أخر الأخبار

حلم الجمهورية الجديدة و الدولة العظمى و الصدام مع الإنفجار السكانى

كتبت شيماء نعمان
فى ١١ سبتمبر الماضي و أثناء حديث سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر و فى جمل قصيرة لم تتجاوز الدقيقتين قال سيادة الرئيس أنه فى أول لقاء بعد أحداث ٢٠١١ مع الإعلاميين الأستاذين شريف عامر و إبراهيم عيسى قال لهم أن الدولة المصرية لديها تحديات كثيرة منها تحدى إقتصادى وتحدى سياسى وتحدى اجتماعى وتحدى ثقافى وتحدى دينى وتحدى إعلامى ، وقال لهم أيضا أن أحداث ٢٠١١ فى تقديره الشخصي تعتبر بمثابة إعلان شهادة وفاة الدولة المصرية نتيجة الفشل فى هذه التحديات التى كانت يمكن أن تقوم على ٢٠ أو ٣٠ مليون مواطن

 

وأصبحت ٨٠ أو ٩٠ مليون مواطن ، حيث نمت الزيادة السكانية دون أن ينمو كل شئ فى الصحة والتعليم و الإقتصاد والثقافة وكل شئ آخر ليواكب هذا النمو السكاني مع وجود عنصر ظل ينخر و يخرب لمدة ٩٠ سنة فى عظم وعقل و وعى المواطن المصرى وهو جماعة الإخوان المسلمين .
– وكذلك نظمت جريدة الجمهورية فى نهاية أغسطس الماضي صالونا ثقافيا بعنوان ” الزيادة السكانية و مستقبل مصر” ، وقد تحدث عدد كبير من الوزراء و المسئولين الحكوميين عن خطورة قضية الإنفجار السكانى و تأثيرها علي مسار التنمية فى مصر ، وأكد الأدغم أن من أخطر المعلومات التى تم سردها فى هذا الصالون الثقافى ما يلى : –
١ – أن متوسط الإنجاب الحالى في مصر قد بلغ ٣.٤% لكل سيدة فى سن الإنجاب بواقع ٣.٨% فى الريف و ٢.٩% فى الحضر .

٢ – أن نسبة ٣٠% من النساء المتزوجات لا تقبل على إستخدام وسائل تنظيم الاسرة .
٣ – أن ثلث السيدات في سن الإنجاب يرغبن فى إنجاب ٣ أطفال فأكثر .
٤ – وأنه لا توجد سياسة سكانية متكاملة تتسم بالاستدامة تعمل عليها الدولة لتخفيض معدلات الإنجاب المرتفعة التى يمكن أن تلتهم كل جهود التنمية الاقتصادية التى يسعى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيقها بعد أن عدنا لعصر أفواه و أرانب مرة أخرى

 

.
– وأرى أن الجميع فى مصر و بعد الصبر على مرحلة بناء قدرات الدولة و الجمهورية الجديدة بداية من الجهود المضنية التى يبذلها سيادة الرئيس بنفسه وكذلك الشعب المصري بصبره على تحمل تبعات هذه المرحلة غير مستعد لأن تتحول ثمرة التنمية الاقتصادية المرتقبة و المنتظرة إلى سراب يحسبه الظمآن ماء بسبب الإهمال غير المتعمد من المواطنين وعدم إحساسهم بالمسئولية و بخطورة قضية الإنفجار السكانى ، لذلك وجب التحذير من خطورة ذلك وفى هذه المقالة سأذكر عدد من الأفكار التى يمكن أن تكون النواة واللبنة الاولى لعناصر الإستراتيجية السكانية المستدامة لمصر فى المستقبل و هى كالتالى: –
