تعرف على طرق تطوير قطاع الخدمات الصحية وعلاج السلبيات وتذليل عقبات الحالات الحرجة والمستعصية

كتبت شيماء نعمان
أولاً / وفقاً لتاكيدات منظمة الصحة العالمية فإنه يجب أن يكون متوسط الإنفاق العام على هذا القطاع فى حدود ٨% – ١٠% من ميزانية الدولة ولكن نظراً للضغوط التى تعانى منها ميزانية الدولة فإننا لا نستطيع الوصول إلى مستوى هذه المعايير الدولية ولكن تحاول الدولة جاهدة أن ترفع من حجم المخصصات المعتمدة لمجال الإنفاق على الصحة وهو ما دفع الرئيس السيسي شخصياً الى تدشين مشروع التأمين الصحى الشامل ليتم تقديم الخدمات الصحية والعلاجية وفق أعلى معايير الجودة العالمية لتحوز على رضا وقبول المواطنين عن الخدمة العلاجية التى يتلقونها حتى ولو كانت فى المستشفيات الخاصة مع تحمل الدولة كامل التكلفة وذلك فى إطار حرص الدولة على تقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية المناسبة مع القضاء على طوابير الإنتظار للعمليات الحرجة .
ثانياً / القضاء على مشاكل التعليم الطبى المؤهل لتخريج أطباء أكفاء من خلال العمل على التغيير الشامل فى مناهج وطرق التدريس والتدريب
مع ضرورة العمل على أن تقوم وزارة التعليم العالي وكليات الطب بزيادة أعداد خريجى الطب من تخصص التخدير وذلك لأن هذا التخصص هو أساس جميع العمليات والجراحات أيا كان نوعها لجميع تخصصات الطب قبل بدء العمليات ، لحسن سير الخدمات الصحية التى تقدم لجميع المرضى الذين يعانون من خلال العمل على أن تقوم وزارة التعليم العالي وكليات الطب بزيادة أعداد خريجى الطب من تخصص التخدير وذلك لأن هذا التخصص هو عصب جميع العمليات حيث تقوم وزارة الصحة بالتعاقد مع أطباء التخدير بالقطعة أى بالعملية لندرة إعداد المتخصصين و لسد العجز فى حاجة المستشفيات الحكومية او الخاصة لهم علي حد سواء ولأنه تخصص مطلوب بالخارج ، ولا تكفى إعداد المتخصصين في هذا المجال لسد حاجة جميع المستشفيات المصرية لهذا التخصص المهم .ولذلك فعلى وزارة التعليم العالي وكليات الطب أن تقوم بزيادة أعداد خريجى الطب تخصص التخدير وذلك لأن هذا التخصص فى حال تخريج أعداد كبيرة منه ستكفى حاجة جميع المستشفيات المصرية لهذا التخصص المهم وستصبح من أهم مصادر الدخل القومى لمصر نتيجة وجود طلب عالى ومتزايد لا يتوقف من هذا التخصص بدول الخليج العربي
وهو مايؤدى إلى جلب المزيد من العملات الصعبة إلى مصر إذا توفرت أعداد كبيرة من الخريجين فى هذا التخصص ، إذ أن التخدير هو العصب الأساسى لجميع العمليات الجراحية .
ثالثاً / ضرورة العمل على أن تقوم وزارة الداخلية ووزارة الحكم المحلى من خلال الوحدات المحلية بتوفير ضابط أو أمناء شرطة و مسؤولين عن المرافق ليكون منطقة عملهم هى نطاق المستشفيات العامة والمركزية والمتخصصة وكذلك مستشفيات التأمين الصحى والطرق الرئيسية المؤدية إليها بهذه المدن والمناطق
التى تكتظ بسائقى التوكتوك وبائعى الخضروات والفواكه وذلك للحد من إشغالات الطريق التى تعرقل وصول سيارات الإسعاف فى أسرع وقت ممكن لإغاثة الحالات الحرجة والطارئة التى تنقلها سيارات الإسعاف إلى المستشفيات التى قد تتواجد فى مثل هذه الظروف و التى تكون نجاة بعض الحالات فيها أحوج ما تكون إلى الإسراع لإغتنام الثوانى والدقائق التى تمثل الفرق بين الموت والحياة ، فإذا كانت حوادث الطرق تقتل فينا أكثر مما يفعله الإرهاب فإن إهدار قيمة الوقت التى اعتاد الناس عليها ربما تقتل أكثر وأكثر .
