نصاب بلقب مستشار ,, مافيا الألقاب تبيع الوهم وتمنحك لقب مستشار بالتزوير

كتب / أستاذ أبانوب جرجس المحامي

المستشار إسم مفعول من إستشار , و المستشار فى اللغة هو من يؤْخذ رأْيه في أمر هامٍّ علميّ أو فنيّ أو سياسيّ أَو قضائيّ أو غيرة , أو من يطلب منة المشورة , فهو فى النهاية الشخص المسئول عن تقديم المشورة.
– بالمعنى العام نجد أننا جميعاً مستشاريين , فنحن جميعاً يؤخذ رأينا فى أمور عدة فى مجالنا و فى مجالات أخرى , لكن من منا عليم بمجالة حتى يصبح فيه مستشاراً , لكنه أصبح اليوم الحصول على لقب مستشار، لم يعد بحاجة إلى الالتحاق بسلك القضاء كما كان في الماضي، بل أصبح كـ “البهوية والباشوية” في عهد الملك، يشترى بالمال، والسعر قابل للفصال, الأمر أصبح ميسرا فكل مايلزم هو الالتحاق بما يسمى “مراكز تحكيم” والتى ينشأ العديد منها بدون ترخيص أو موافقة من الجهات المختصة، والتى تقوم بعمل دورات تدريبية صورية لا معنى لها و لا فائده منها ، تمنح بعدها الدارسين لقب “مستشار” اللقب الأخطر للنصب على المواطنين البسطاء .
– بل والأدهى أن هذه المراكز روجت أن الحاصلين على هذه الشهادات الصادرة عنها يمكنهم إضافة لقب (مستشار) على إختلاف انواعه إلى بطاقة الرقم القومي كمثل “مستشار تحكيم دولى , مستشار علاقات دبلوماسية , مستشار سياسى وغيرة “، مما يمثل تزويراً فى محرر رسمى, وذلك بعد منحهم شهادة خبرة موثقة من الشهر العقاري، الأمر الذى لا يصح إطلاقاً والذى تنصب به تلك المراكز على روادها والذى يجعلهم ينصبون على المواطنيين البسطاء بهذه الألقاب التى لا أساس لها من الصحه .
– والغريب أنه لا يوجد أصلاً فى القانون المصرى ما يمنح لقب مستشار من الأساس
وأن هذه الألقاب تمثل مخالفة لقانون التحكيم، رقم 27 لسنة 1994، الذى وصف العاملين فى هذا المجال بلقب «محكم» فقط وليس مستشاراً ، والذي يؤكد أن وزير العدل دون غيره المختص بوضع قوائم المحكمين الذين يجري الاختيار من بينهم, وهو مادفع وزير العدل إلى إصدار قرار 1995 بإنشاء مكتب التحكيم بالوزارة للإشراف على أعمال التحكيم داخل جمهورية مصر العربية.

-كما يعد أيضاً تلاعباً بما نص عليه قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته رقم 142 لسنة 2006، والذى خص القضاة وحدهم بلقب «قاض»، كما تمثل الألقاب الدبلوماسية الوهمية الممنوحه للملتحقين مخالفة لقانون السلك الدبلوماسى رقم 45 لسنة 1982
– نجد أنفسنا الأن أمام مافيا من نوع جديد وهى مافيا منح الألقاب “مستشار دولى , قاض إتفاقى , دبلوماسى وغيره “بل والأخطر من ذلك أننا نجد هذه المافيا تقوم ببيع شعارات قضائية وحصانات دبلوماسية وهمية مقابل مبالغ مالية , فنكون الآن بصدد جريمة مكتملة الأركان الا وهى جريمة النصب المؤثمة بموجب الماده 336 من قانون العقوبات المصري و التى تنص علي (يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالفة أو اى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة او إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة , أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة . )
– وتطبق تلك الماده أيضاً على كل من يستغل هذه الصفه الوهمية أو ذاك اللقب ويقوم بالنصب على المواطنيين والإحتيال عليهم لسلب أموالهم كما هو منصوص علية فى الماده السابقة .
– من خلال ما سبق سرده نرى أننا أمام أمران فى غاية الخطورة والأهمية الأول هو الحسن النية و الذى يقوم بالإلتحاق بهذه الدورات للعلم و أخذ المعرفة و الذى لا يعلم أن هذه المراكز غير معتمده محلياً و لا معترف بها دولياً ويكون معظمهم من طلبة الجامعات , و الثانى السئ النية الذى يحاول جاهداً الحصول من اى جهه ومن أى مكان على هذا اللقب الوهمى المكتوب على كارنية “بلاسيتك” لا قيمة له ليشكل بذلك جريمة نصب مكتملة الأركان على البسطاء والحصول على أموالهم من خلال كارنية غير معترف من الأساس .
– فى النهاية يجب أن نوضح مراكز التحكيم الحقيقية و المعترف بها دولياً و محلياً وهى مركز التحكيم الدائم في جنيف، ومركز تحكيم لندن، ومركز التوفيق والتحكيم للغرف التجارية والعربية والأوروبية، وعلى الجانب المحلي فى مصر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى و الكائن مقرة (1) شارع الصالح أيوب بجوار حديقة الأسماك – الزمالك – القاهره , هو من أهم مراكز التحكيم المصرية، وله فروع في إفريقيا وآسيا ولديه كفاءات عالية من المحكمين الحقيقيين بموجب القانون.