وزارة الأثار تنشر ردا بخصوص موضوع أختفاء 157 قطعة أثرية
بعد قرار النائب العام بتحويل موضوع او بلاغ أختفاء 157 قطعة أثرية بمخازن سقارة والذى تقدم بهالمحامى سمير صبرى والذى أمر النائب العام بتحويل الموضوع الى نيابة امن الدولة العليا .
وبعد ان نشر الموضوع اعلاميا على المواقع الالكترونية اصدرت وزارة الاثار منذ قليل ردا بخصوص هذا الموضوع حيث أكد أكد محمد رمضان المشرف على مكتب وزير الآثار أن وزارة الآثار كانت قد تقدمت بمذكرة لنيابة الأموال العامة في 16/3/2014 في عهد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار السابق بشأن وجود بعض المخالفات لأعمال اللجنة الأثرية المشكلة لإختيار بعض القطع الأثرية من المخزن المتحفي رقم 1 بسقارة ونقلها للمتحف المصري الكبير، جاء ذلك بعد ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية بشأن اختفاء 157 قطعة أثرية من المخزن المتحفي بسقارة. وأشار رمضان إلى أن وزارة الآثار تقدمت بطلب للنائب العام في الثامن من اكتوبر الماضي لتمكين وزارة الاثار من سرعة جرد محتويات المخزن لحصر القطع المفقودة واتخاذ ما يترتب عليه من إجراءات قانونية في هذا الشان، لافتا إلى أن الموضوع الان بالنيابة وجاري التحقيقات للوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة جميع ملابسات الواقعة.
