من المسئول ومن اولى بالمحاسبة
كتب عاصم القاضي
لقد تابعنا وسمعنا جميعا من مشروع التكافل والكرامة هذا المشروع العملاق الذى الهدف منه مساعدة الفقراء والبسطاء ولقد قام سيادة الرئيس بتوقيع الاتفاقية مع البنك الدولى بمبلغ 400 مليون دولار فير المصاريف الادارية للمشروع وتتكلف نصف مليون دولار وكان الهدف من هذا المشروع البسطاء والغلابة واصدر مجلس الوزراء القرار رقم5400لسة 2015 لتنظيم هذا العمل بمشروع تكافل والكرامة وتحديد الفئات المستحقة ان تخضع لمظلة هذا القانون وكذلك الاجراءات المتبعة ولكن ما حدث فى مصر مهزلة كبرى تتمثل فى اهدار للمال العام فمن الواضح وبعد التطبيق الفعلى للمشروع ان الكثير من المستفدين منهم والذين تقدموا باسمائهم ام موظفيت بالفعل بالدولة او اناس يمتلكون عقارات اطيان زراعية وكذلك مصريين موجودين بالخار ويعملون ومع ذلك خضعوا للمشروع الاستفادة منه هل يعقل هذا ان هذا يمثل اهدار للمال العام واستغلال تلك الاموال فى غير الهدف الحقيقية لها ولذلك من هو المسئول عن كل ذلك هل هى الوزارة وكبار الموظفين ام صغار موظفين فى الوحدات الشئون الاجتماعية اعتقد ان المسئول الاول الوزالرة وكبار الموظفينن وليس صغار الموظفين لانه وفقا للقرار رقم5400 لسنة 2015 اصبحت الوزارة هى مسئولة عن كل ذلك وذلك وفقا لنص المادةالرابعة من القرار وكذلك المادة الخامسة حيث ان المادة الرابعة جعلت وحدات الاجتماعية مسئولة عن تسجيل البيانات ويتم التعامل معها الكترونيا وتحليلها وتصدر الوزارة وهى صاحبة القرار بالموافقة على صرف المساعدة او الرفض بعد فحص الطلب ومعرفة اذا كان الشخص خاضع لمظلة التامين ام لا وغيرها من الاجراءات اذا الوزارة هى التى تتحقق من كل تلك البيانات وليس موظف الوحدات الاجاتماعية بل ان الوزارة الغت نظام البحث ميدانى الذى تقوم به الوحدات الاجتماعية واصبحت هى مسئولة عن ذلك منعا للتلاعب ونفس الشى تنص عليه مادة الخامسة من القرار حيث ان المتابعهة دورية من اختصاص الوزارة فقط لابد ان نعترف بان هناك تجاوزات حدثت فى اغلب محافظات الجمعورية بالصعيد ووجه بحرى فمن مسئول عن اهدار هذا المال المسئول الاول والاخير الوزارة ومسئوليها حاسبوا الوزارة وليس صغار الموظفين ولذلك اتمنى ان يتم وقف مشروع تكافل والكرامة على مستوى الجمهورية واعادة فحص جميع الحاتلات من جديد واننى اثق انها سوف يتك اكتشاف مهازل كثيرة اتوجه الى الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة التدخل اتخاذ اجراء عاجل وسريع ومحاتسبة كل المسئولين وعلى راسهم وزيرة التضامن الاجتماعى وان يتم وقف مشروع موقتا واعادة فحص جميع الحالات فان صبت ان هناك اخطاء وتجاوزات يحاسبوا المسئولين بالوزارة فان لم يكن هناك شى يطمن قلبنا وان اموال الشعب تذهب فى المكان الصحيح
وهذا واجبنا جميعا وان تلك مجرد صرخة لمعرفة الحقيقة وقطع الشك باليقين فلا يعقل ان نحاسب صغار موظفين ونترك المسئولين الكبار
