آثار مؤازرة الرئيس السيسي لقطاع السياحة ودعم العمالة غير المنتظمة لتخطى أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد وطرق حماية الرقعةالزراعية
كتبت شيماء نعمان
أولاً / منذ أسبوع مضى أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة توجيهات بعدم تسريح القطاع الخاص للعمالة لديه وفى مقدمتهم القطاع السياحى والفندقى، حيث لجأت بعض المنشآت فى هذا القطاع إلى تسريح العمالة الموجودة لديها لتقليل النفقات والخسائر ، لذلك وبعد اجتماع السيد الرئيس بالحكومة وجه إلى حزمة قرارات لدعم و مؤازرة هذا القطاع فى ظل تلك الظروف القهرية ومن هذه القرارات ما يلى : –
إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ٦ شهور مع إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ٣ شهور بدون غرامات تأخير أو فوائد ، وقد لاقت جميع هذه التوجيهات والقرارات ترحيباً أثلج صدور جميع العاملين بهذا القطاع ، حيث عكست هذه القرارات إهتمام القيادة السياسية بالقطاع السياحى وتقديرها الكبير له والعاملين به ، ويرى أصحاب هذه المنشآت أن هذه القرارات سيكون لها أثر طيب على العمال فى هذا القطاع ، فبدلاً من توجيه السيولة المالية لسداد الضرائب المفروضة على المنشآت الفندقية والسياحية سيتم توجيهها لسداد رواتب العمال وهو ما يضمن عدم تسريحهم اوتاثر رواتبهم فى المرحلة الإستثنائية الحالية التى تمر بها البلاد وجميع دول العالم .
وكذلك وجه السيد بقوله ( محدش يمشى العمال … إشتغلوا من دلوقتى على تطوير المنشآت لمرحلة ما بعد مرور أزمة فيروس كورونا ) .
وقد وجه السيد الرئيس السيسي أيضا بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة بواقع ٥٠٠ جنيه لمدة ٣ شهور يتم البدء فى صرفها هذه الأيام ، فضلا عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء الفورى فى اتخاذ الإجراءات لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة .
وقد أكد السيد/ عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية أن قرارات السيد الرئيس لدعم القطاع السياحى ذات أهمية قصوى لاستمرار النشاط مستقبلا وجاءت فى وقتها تماماً لأن جميع العاملين بالقطاع منهكين حالياً مشدداً على تقدير جميع العاملين بالقطاع لمساندة الدولة لقطاع السياحة بداية من السيد الرئيس نفسه .
ثانياً / يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى وفى ظل الظروف الراهنة أيضا لدعم الاسر محدودة الدخل والأسر الفقيرة من ناحية ولدعم أعمال البناء والتشغيل من ناحية أخرى وذلك من خلال القرارات التى إتخذها بشأن الإسراع فى بناء ٢٥٠ الف وحدة إسكان اجتماعى والانتهاء سريعا من بناء ١٠٠ الف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة ، ولقد كان لهذه القرارات الهامة صدى طيب لدى الجميع وخاصة لمواجهة حالة الركود الاقتصادي التى تسبب فيها إنتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أكد أيمن الأدغم ان هذه القرارات تستهدف تشغيل القطاع الخاص وشركات المقاولات بجميع العمالة الموجودة لديها مما يؤثر بدوره على دوران عجلة الإقتصاد داخلياً ومنع الركود الإقتصادي مع القضاء علي العشوائيات والمناطق السكنية غير الآمنة مستقبلاً حتى ولو كان العمل فى أصعب الظروف .
ثالثاً / فى ظل تركيز الدولة لجهودها حاليا من خلال الجيش والشرطة والأجهزة التنفيذية والمحليات نحو مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ظن البعض أن الظروف الأمنية أصبحت مهيأة ومواتية للإعتداء مرة أخرى على الأرض الزراعية مثلما حدث أثناء وبعد ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو ، ولكن على الجميع ان يعى أن” اليوم ليس كالامس مطلقاً ” وأن أعين الدولة وأجهزتها ليست كما يتوهم البعض غافلة عن كل ما يدور ، ولذلك وعلى الفور وبعد أن بدأت أولى علامات هذه الظاهرة فى العودة مرة اخرى قامت القيادة السياسية بتوجيه الحكومة إلى إحالة مخالفات البناء على الرقعة الزراعية إلى النيابة العسكرية فى ظل تطبيق قانون الطوارئ وهو الأمر الذى يهدف إلى سرعة الفصل فى مثل هذه القضايا خاصة أمام المحاكم العسكرية التى تتميز بسرعة الفصل فى القضايا التى تعرض أمامها ليتم تطبيق القانون الحالى علي هذه المخالفات وهو القانون ٧ لسنة ٢٠١٨ الذى يحظر التصالح فى هذه المخالفات التى تعتدى على الأراضى الزراعية ويتم عقاب المخالفين فيه ( بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة مليون جنيه ) وذلك خاصة إذا كانت معظم الأنشطة الإقتصادية فى الفترة الماضية قد توقفت ولم يبقى منها إلا النشاط الزراعى الذى يوفر الامن الغذائي لكل المصريين حالياً مع التوقف الكامل لخطوط النقل والملاحة الدولية حالياً أيضاً خلال هذه الأزمة والجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد ، عسى الله أن يرفع عنا البلاء جميعا فى القريب العاجل بإذن الله تعالى .
