مندوب الكويت فى الامم المتحدة “لاجدوى للحل العسكرى بسوريا”

وكالات- انباء

جددت دولة الكويت قناعتها الراسخة بعدم وجود حل عسكري للأزمة السورية، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل سلمي لها، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة، أن ذلك جاء في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، خلال جلسة غير رسمية عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية لبحث الوضع الإنساني في سوريا، كون الكويت إحدى الدول الموقعة على طلب عقد هذا الاجتماع في ظل الوضع الإنساني المتدهور الذي تشهده سوريا وخاصة في مدينة (حلب).
وأكد العتيبي أن الحل السلمي للأزمة في سوريا يجب أن يكون وفقا للقرار 2254، الذي “حدد مسارا واضحا للحل السياسي على أساس بيان مؤتمر جنيف الأول لعام 2012 وبياني فيينا” وضرورة التوصل إلى هدنة تمهد لعقد محادثات سياسية ما بين الأطراف السورية بهدف التوصل إلى تسوية تحافظ على سيادة ووحدة واستقلال سوريا.
وقال إن أحد أهم الأسباب التي دفعت الكويت إضافة إلى 69 دولة أخرى لطلب عقد هذه الجلسة هو “تحمل مسئوليتنا في الجمعية العامة اتساقا مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة إزاء فشل مجلس الأمن وعجزه عن حماية المدنيين في سوريا بعد دخول الأزمة عامها السادس”.
وأشار إلى الأرقام التي تبين أن الوضع الإنساني في مدينة حلب في تدهور خطير، موضحا أن هناك نحو 275 ألف شخص محاصرين في شرق حلب، وهو ما يقارب نصف عدد المحاصرين في أنحاء سوريا كل مع وصول عدد الأشخاص المحاصرين في مختلف المناطق إلى أكثر من 582 ألف شخص.
وأوضح أن نسبة وصول المساعدات الإنسانية للمستفيدين في المدينة انخفضت في شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى 25 بالمئة مقارنة بنسبة 50 بالمئة في شهر أغسطس، مشيرا إلى أن “الحصول على المياه في حلب أصبح يستخدم كسلاح من أسلحة الحرب”.
وأضاف أن “التصعيد العسكري الأخير من خلال القصف الجوي على شرق حلب أسفر عن مقتل 300 شخص في آخر أسبوع من شهر سبتمبر الماضي إلى جانب 80 قتيلا لنفس الفترة في غرب حلب”.
وتابع: إن “ما شهده العالم من مجازر راح ضحيتها أكثر من 300 ألف شخص ومئات الآلاف من الجرحى وعشرات الآلاف من المعتقلين والملايين من اللاجئين والنازحين ودمار هائل وغير مسبوق للممتلكات والمنازل والمرافق المدنية التي شهدت 30 هجوما جويا في شهر سبتمبر جاء نتيجة للتصعيد الكبير في العمليات العسكرية والقصف الجوي”.
وطالب العتيبي بتعاون الأطراف كل مع المنظمات والوكالات الدولية في ظل تدهور الوضع الإنساني من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين لها وتوفير الممرات الآمنة بلا عوائق.
ورحبت الكويت بالإعلان عن وقف الغارات الجوية تمهيدا لهدنة إنسانية، مؤكدا أنه “لا بديل عن وقف جميع العمليات العسكرية والعدائية وسحب المليشيات الأجنبية من حلب وغيرها من المدن السورية وضرورة عزل التنظيمات الإرهابية” مثل ما يسمى تنظيم (داعش) و(جبهة النصرة) “وفصلها ميدانيا عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
من جانبه، جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون – في كلمة خلال الجلسة نفسها – التأكيد على ضرورة أن تكون هناك “عملية انتقالية سياسية ذات مصداقية” في سوريا، مشددا على أن “مصير أي بلد لا ينبغي أن يقوم على مصير فرد واحد”.
وشدد على ضرورة وقف الأعمال العدائية على مستوى سوريا وموافقة الحكومة على حظر نشاط قواتها الجوية فوق مدينة حلب وعزل العناصر المتطرفة الأمر الذي يتطلب آليات قوية وذات مصداقية للرصد والامتثال.
بدوره، استعرض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي مستورا – في كلمة مماثلة – العناصر الرئيسية لمبادرة أطلقها بشأن الوضع في حلب تنص بنودها على الوقف التام والفوري للقصف في شرق المدينة ووقف إطلاق القذائف على غرب حلب والقتال على الخطوط الأمامية داخل المدينة إلى جانب إجلاء مقاتلي جبهة النصرة من المدينة.
وأضاف أن بنود مبادرته تتضمن – كذلك – الرفع الفوري للحصار من الناحية الإنسانية لضمان الوصول الإنساني إلى شرق حلب وبقاء الإدارة المحلية المستقلة الحالية دون المساس بها وتقديم ضمانات بشأن استعداد الحكومة لوقف الأنشطة العسكرية والسماح بالمرور الآمن للمقاتلين.
يذكر أن كندا كانت قد قدمت الجمعة الماضية طلب عقد هذه الجلسة نيابة عن 70 من الدول الأعضاء إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون.