الحكومة تترك المواطنين بالصعيد فريسة للشركات القابضة
كتب- احمد ابراهيم ابو عدبه
رغم التصريحات الوردية للحكومة عن امتداد الخدمات من اقصاها الى ادناها واصلت الحكومة اهمالها لقرى الصعيد خاصة الفقراء حيث منعتهم من توصيل المرافق لمنازلهم وتجبرهم على التعامل مع شركة الكهرباء والمياة بتوصيل المرافق بطريق”الممارسة” والتى تكلفهم مبالغ باهظة
حيث تطلب منهم مبالغ تزيد عن 1500جنية بخلاف صعوبة الاجراءات وتحمل المواطن جميع الرسوم وكأنه يعيش فى وطن اخرهذا وقد اصدرت الحكومة القانون رقم 119 الذى يجبر المواطن بالقرية على اصدار تراخيص لتوصيل المرافق مما يكلفه اعباء مالية تزيدعن خمسة الاف جنية رغم ان هناك منازل تقع بالحواجر لايزيد قيمتها عن 3000جنية وبذلك يصبح تكاليف التراخيص اكثر من ثمن المنزل نهيك عن تعنت بعض المسؤلين بالادارات الهندسية وقسم التنظيم بالوحدات بالقرى وامام تعنت الحكومة مع الفقراء ارتفاع نسبة مرضى الفشل الكلوى والامراض الناتجة عن تلوث المياة مما يكلف الدولة مليارات الجنيهات بسبب عدم مرونة التعامل مع المواطن الذى يعانى الامرين واصبح يئن بالشوارع بسبب القرارات الحكومية التى لاتصب فى صالح الوطن والمواطن