رابعاً / ضرورة إستشارة وموافقة وزارة الصحة على تحديد الأماكن المقترحة لإنشاء المستشفيات التى تعتمد فى إنشائها وتجهيزها على تبرعات الناس أو المساهمين فيها وذلك حتى لا تصبح العشوائية فى التخطيط لتغطية التجمعات السكانية التى يتم استهدافها لتقديم هذه الخدمات الصحية فى غير محلها الصحيح .فعلى سبيل المثال وأنا هنا أقدر جهود العاملين على إنشاء هذه المستشفى وهى ( مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام ) و التى تم إنشائها بمدينة الأقصر وكان يروج لها إعلامياً بالقول بأنه سيتم رفع معناة
المرضى وأهاليهم من طول وعناء السفر الذى يحتاج منهم إلى تجهيز مسبق وإعدادات خاصة وخلافة .
وانا لا أقصد الإنتقاص من قدر هذا الصرح الطبى الذى يخدم أهالى صعيد مصر ،،،فإذا إستعرضنا خريطة مصر فسنجد أنه كان من الأولا أن تقام هذه المستشفى مابين مدينتى المنيا و أسيوط حتى تتحقق بالفعل الهدف الرئيسي لإقامة هذه المستشفى وهى تخفيف معاناه السفر عن كاهل المرض وأهاليهم لأنها ستكون فى أقرب نقطة لأكبر كتلة سكنيه الأهالى الصعيد بالفعل حيث تعتبر مدينة الأقصر هى آخر مدينة رئيسية كبيرة قبل أسوان وهما ليسوا سوياً من المدن التى تتمتع بكثافة سكنيه عالية وكان الأولا أن يكون إنشائها كما قلت بين المنيا وأسيوط لتحقيق الهدف المرجو منها فما زالت المسافة بين القاهرة و الأقصر
هي ٦٤٢ كيلو متر فما هو وجه العناء الذى تم توفيره إذن للمرضى حتى مدينة أسيوط فما زالت أهالى مدن وقرى الفيوم وبنى سويف والمنيا وحتى تقريبا محافظة اسيوط مازالت الخدمات التى تقدم بالقاهرة هى الأقرب ، ولذا أكد الأستاذ أيمن الأدغم أنه يجب أن يكون كل هدف نبيل مدروس علمياً وبشكل أفضل لتحقيق أعلى إستفادة ممكنه فالنوايا الحسنة لا تكفى وحدها لتحقيق الأهداف السامية حتى ولو كانت بالكامل من أموال التبرعات ، ولذلك يجب أخذ إستشارة وزارة الصحة على الأقل حتى ترشد كل راغب فى فعل الخير على المكان الأمثل لتحقيق هذه الأهداف وأرجو أن يتم وضع هذه الملاحظة الهامة فى الحسبان مستقبلا .
خامساً / محاولة حل المشاكل المعروفة للجميع من أجل الإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى :-
ومن ذلك محاولة رفع مستوى الخريجين من كلية الطب والذى يبدو للجميع أنه بدأ بالانحدار نسبيا ناهيك أيضاً عن مستوى الخريجين بالكليات الخاصة الذى لا يرقى تقريباً للكفاءة العلمية المطلوبة ،وكذلك يجب الأخذ فى الإعتبار مراعاة تناسب أجور الأطباء والتمريض مع الحد الذى يكفل لهم حياة كريمة ولا يضطرهم للبحث عن العمل الخاص او السفر للخارج ومع العمل على توفير الأعداد الكافية من الخريجين بكليات الطب والتمريض ومدارس التمريض حتى تكفى حاجة المستشفيات الجديدة التى يتم إنشاؤها لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ، ومع الإهتمام بصناعة الدواء فى مصر وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة عدد المصانع المنتجة للدواء حتى يتم توفيره بسعر مناسب للمرضى ولمنع إحتكار شركات معينة لأصناف الدواء المختلفة ، والعمل على زيادة الرقابة لمنع كل من يحاول إنتحال صفة الأطباء رغم عدم أهليته لذلك بإعتبارها مهنة تؤدى للثراء السريع .