أولا / تعديل المناهج الدراسية وإضافة بعض الدروس لمواد اللغة العربية وكذلك جميع اللغات الأجنبية التي يتم تدريسها بمصر وكذلك لمادة التربية الوطنية والتربية الدينية بدءا من الصف الرابع الابتدائي وحتى نهاية التعليم الثانوى بكل مراحله للحديث عن مدى خطورة الإنفجار السكانى على مستقبل التنمية في مصر حتى يتم تربية النشء والطلاب منذ الصغر لزيادة الوعى والثقافة لديهم ، لأنه سيكون منهم بعد حوالى ١٠ سنوات أو أكثر قليلا الزوج والزوجة وبداية الأجيال الجديدة لأى أسرة مصرية و بشرط ألا تنقطع هذه الدروس طيلة فترة الدراسة قبل الجامعية للجميع و كذلك لأن بعض الآباء والأمهات المصريين ممن يداومون على مذاكرة الدروس لأولادهم ويهتمون بذلك إهتماما فائقا مما يجعله طريقا آخر لتوصيل الأهداف والسياسات السكانية الجديدة للدولة فى المستقبل لبعض أو كل الأسر المصرية ، فمن الناحية الدينية مثلا يمكن إبراز ما جاء بهذا الصالون الثقافى عن فهم الإمام الشافعى لقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) حيث فسر قوله تعالى ” ذلك أدنى ألا تعولوا ” بأنه ذلك أقرب ألا تفتقروا من كثرة العيال أو ألا تكثر العيال عليكم فتفتقروا . وذلك أيضا لمقاومة الفكر الإخوانى الذى كان السبب الرئيسي فى عودة منحنى معدل المواليد إلى الارتفاع بوتيرة متسارعة وعبثية بعد أن سيطروا على الإعلام المصرى بعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى سقوط شرعيتهم المزعومة بثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ المجيدة ، ولذلك أقول أيضا إذا كانت الخمر أم الكبائر فإن ( الإنفجار السكانى أبو الكوارث للاقتصاد المصرى) .
ثانيا / عودة البرامج و الاعلانات التوعوية الموجهة ليتم عرضها بشكل مستمر و متوالى على مدار اليوم على كل القنوات الفضائيه والارضية المصرية أيا كان نوع المحتوى الذى تقدمه سواء كان سياسى أو ترفيهى أو رياضى أو منوعات أو إخباري أو أغانى أو أى محتوي آخر تقدمه على أن تدرج ضرورة عرض هذه الإعلانات التوعوية الموجهة لكل المشاهدين المصريين كأحد شروط تجديد العقود ومنح التراخيص لهذه القنوات بدءا من العقود والتراخيص القادمة مع وضع شروط جزائية للمخالفين والممتنعين عن بث هذه الإعلانات تصل الى حد وقف إشارة البث الفضائي أو التليفزيوني ، لأن هذه الإعلانات أثبتت نجاعتها و فاعليتها فى توصيل الرسالة الاعلامية الهادفة والتوعوية الصحيحة التى تحقق الأهداف المرجوة منها ، كما أنها تضع المواطن مع الدولة فى قلب و بؤرة المشكلة المطلوب السيطرة عليها ، حيث كانت هذه البرامج والاعلانات تحقق المطلوب منها بكفاءة أدت لانخفاض معدل المواليد سنويا ولكن مع حلول القرن ٢١ وتخطى عام ٢٠٠٠ وانتشار أطباق الدش وانتشار القنوات الفضائية وتنوع المادة الاعلامية المعروضة بدأ تلاشى دور هذه الإعلانات التوعوية بل وازدادت الأزمة تفاقما مع سيطرة التيار السلفى والإخوانى بعد أحداث يناير ٢٠١١ على الرسالة الاعلامية ،
ولذلك يجب إلزام جميع القنوات الفضائيه والارضية ببث هذه الإعلانات والبرامج التوعوية الموجهة حتى تصطف جميع الجهود الاعلامية مع خطط واستراتيجيات الدولة من أجل السيطرة علي مشكلة الإنفجار السكانى ووضعها فى المعدلات التى لا تعيق مسيرة التنمية الاقتصادية المتصاعدة حاليا ، لأن المنهج السماوى الآلهى الذى قرره الله عز و جل هو ( فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) وبالتالى فإن المداومة والاستمرار فى بث هذه المواد التوعوية سيحقق الأهداف التي تسعى إليها الدولة وهو المطلوب طالما أن هذا الأمر يتفق مع منهج السماء والحمد لله .
