منظمة الحق المادة 50 من الدستور تجاهلت الآثار الرومانية واليونانية والمسيحية .
متابعة:د.ياسرعطالله مستشار اعلامي المنظمة
ناشد ” نبيل أبوالياسين ” في بيان صحفي صادر عنه اليوم ” الجمعه ” للصحف ، والمواقع الإخبارية رئيس مجلس النواب بأن المادة 50 من الدستور الفصل الثالث “المقومات الثقافية ” تجاهلت الآثار الرومانية ، واليونانية ، والمسيحية .
وأضاف ” أبوالياسين ” بأن نص المادة 50 كما ذُكر في الدستور
تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والادبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر .
وتاجاهل الآثار الرومانية ، واليونانية ، والمسيحية ، وهذا يدفع بالعبث بهما دون أي عقاب قانوني بنص الدستور .
لذا : سنتقدم بطلب رسمي ” لـ ” مجلس النواب ” بتعديل المادة 50 حتى يشملهم لانهم لايقلو ا في أهميتهم عن ماذكروا في الدستور الحالي .
وأشار ” أبوالياسين ” إلى أننا في عام 2014 نوهنا عن إنزعاجنا من تجاهل القائمين على تعديل الدستور حين ذاك وخطورة العبث بتلكما الآثار والتي لاتقل أهمية عن ما ذُكر في الدستور ، ولكن دون جدوى .
ومن جانبة ” قال ” أ. د حجاجي ” عالم الآثار الشهير ، ونائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ، وعميد معهد السياحه والفنادق بالغردقه ، تم مناقشة هذا الآمر مع السيد ” عمرو موسى ، المستشاره تهاني الجبالي ، الدكتور مصطفى الفقي ” في هذا الآمر ولكن دون جدوى .
وأضاف ؛ ذكرت في نقاشة بأن سعيد باشا أبن محمد على أرسل البابا كرولس الرابع لحل أزمة المياه مع الحبشة وفي المقابل سمح له بإعادة ترميم الكنائس والأديرة لا سيما في البحر الأحمر ، ومع كل ما ذُكر لم يهتموا في التعديل بذكر هم في المادة 50 من الدستور بالرغم بأن دير سانت كاترين مسيحي ويعُد من الآثار المهمة والتي لايقل في قيمةُ عن باقي الآثار المذكوره في الدستور .
وختم ” أبوالياسين ” بيانه الصحفي حيث قال بموجب الدستور الحالي لو تم تدمير الإسكندرية ، وغيرها من المحافظات التي توجد بها الآثار الرومانية ، واليونانية ، والمسيحية ، بنص الدستور لايُعاقب من يقوم بهذا قانونياً
