السياسة النقدية الى اين ؟؟

بقلم/ حمدى صبحى المحامى بالنقض
يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناء عليه يلتزم البنك المركزى المصرى بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم وخلق البيئة المناسبة لتحفيز الإستثمار والنمو الإقتصادى
والسياسة النقدية يتم تنفيذها من خلال الوسائل النقدية أي أدوات السياسة التقليدية وهي بالتحديد سعر البنك وعمليات السوق المفتوحة بالإضافة إلى تعديل نسب الاحتياطي القانوني وفي الوقت الراهن تنوعت أهداف السياسة النقدية لتشمل وسائل الرقابة الكيفية والرقابة المباشرة علاوة على وسائل الرقابة الكمية ولعل أكثر التطورات الحديثة أهمية تلك التي تمثلت في تكملة السياسة النقدية بالسياسة الضريبية من خلال ميزانية الدولة وهذا ما يعني زيادة أو تخفيض الضرائب بهدف حفز الطلب الاستهلاكي أو كبحه
وعليه تم تشكيل لجنة السياسة النقدية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، و اربعة أعضاء من مجلس الإدارة. لتختص بوضع القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية وينشرالبنك المركزى المصرى بيانا وملخصا لأسباب القرارات بعد كل إجتماع للجنة السياسة النقدية على موقع البنك
ولا ريب ان السياسات النقدية فى مصر تواجه العديد من المشكلات كالزيادة الكبيرة فى أسعار السلع والخضراوات وهو ما أدى إلى حدوث ارتفاع شديد فى معدلات التضخم وتراجع الثقة فى مناخ العمل وعليه تعتبر السياسات الحالية غير ملائمة وتتعارض مع الأهداف مما يتطلب رؤية أكثر شمولية لأهداف السياسية النقدية وصياغة الآليات اللازمة للاستقرار وجودة الأداء علاوة على التحكم فى معدلات التضخم كما أن زيادة تدفق رأس المال يزيد من معدلات تعرض السياسة النقدية للتغيرات المفاجئة وهو ما يتطلب من البنك المركزى الحد من تأثير مثل هذه التغيرات لذا فإن السياسة النقدية منوط بها تحقيق الاستقرار حيث إنها أكثر مرونة من السياسة المالية التى تعانى من نماذج عديدة لمعوقات التطبيق فلابد من العمل على استقرار الأسعار وتوفير آليات للعمليات المصرفية ودراستها بشكل دقيق وتعزيز آليات الرقابة وتنظيم الأسواق لضمان زيادة معدلات التنافسية بأدوات غير تقليدية باستخدام منهج لتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار عن طريق إدارة أسعار الفائدة للتأثير على الطلب ورفع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة ومحاربة الاحتكار حيث ان الاحتكار من أهم أسباب التضخم مع الأخذ فى الاعتبار الإصلاح الشامل للنظام الاقتصادى من خلال الاهتمام بعمليات التدريب والتأهيل التكنولوجى ورفع مستوى الإنتاجية وزيادة معدلات التنافسية علاوة على الاهتمام بعمليات التمويل طويل المدى وزيادة معدلات الائتمان للمشروعات الإنتاجية والاستثمارية وذلك بالتنسيق بين السياسات المالية والنقدية وآليات تنفيذهما لانها كل لا يتجزأ وحتى لا تترك أثر سلبي على المستوى القومي فمن المفترض من الناحية النظرية أن ثمة تنسيقا بين مكونات السياسات الاقتصادية (السياسة النقدية، والسياسة المالية، والسياسة التجارية، وسياسات الاستثمار، وسياسات العمل والتشغيل)، حتى لا تعالج سياسة معينة سلبياتها بمزيد من السلبيات على حساب السياسات الأخرى ونحن نظن ان هذا الربط غير موجود او ضعيف في مصر فكيف تضفي مثلا السياسة النقدية اقصى حماية لسعر صرف الجنيه بينما السياسة التجارية تفتح الباب على مصراعيه ليزداد العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات مع غياب الرقابة عن الاسواق وهو ما حدث وادى الى انخفاض سعر الجنيه وقد انعكس هذا الانخفاض بدوره على الأسعار بشكل واضح مع عودة ظاهرة الدولرة وارتفاع معدلات التضخم وهذا ساعد فيه ايضا ضعف معدلات النمو الاقتصادي وايضا انخفاض سعر الفائدة ادى لهروب المدخرات ووجود سوق غير رسمي ناهيك عن استنزاف الاحتياطي خلال السنوات الفائتة الذي كان من أهم أدوات السياسة النقدية في تفعيل آلية السوق المفتوحة ليحقق مصالح الاقتصاد الوطني ويقضي على السوق السوداء للصرف الأجنبي
وعليه لابد من اتخاذ خطوات سريعة على صعيد (السياسة النقدية، والسياسة المالية، والسياسة التجارية، وسياسات الاستثمار، وسياسات العمل والتشغيل) من شأنها أن تخفف من حدة تحديات السياسة النقدية في مصر والعمل على ترشيد سعر الصرف والامتناع عن تمويل السلع الترفيهية والحد من استيراد السلع الترفيهية و غير ورفع سعر الفائدة على الشهادات الادخارية طويلة الأجل والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني ليعود الاقتصاد للعمل بكامل طاقته ولابد حتما من اتخاذ كافة التدابير لعودة الاحتياطي النقدي والبحث عن مصادر تمويلية بديلة لتلبية احتياجات السوق لاستيراد السلع وقصرها على السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج فقط ووقتها نستطيع ترك الجنيه للعرض والطلب دون استنفاذ للاحتياطي