ثالثا / أن تضع الدولة المصرية المواطنين فى خضم و قلب الازمة حتى يبدأوا بالإحساس بالمشكلة والتفاعل معها بأن تشترط على كل الراغبين فى الزواج وعقد القران من الجنسين الرجال والنساء على حد سواء الحصول على شهادة ” دورة تأهيل المتزوجين ” لتكون بواقع ٣ دروس أو ٣ محاضرات يتم عقدها بقاعة المؤتمرات بالمجلس
المحلى لكل مركز ومدينة بكل محافظة بواقع مدة تتراوح بين ساعة إلى ساعة ونصف على الاكثر على أن يحدد لها موعد مناسب صيفا وشتاءا بعد صلاة العصر يوميا عدا يوم الجمعة والاجازات الرسمية على أن يحدد يوم السبت والأحد لمحاضرة الثقافة الصحية والانجابية ويوم الإثنين والثلاثاء للمحاضرة الدينية ويوم الاربعاء و الخميس لمحاضرة الثقافة النفسية والاقتصادية ، وعلى أن يعقد فى الأسبوع التالى إمتحان تحريرى مبسط للمتعلمين و إمتحان آخر شفوى لمن لا يجيدون القراءة على أن تعطى شهادة التأهيل هذه لمن يجتاز الاختبار بنسبة لا تقل عن ٦٠% فإذا لم يستطع المواطن تجاوز هذا الاختبار جاز له أن يحضر الدروس مرة أخرى وأخرى دون فواصل زمنية إلى أن يجتاز الاختبار بنجاح ، وعلى أن تدمغ هذه الشهادة بطابع أسرة من فئة ٥٠ جنيه حتى يتم تمويل تنفيذ هذه الفكرة ذاتيا من أجل طبع كتيب تعليمى توعوى على طباعة فاخرة حتى يحتوى هذا الكتيب المبسط على كل المعلومات التثقيفية والتوعوية المطلوب تعريف الشباب المقبل على الزواج بها على أن لا تزيد عدد صفحاته عن ٥٠ صفحة لتوضع فيه المعلومات بشكل مركز دون إطالة وعلى أن يكون إمتحان هذه الدورة التأهيلية من صفحات هذا الكتيب فقط للتسهيل على المواطنين وللتأكيد والتركيز على المعلومات المطلوب إطلاع المواطنين عليها.
_ وعلى وزارات الصحة والتعليم والاوقاف و التضامن الاجتماعى وكذلك الأزهر الشريف أن تتعاون فى ترشيح أفضل العناصر لديهم لتوصيل فكر الدولة والرسالة المطلوب توصيلها إلى المواطنين و على أن يكون المحور الأساسى الأول لهذه المحاضرات هو التعريف ببرامج تنظيم الأسرة وخطورة إرتفاع معدل المواليد على تآكل وتناقص نصيب الفرد من الخدمات وموارد الدولة وثرواتها ، ويجب أن يتركز المحور الأساسى الثانى حول ضرورة نفى المفاهيم و المعتقدات الخاطئة التى بثتها جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين أيضا بين المواطنين حتى لا يستجيبوا بالشكل المطلوب مع قضية إرتفاع معدل المواليد إستنادا الى فهم مغلوط حول بعض الاحاديث النبوية مثل توجيهه صلى الله عليه وسلم إلى التزاوج و التناسل لأن عدد المسلمين والعرب على زمن الرسول الكريم كان قليلا بالنسبةللأمم الأخرى فكلنا يعرف أن عدد من شارك من المسلمين فى غزوة بدر الكبرى كان أقل من ثلث عدد الكفار الذى بلغ ألف مقاتل وكان كذلك أقل من الربع فى غزوة أحد ٧٠٠ مقابل ٣٠٠٠ للكفار هذا بين المسلمين والكفار في نفس أرض الجزيرة العربية أما عن أول لقاء مع الروم فى ” مؤته ” فكان بنسبة ١ : ٦٦ بواقع ٣٠٠٠ آلاف مقاتل مسلم مقابل ٢٠٠٠٠٠ جندى تابع لجيش الروم وإن كان نصفهم من الروم والنصف الآخر من عرب النصارى الغساسنة المواليين لهم وظل الحال هكذا فى المعارك الكبرى الفاصلة مع الروم مثل ( أجنادين واليرموك ) وكذلك فى المعارك الكبرى