زَرَعَ…حَصَدَ…سَرَقَ…حَبَسَ
بقلم – طارق نورالدين
رغم كل المحاولات من الحكومات لمواجهة خطر الامية الا ان أعداد الأميين بازدياد وذلك لمعدلات النمو السكاني الكبيرة في مصر. ولقد أصبح خطر الأمية في مصر يشكل تهديدا في طريق التنمية ورغم وضع العديد من الخطط لمواجهة ذلك ٬ إلا أن الحكومة فشلت فى مواجهة هذه الافه الخطيرة على مستقبل مصر حسب الابحاث :ترتفع نسبة الأمية بصورة عامة في محافظات الصعيد خاصة والوجه البحرى عامة لذا فلابد لمواجهة مشكلة الأمية فى مصر فى وجهة نظرى لابد من الاهتمام بالجانب الوقائى من خلال الاستيعاب الكامل لجميع الأطفال الملزمين في التعليم الابتدائي والجانب العلاج: الذي يتمثل في محو أمية الذين فاتتهم فرص التعليم وأن تعمل وزارة التربية والتعليم على القضاء على التسرب من التعليم فى مراحله الأولى كما يجب على الحكومة ان تلزم كل شاب قبل أن يحصل على شهادته الجامعية أن يمحو أمية عشرة من أبناء قريته أو الحى الذى يعيش فيه كشرط لحصوله على الشهادة
من هنا كان احد اهم برامج الخطة الاستراتيجية 2014/2030 القضاء على الامية واعلان بعض المحافظات خالية تماما من الامية مثل (الاقصر بلا امية ) الذى تم الاعلان عنه فى 2014من خلال برنامج علمى تم وضعه من متخصصين فضلا عن وجود الاعتمادات المالية للمشروع وخريطة العمل جاهزة، وتم اتخاذ عدة خطوات تحفيزية لتشجيع المواطنين المتعلمين في هذا المشروع مثل صرف حافز للمعلم 300 جنيه عن كلا شخص يمحو أميته بدلا من 200 جنيه.
ولكن ضعف اداء القائمين على هيئة محو الامية وقتها كان سببا رئيسيا فى فشل المشروع حيث وصلت شكاوى عديدة من الدارسين والمعلمين فى المشروع فى عدة محافظات خاصة محافظة الجيزة بعدم صرف هذه المبالغ لهم خاصة بعد تقديمهم اعداد لا باس بها من المواطنين بعد محو امتهم والذى افقد الثقة بالمسئولين فى هيئة محو الامية وجعل المواطنين يعزفون على استكمال المشروع علما بمجرد وصول الشكاوى للوزارة حينذاك تم تحويل الموضوع بالكامل للنيابة للتحقيق ومن هنا استطيع ان اقول ان وضع الرجل الغير مناسب فى مكان ما من اشد الاسباب التى تعرقل نجاح هذا المشروع مهما تم وضع خطط واستراتيجيات فلابد من اعادة هيكلة الجهاز اقصد (هيئة محو الامية ) ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب ومحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا فى فشل الحكومة فى مواجهة هذه الافة طوال السنوات السابقة
