أزمات وزير شئون مجلس النواب المستشار مجدى العجاتى لا تنتهي بقلم “حمدى صبحى”

كتب/ حمدى صبحى

أزمات وزير شئون مجلس النواب المستشار مجدى العجاتى لا تنتهي
وآخرها إقالة اللواء خالد الصدر من منصبه كأمين عام لمجلس النواب قبل انعقاد البرلمان بأسابيع وهو ما يمثل إهانة للمجلس وكان عليه ان يترك أمر تغييره او الابقاء عليه لرئيس البرلمان القادم وهيئة مكتب المجلس الذي سينعقد فى غضون ايام وهو صاحب الحق فى تحديد شخص من بتولى هذا المنصب حيث انه لا يجوز الافتئات على إرادة المجلس فى اختياره الأمين العام واستباق ذلك باختياره حيث انه بهذا يمثل القرار اعتداء من الحكومة على سلطة مجلس النواب قبل انعقاده خاصة أن إبقاء او إبعاد الأمين العام من السلطة المطلقة لمجلس النواب وان صلاحيات الضرورة للحكومة لا تعطيها هذا الحق قبل انعقاد جلسات البرلمان
حيث ان المادة ٥١ من قانون مجلس النواب تنص على أن في أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لرئيس المجلس وهيئة مكتبه
اي أن النص يوضح صراحة أنه في حالات حل البرلمان الغير متوافر الآن تنتقل اختصاصاتهم في إدارة شئون المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو من يفوضه لانه نص استثنائى يفسر ويطبق على أضيق نطاق ولا يجوز التوسع فيه