حمدي الشامي يكتب القانونيون النائمون والشعب المُهدد

مواد دستور وقانون يُفندا ويُجرما إستهداف مصر في الجيل الرابع من الحروب من جانب هؤلاء الداخل أو الطامعين خلف مادة وشُهرة.
كما إستهل رجل الأعمال د. عمارة مقال سابق له بإشعار القائمين على مراقبة الانترنت والصُحف والمواقع الالكترونية عن ضرورة طرح سابق, استهل مقالي بأن هذا القطاع بالجهاز الأمني وإن وُجد كما يقول ويروج البعض عليه ألا ينظر إلى هذا الطرح بأي شكل من الأشكال, ولكن إن كان هذا القطاع أو تلك الإدارة إن كانت موجودة, نتمنى أن ينظرو بعين الجِد في إرسال محتواه إلى المتخصصون وإرسال نُسخة إلى رجال الأمن القومي. مطلوب مواد دستور وقانون يُفندا ويُجرما إستهداف مصر في الجيل الرابع من الحروب من جانب عُ/لاء الداخل أو الطامعين خلف مادة وشُهرة.

رغم كثرة الجدل حول ماهية الجيل الرابع من الحرب, ورغم وفرة التصريحات المُباشرة عن طبيعة الحرب التي تمُر بها مصر وكذلك طبيعة الطرق الجديدة لإستهداف الأمن القومي المصري وعقول أبناء مصر <<ومنها الفن والإنترنت, والصحافة, والإعلام>> إلا أننا وبعد مرور سبعة أعوام كاملة على بداية أول تحرك في تلك الحرب (أحداث المحلة في إبريل 2008) وإلى الآن في 2016 لم نسمع عن وجود قانون جديد أو حتى تعديلاً في القانون المنظم للمجتمع فترة الحرب وإنما مُجرد نتوءات في قوانين لا علاقة لها بالأحداث.. والأدعى للتساؤل هو تصريح العقيد أحمد على عن طبيعة الحرب من قبل وفي أكثر من مناسبة إبان عمله كمتحدث رسمي للقوات المسلحة, وتصريح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أن مصر بالفعل تخوض حرب ضروس, دون تنظيم ذلك دستورياً أو قانونياً من قِبل القانونيون العِظام ومستشاري الرئاسة رغم إرتباط طبيعة تلك الحرب بالروابط المجتمعية وعقول الشعب وتغييب الوعي بآليات واضحة وصريحة (أبرزها الإعلام والصحافة والتحرك في الشارع لتغيير المعاني وإهانة الإنسانية وعقول المُجتمعات).
الحرِج هُنا هو أن من سيتم تطبيق القانون عليهم والذي أتمنى البدء فيه, سيكونو من أشد مناهضية بحُجة أننا لسنا في حرب وأن دلائل الحرب غير موجودة (وهو المبدأ الذي يروج له الإخوان بأن المخابرات تفتعل العمليات الإرهابية والعمليات المسلحة ضد الدولة) وهذا يوضح إلى أي جانب يقف هؤلاء, وذلك تحت ذريعة الحُرية والديمقراطية وإلا فلتقم حرب مباشرة حتى يقتنع هؤلاء المدفوعين لخراب مصر (إذ أنهم بالفعل جنود الأعداء).
وهذا القانون يجب أن يكون دقيق في تعريفة, مُباشر في إيضاح كيف تم الزج بدول عربية لحافة الخراب والفناء, وكيف يتم الزج بمصر إلى نفس الحافة (وعلى سبيل المثال ما حدث في 01 يوليو 2015). ولأن الدستور المصري لم يلتفت إلى مواد صريحة تؤمن المُجتمع وعمل مؤسسات الدولة في هذا الإطار وجب السؤال أين مستشاري السيد رئيس الجمهورية من هذا القانون الضروري والمُلح !.
كان ومازال البعض هائمين على وجوههم عابثين قائلين أن هذا الزمان يحتاج إلى إعادة النظر إلى السُنة النبوية وإعادة تفسير القرآن بما يتناسب مع الزمان.. ولم يقل أحد يوماً أن علينا إعادة النظر وإعادة صياغة الدستور والقانون بما يتناسب مع هذا الزمان رغم ضرورة وحتمية ذلك بطبيعة الحال في الجيل الرابع من الحروب.. بدأ الدستور المصري في 1882 في عهد الخديوي توفيق, وبعد الإحتلال الإنجليزي ناضل الشعب المصري للحصول على دستور 1923 والذي إنعقد به أول برلمان مصري في مارس 1924, وبتغير توجهات وإحتياجات المًجتع تم إلغاءه في 1930 وتوقف لمدة 5 سنوات ثم أُعيد العمل به. ثم أُلغي في 1952 وتم صياغة دستور جديد في 1956 ثم دستور 1971, ثم دستور 2012, ثم دستور 2014. وتخلل تلك الدساتير تعديلات وإلغاءات وإضافات لمواد عدة.
ولكن إلى الآن لم ولا يلتفت أحد إلى ضرورة طرح تلك المواد سواء دستورياً أو قانونياً !! رغم إحتياج الشعب المصري لها’, رغم إحتياج دولة مصر لها, ورغم إحتياج الأمة لها !!. هذا التصور سيضع الجميع في مأزق, حيث أن وجوه الأعتراض والإعراض ستكون لامنطقية في المُجتمع المصري’ لا سيما عِلم الناس ويقينهم لِما يُحاك ضدهم وضد مصر, والمُقابل المادي والإجتماعي لبعض الأشخاص في سبيل تحقيق ذلك, من أجل هدم وتخريب مصر إجتماعياً وثقافياً وسياسياً وحقوقياً. فهل يحتاج الشعب المصري إلى مثل هذا القانون (نعم), هل تحتاج مصر إلى مثل هذا القانون (نعم), هل تحتاج الأمة والإنسانية إلى مثل هذا القانون (نعم), هل يوجد عندنا فقهاء دستوريين وخبراء قانونيين (نعم) .. إذاً ما المانع ؟؟