، فإننا كمركز حقوقي نطالب الدوله بالتدخل لوقف تلك الحملات المشبوهه التى لا تهدف إلا للشو الإعلامي وتسعي لنشر وتنمية وتكدر السلم العام وتساعد الجماعات الإرهابيه فى فكرها المتطرف واظهار الدوله بانها تساند اصحاب الفكر المتطرف من امثال اصحاب تلك المبادرات ، كما نطالب شيخ الأزهر الشريف “منارة الإسلام للعالم” بالرد علي تلك الحملات المشبوهة التي تسئ إلي مصر وتطالب بمنع الحجاب والنقاب عن سيدات مصر بدعوة خاطئة أن مصر ليست دولة إسلامية وهذا ما يخالف الدستور المصري.لان مصر دولة اسلامية وهزا ما اكده الدستور المصرى قبل وبعد التعديل