الفاصلة مع الفرس مثل ( القادسية و نهاوند و جلولاء) حيث كانت أعداد أى جيش للروم أو الفرس لا تقل عن خمس أضعاف عدد مقاتلى جيش المسلمين مع أن المسلمين والعرب كانوا يقبلون بأعداد كبيرة للجهاد في سبيل الله وكانت أعداد جنود جيوش إمبراطورية الفرس والروم بالنسبة لعدد سكان البلاد التابعة لهم ربما لا تتجاوز ١ : ١٠٠٠٠ آلاف مواطن ، ولقلة عدد المسلمين فى عهد البعثة النبوية وحتى ما بعدها يظهر لنا بجلاء و وضوح لماذا أمرهم فى عصره صلى الله عليه وسلم بكثرة الزواج والتناسل حتى ينشروا الرسالة النبوية فى كل أصقاع الأرض ، ويتضح لنا أيضا صدق حديث رسول الله أيضا الذى لا ينطق عن الهوى الذى حذرنا من حال المسلمين فى آخر الزمان حين قال فيما معناه أنه توشك أن تتداعى عليكم الأمم يوم القيامة كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها فقالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول فقال لا بل أنتم يومئذ كثير و لكنكم غثاء كغثاء السيل ، وهذا ما نراه اليوم فى بلاد عربية مقسمة و ممزقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ولم تنجو إلا مصر فهل نفع الآن كثرة الناس مع قلة وعيهم بما يحاك حولهم من مؤامرات وفى النهاية يستجيب الناس لدعوة الإخوان والسلفيين الذين لا يهمهم إلا البحث عن شهوتى البطن والفرج والرغبة فى السلطة ولو على حساب خراب الأوطان و حسبى الله ونعم الوكيل….لذلك يجب فى دروس و محاضرات هذه الدورة التأهيلية للمتزوجين دحض وتفنيد السموم التى زرعتها هذه الجماعات لزيادة وعى المواطنين ولتحمل المسئولية المشتركة بين المواطنين والدولة حتى تصل مصر إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة حتى يرى الجميع ثمارها بتحمل المسئولية المشتركة مع خطط الدولة الطموحة بإذن الله.
رابعا / إذا كان واقع الحال فى مصر أننا لا نرى الإنجازات الكبرى في أى مجال إلا إذا حظى بدعم وتوجيه و متابعة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه هذا العمل لذلك أتمنى أن يوجه سيادة الرئيس بنفسه فى المناسبات العامة الوطنية خطابا مباشرا ومناشدة إلى كل أم مصرية بضرورة الإلتزام ببرامج تنظيم الأسرة والاكتفاء بطفلين على الأكثر حتى لاتنفجر أزمة الزيادة السكانية فى وجه الأجيال الجديدة التى تولد الآن من خلال سرد بعض الأرقام والإحصائيات التى تنذر بكوارث اجتماعية لن تستطيع مصر مواجهتها تحت وطأة الزيادة السكانية التى من المتوقع أن تصل إلى حدود ١٩٢ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠ أو ٢٠٥٠ كما ورد بهذه التقديرات والتى ستحتاج إلى مضاعفة عدد المدارس والمستشفيات والمدرسين الأطباء و أطقم التمريض وحتى ولو إستطاعت الدولة توفير الأموال والقدرات البشرية فمن أين ستوفر الأراضى المطلوبة لزيادة عدد المدارس والمستشفيات إذا كان الوضع الحالى فى تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالقرى أنهم أحيانا لا يجدون أراضى لتنفيذ هذه المشروعات عليها . و بالتالى وبعد ٣٠ عاما من الآن ربما لن نجد إلا أن نبنى هذه المدارس والمستشفيات إلا فى الهواء أو فى الخيال بسبب الإنفجار السكانى العبثى من المواطنين غير المسئولين .
