صدقي: قانون الخدمة المدنية يحتاج الي تعديل اكثر من 10 فقرات حتي يخدم الموظفين
كتب:ياسر عطالله
اعتبرت النائبة سحر صدقي في تصريحات خاصة ، ان القانون المطروح به عيوب كثيرة ، وبه ظلم على الموظف ، مطالبة بمراجعته بشكل يلائم وضع الموظف ، على ان يشمل التعديل حوالي 10 فقرات والتي من شانها ان تخدم الموظفين.
وحول بعض العيوب التي تظهر على تطبيق القانون اوضحت البرلمانية سحر صدقي ان الماده الاولي تنص علي انه يعمل بهذا القانون طالما ان قوانين وقراراالجهات الحكومية لم تخالف قوانين إنشاءها وتعد كلمة مطاطية مما يعني ذلك انه يسمح للإدارة المحلية ان تطبق قانونها الخاص الذي سلمته الي مجلس الدولة في ٣٠ سبتمبر الماضي تعديلا علي القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩م من حيث احوال العاملين في الادارة المحلية.
و دعت النائبة سحر صدقي الى تعديل بعض نصوص قانون الخدمة المدنية المطروح حالياً للمناقشة ، رافضة مسودة القانون بوضعها الحالي.
وقالت صدقي أن القانون المقترح أهدر حقوق تثبيت المؤقتين المعينين بعد عام ٢٠١٢م حيث أقرت الماده ٧٠ ان ينقل الموظفين علي الباب الاول المتعاقدين فقط قبل تاريخ الاول من مايو من عام ٢٠١٢ م و لم يتم وضع اي ماده تخص كيفية التصرف في الصناديق الخاصة التي يوجد بها ما يقرب من ٣٠٠ مليار جنية وحيث لم يتم ترحيل تلك الأموال الي البنك المركزي فوجب علي قيادات وزارة التخطيط ان يجتمعوا اجتماع بوزير المالية للتنسيق اولا قبل إصدار القانون ،
وأوضحت النائبة البرلمانية في الوقت نفسه انه لم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية في المحافظات ولم يتضمن القانون المساواة في الأجور بين العاملين في دواوين الوزارات وفروعها في المحافظات مما يعد ظلما واضحا ل٧ مليون موظف يعملون في الجهاز الاداري للدولة.
واشارت صدقي الى ان هناك مواد ضمن قانون الخدمة المدنية ايجابية للموظف، رافضة تمرير القانون بمسودته الحالية ، حيث أن لجنة القوى العاملة رفضته ، مطالبة بإدخال تعديلات عليه وطرحه للمناقشة.
