المجالس الشعبية المحلية تنتظر قوانينها

بقلم د / هشام فهمى

مما لا شك فيه أن أي إصلاح في المجتمع، لابد ان يسبقه إصلاحا تشريعيًا – أيًا كان موضوع هذا الاصلاح سواء كان إداريا او اجتماعيًا او اقتصاديًا او سياسيًا…الخ – أي يبدأ بصدور القانون الذي ينظم هذا الموضوع،هذا القانون إذا لم يصدر صحيحًا وسليمًا ومعالجًا للمشاكل والعقبات والعراقيل التي استلزمت إيجاده، فان الحلول التي قد يقترحها لحل المشاكل لن تكون مجدية وإنما قد تزيد الامور تعقيدا ،وهو ما نود التنبيه اليه ونحن نتحدث عن ضرورة اكتمال البنية التشريعية للمجالس الشعبية المحلية – والتي ندق ناقوس الخطر من غيبتها ونؤكد علي ضروراتها – حتى تتم انتخابات المجالس المحلية علي وجهها الاكمل .
فهناك حزمة من القوانين المرتبطة بدرجة او بآخري بإجراء انتخابات المجالس المحلية، ولعل اول قانون تنتظر المجالس المحلية الشعبية صدوره، هو تعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ذاته لانه المنوط به تنظيم الادارة المحلية بكافة مستوياتها وإدارتها، فهو يعد عصب هذه المجالس، فهذا القانون هو الذي سوف يحدد النظام الانتخابي سواء ان كان النظام بالقائمة وحدها او بالقائمة والفردي معا، وهو من سوف يخرج المجالس المحلية من هيمنة الادارة المحلية سواء من ناحية التمويل او تشابك وتداخل الاختصاصات، ويعالج كيفية ممارسة الادوات الرقابية التي نصت عليها المادة 180من الدستور بعد ان اضيفت اليها الاستجواب وسحب الثقة.
باختصار نريد قانونا يعيد النظر في بنية نظام المجالس الشعبية المحلية ككل حتى يكون متوافقا مع الواقع الحالي.
والقانون التالي والذي يستلزم اصداره – كذلك – هو قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتي سوف تشرف علي انتخابات المجالس المحلية، حيث نصت المادة 208 من الدستور علي (الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون) فمع الحديث عن انتخابات المجالس المحلية لابد من تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 والذي نص في مادته الاولي علي : ” لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية الاتية ومنها انتخاب اعضاء المجالس المحلية وقانون مجلس النواب 46لسنة 2014 والذي عرف الصفات ومنها الفلاح والعامل وذوي الاعاقة،” لان هذه الفئات ميزها الدستور تميزا ايجابيا وهو ما اكدته المادة 180 من الدستور، واخيرا قانون تقسيم الدوائر التي سوف يتم بناء عليه اجراء انتخابات المجالس المحلية، وهو من اهم القوانين وأخطرها علي الاطلاق، هذه القوانين ذات صلة بالمجالس المحلية نضعها امام البرلمان لإصدارها.
فلابد من الاعداد الجيد لانتخابات المجالس المحلية، حتي لا تكون هذه المجالس عبارة عن مظهر فقط وتفقد قدرتها علي ادارة المرافق داخل الدولة ومن ثم من الممكن ان تفقد التأييد الشعبي مع مرور الوقت، فلابد لنا من تهيئة البيئة لإجرائها بحيث تكون معبرة عن توافق مجتمعي حقيقى، ولذلك فالمسئولية الان تقع علي عاتق مجلس النواب لإقرار القوانين المتعلقة بالمجالس المحلية، ومن ناحية اخري علي الشباب مسئولية لتعريف المواطنين بالقوانين التي ترتبط بالانتخابات المحلية والبدء في التدريب والتأهيل والمحاكاة، نريد شعب يفهم القانون ولا يخاف منه
…حمي الله مصر وحفظ شعبها وجيشها.