_ ولكم أن تتخيلوا الطامة الكبرى
وهى أن حصة المواطن المصرى فى مياه النيل ستقل عن المعدل الحالى الذى يبلغ ٥٦٠ متر مكعب من المياه سنويا لكل مواطن ليصل حينها إلى حوالى ٢٩٠ متر مكعب من المياه سنويا مما سيحد من أى قدرة على زراعة أراضى جديدة تفى بمتطلبات الشعب بأكمله وهو ما سيجعل مصر وقتها دولة مستوردة لكل إحتياجات شعبها من الغذاء مما يشكل ضغطا كبيرا على الإقتصاد المصرى وعلى الاحوال المعيشية لكل المواطنين ..فهل نقبل بأن نجعل الامور تصل بأيدينا إلى هذا الحد الكارثى بعدم تحملنا المسئولية من الآن تجاه بلدنا الحبيب وتجاه أولادنا وأحفادنا الذين نوردهم بأيدينا الآن مورد التهلكة فى المستقبل ؟؟!!
_ وبما أن الأم المصرية التى راهن سيادة الرئيس على وعيها كثيرا فى الأوقات الحرجة خاصة إبان ثورة ٣٠ يونيو وما بعدها ، لذلك أكاد أجزم بما لا يدع مجالا للشك أن الأم المصرية ستستجيب كعادتها لخطاب سيادة الرئيس وتتحمل المسئولية كالعادة لأننى أرى أن مشكلة الإنفجار السكانى هى أقوى وأخطر قضايا الأمن القومى المصرى فى المستقبل ،
مع ضرورة تكرار هذا الخطاب التوجيهى والتوعوى من سيادة الرئيس للمرأة والأم المصرية بين الحين والآخر حتى لا ينسى الناس .
خامسا / يجب أن يتم توحيد قواعد ضم و إضافة المواليد على بطاقة الدعم التموينية سواء كانت لصرف الخبز المدعم أو السلع التموينية بألا يتم إضافة أكثر من مولود واحد لكل بطاقة دعم يوجد عليها أب و أم و مولود واحد فقط لكل أسرة وألا يتم وضع أية استثناءات في
هذا الشأن كما هو حال التعامل مع الأسر الأولى بالرعاية التى تنجب أكثر من طفلين وثلاثة و أحيانا أكثر من ذلك حتى لا يكون ذلك مكافأة من الدولة لمن لا يستجيب للاستراتيجيات و السياسات التي تضعها الدولة خاصة فى مجال الإستراتيجية السكانية المستدامة ، و هذا لا يعني بالطبع أن تقصر الدولة مع مواطنيها الأكثر فقرا و الأولى بالرعاية لأن الدولة قد بذلت في سبيل تحسين أحوالهم المعيشية
الكثير من الجهود التى لا ينكرها أحد مثل توفير سكن آمن و آدمى للأسر المحتاجة والتى كانت تسكن بالمناطق العشوائية والخطرة ، كما أنها قدمت لهم الدعم المادى من خلال برنامج تكافل و كرامة ، و لم تقصر معهم
الدولة أبدا و لكنهم هم المقصرين
فى حق أنفسهم و فى حق الدولة التى ترعاهم ، فكان من هذه الأسر الأولى بالرعاية نظرا لظروف كثيرة كتفشى الجهل والفقر و قلة الوعى ما كان من أعظم الأخطار على الأمن القومى المصرى وهو تعاظم و تفاقم مشكلة الإنفجار السكانى التى يمكن أن تلتهم وتبتلع كل جهود التنمية الاقتصادية التى تبذلها الدولة والتى يتمنى أى مواطن ملتزم أن يراها ، و لكن هيهات مع هذه المعدلات المرتفعة من الإنجاب و على ذلك و حتى لا تكون جهود الدولة الكثيرة والمبذولة فى لتحسين أحوال هذه الأسر الأولى بالرعاية هى بمثابة المكافأة غير المستحقة لمواطنين غير مسئولين كبدوا وكلفوا الدولة المزيد من الأموال المنفقة عليهم دون أدنى إستجابة أو إحساس بالمسئولية تجاة الوطن ، لذلك يجب المساواة بينهم و بين باقى المواطنين الجادين و الملتزمين بخطط الدولة بألا يتم إضافة سوى مولود واحد على كل بطاقة تموينية لأنه كلما كانت القوانين قليلة الاستثناءات أو خالية منها كلما كانت أفضل فى تنفيذ الأهداف المرجوة منها.
