انفصال بعض المسئوليين عن الواقع والسياسة العامة للدولة

بقلم  عاصم القاضي

تعانى مصر من مشكلات جمة وتحاول الحكومة والقيادة السياسية بذل كل الجهد من اجل حل تلك المشكلات وتتنوع تلك المشكلات ما بين مشكلات اقتصادية واجتماعية ومن اكبر مشكلات مشكلة الكثافة السكانية وتحاول الدولة بكل السبل حل تلك المشكلة وايضا الهجرة الطاردة من الريف الى المدن وتحاول الدولة من خلال توغير واقامة المشروعات فى الصعيد والقرى المحرومة للحد من تلك الظاهرة وان يجد الشباب فرص عمل داخل القرى والريف ولا يلجون الى الهجرة الطاردة الى المدن ولكن نلاحظ ان هناك بعض المسئولين انفصلوا عن هذا الواقع وعن تلك المسكلات وكذلك السياسة العامة التى تسير عليها الدولة والامثلة على ذلك كثيرة وعلى سبيل المثال وليس الحصر وناخذ مثال حى من الواقع قرية المراشدة تلك القرية الواعدة والتى تقع بصعيد مصر فى محافظة قنا لقد تم وجارى انشاء صوامع الغلال وسوف تدخل للغمل فى القريب العاجل ومن المفترض وتطبيقا لسياسة العامة للدولة وكم هو متبع فى بعض مشروعات والادارات وعلى سبيل المثال شركة المياة والصرف الصحى وغيرها يتم تعين ابناء محافظة فى داخل الشركة ومن المفترض ان يتم تعين ابناء قرية المراشدة ومركز الوقف التى تقام داخل كردون نركز تلك الصوامع ولكن ما يحدث على الارض انها تم ندب اشخاص للعمل بتلك الصوامع من خارجالقرية والمركز من مراكز اخرى هل يعقل هذا اليس ابناء القرية والمركز وموظفيه هم اولى بهذا الندب لتشغيل تلك الصوامع على ان تقوم شركة المطاحن بعمل مسابقة عامة وتطلب موظفين وعمال فى التخصصصات المختلفة من ابناء القرية والمركز فقط للعمل بتلك الصوامع وبذلك نكون قد وغرنا فرص عمل للشباب وبمنتهى الشفافية وكذلك القضاء والمساهمة فى حل ظاهرة الهجرة الطاردة من الريف الى المدن وتخفيف الكثافة السكانية ولكن واضح ان بعض المسئولين لاسف الشديد بعيدين كل البعد عن هذا الواقع وعن مشكلات مصر ولا يحالون مساعدة الحكومة ةالقيادة السياسية فى حل تلك المشكلات وان المصالح والعلاقات هى التى تتحكم فى قرارتهم وليس المصلحة العامة وصوامع قرية المراشدة خير دليل ومن ثم اننا نطالب هؤلاء المسئولون بالنظر الى مصلحة العامة ان يكون ندب الموظفين الذين يقومون بالعمل بتلك الصوامع من ابناء القرية ومركز الوقف مع ضرورة اجراء مسابقة عامة فى اقرب وقت لتوفير حاجة تلك الصوامع من عمالة وموظفين على ان تكون تلك المسابقة لابناء قرية والمراشدة ومركز الوقف ان التطور الطبيعى للامور والمنطق يقول لذلك من اجل حل الكثير من مشكلات وان يكون هؤلاء المسئولون على قدر المسئولية وتلك مجرد ووجهة نظر ورؤية مستقبلية للمسئولين ولكل المهتمين لوضعها فى عين الاعتبار واننا لا نشكك فى ذمة احد ولكن ربما تكون تلك النقاط قد غابت عن ذهن بعض المسئولين عند اتخاذ القرار وهناك فرصة للمراجعة وتعديل الاوضاع من اجل الصالح العام وصالح بلدنا الحبيب