* وفى النهاية إذا تم الغاء هذه الاستثناءات أو عدم السماح بها مستقبلا مع الإلتزام من الدولة بعدم ضم سوى مولود واحد على كل بطاقة تموينية ومع الأخذ فى الإعتبار أيضا أن الحديث عن إضافة المواليد تقريبا شبه مؤجل ولا يتم الحديث سوى عن اضافة المواليد من عام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١٥ فقط فإن ذلك الأمر على هذا النحو سيكون أشبه بجدول الادوار الاقصائية الذى نراه فى جدول بطولة كأس العالم بعد دور المجموعات وبالتالى فانه وبعد مرور مدة تتراوح بين ٦٠ إلى ٧٠ سنة من الآن وحين يكون عدد الشعب المصرى قد تجاوز ٢٠٠ مليون وفى طريقه الى حاجز ٢٥٠ مليون نسمة فان عدد المستفيدين من الدعم حينها على هذا المنوال لن يتجاوز بضعة ملايين مما يمكن الدولة من التخلص الآمن من عبء مسالة الدعم بسهولة و يسر دون أن يشتكى أحد من أفراد الشعب لانه فى النهاية سنجد مستفيد واحد من أصل كل ٣٢ فرد مستفيد بالدعم حاليا من أصل ٧٠ مليون المستفيدين به حاليا مثل فائز واحد لكأس العالم الذى يبدأ بعدد ٣٢ منتخب لأن هذا الأمر يعتبر متوالية عددية تنازلية حتى تصل الى حد الصفر بنهاية عمر آخر اسرة مصرية مستفيدة بالدعم فى العقود الأخيرة نهاية هذا القرن .
سادسا / لا تهاون مع قضايا الأمن القومى المصرى ، فكما أوضح سيادة الرئيس و فسر أسباب رؤيته لشهادة وفاة الدولة المصرية بعد أحداث ٢٠١١ أرجو ألا يأتى يوم على مصر فى النصف الثانى من هذا القرن الحالى أو فى آخره ليكون ما نعيشه هذه الايام تاريخ يروى تمتدح أعماله العظيمة وتنتقد سياسات لم تتخذ أو تدخل حيز التنفيذ إذا إستمر الوضع على هذا الحال دون إتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة للقضاء على ظاهرة الإنفجار السكانى ، وأعلم ان سيادة الرئيس لم يتخذ حتى الآن أى من الإجراءات الحازمة أو القاسية فى هذا الملف لأن مسائل الأمن القومى لا يمكن معالجتها دفعة واحدة حيث إبتدأها الرئيس حسب الأولويات بحماية وتأمين الحدود الشرقية والغربية من تهديدات الجماعات الإرهابية وقبلهما تأمين الداخل من إرهاب الجماعة المحظورة ثم و عما قريب تنجلى تهديدات الجنوب على الأمن المائى لمصر بعد ان طمئن سيادة الرئيس الجميع بقوله ( لا يليق بنا أن نقلق ) وبإذن الله و كمكافأة من المولى عز و جل لإخلاص الرئيس وللشعب المثابر ستنتهى الأزمة ربما دون أن نطلق رصاصة واحدة بزلازل مدمرة أو بالحرب الأهلية الطاحنة التى تضيع معها قدرة الدولة المركزية على تمام تنفيذ أى شئ بنجاح ، وفى أثناء ذلك وجه سيادة الرئيس إلى مشروع توفير أكياس الدم ولتوفير بلازما الدم ومشتقاتها وكذلك إمتلاك القدرة على توطين الصناعات المختلفة محليا مثل تصنيع اللقاحات وغيرها ، ولم تبقى إلا مسألة واحدة للأمن القومى ترتبط أكثر وأكثر بمستقبل الأجيال القادمة في مصر وهى الحد من ظاهرة الإنفجار السكانى ، وأرى أن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات والسياسات الحازمة والحاسمة فى هذا قبل فوات الأوان حتى يرى الجميع ثمار التنمية الاقتصادية الحاصلة والتى يود الجميع الإحساس بها والتى للوصول اليها يجب أن يتم الإحساس بالمسئولية التى يتحملها الشعب مع قائده من خلال السيطرة على الزيادة السكانية المرتفعة ، وعلى ذلك يجب أن يتم إتخاذ إجراءات حازمة من خلال إشتراط التعامل مع المستشفيات الحكومية الوحدات الصحية فقط لتكون هى الجهة الوحيدة المنوط بها توفير وسائل تنظيم الأسرة لتكون هذه الخدمات الصحية متوفرة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة بجميع الوحدات و المستشفيات الحكومية كما هو الحال حاليا مع إعطاء تطعيم فيروس كورونا ، فهل بظنكم أن فيروس سى أو فيروس كورونا أقل خطرا من فيروس ” الإنفجار السكانى ” الذى كان أحد أهم أسباب نهاية الجمهورية الأولى التى بدأت فى ٢٣ يوليو ١٩٥٢ حتى إنتهت فى ٢٥ يناير ٢٠١١.
وبناء على ذلك يجب على كل أم مصرية وضعت مولودها حديثا أن تتوجه إلى عيادات تنظيم الاسرة الحكومية فى المواعيد التى تحددها الوزارة بعد كل واقعة ميلاد لتسجل بيناتها بعيادات تنظيم الأسرة وليكون لها كارت متابعة مع وزارة الصحة لتتلقى وسيلة تنظيم الأسرة المناسبة لها مجانا أو بنصف سعرها بالصيدليات أو العيادات والمستشفيات الخاصة خارج وزارة الصحة ، فإذا تقاعست أو تأخرت الأم حديثة الولادة عن الذهاب لعيادات تنظيم الأسرة الحكومية يتم تعليق سريان بطاقة الدعم التموينية الموجود إسمها فيها بشكل مؤقت سواء كانت بطاقتها الخاصة أو بطاقة الزوج أو الأب فمن غير المنطقى أن تسير هى فى إتجاه والدولة كلها فى إتجاه آخر خاصة أنه يتم دفع الآلاف من الجنيهات فى عيادات النساء والتوليد عن طيب خاطر أما إذا تم توجيهم للطريق الصحيح لمستقبل أفضل لمن قامت بولادته حديثا هو و أحفادهم من بعدهم فإنهم يتقاعسون ويتأخرون لذلك ولاجل مصلحة المولود الجديد ومن بعدهم فى المستقبل يجب أن تتخذ إجراءات رادعة و حازمة كهذه إلى جانب توقيع غرامة لا تقل عن ٢٠٠٠ جنيه لمن تتخلف المتابعة مع عيادات تنظيم الأسرة الحكومية . وحتى يستفيد الجميع على كل أم تحصل على خطاب معتمد من دكتور النساء والتوليد الذى قام بتوليد الأم لإثبات واقعة الولادة وتسجيل المولود بسجل المواليد أن تقوم بتصوير هذا الخطاب أو الجواب الذى يتم به إثبات المولود لاستخراج شهادة الميلاد حتى يعتمدها مكتب لتسجيل المواليد كصورة طبق إذا كانت تحفظ بالدفاتر ، وعلى أن يتم الاحتفاظ بأصل هذا الخطاب ليتم تسليمه لعيادات تنظيم الأسرة الحكومية ليتم إدخال هذه المعلومات على موقع إلكتروني خاص بوزارة الصحة لتنظيم الاسرة ليتم فيها ذكر إسم الطبيب الذى قام بعملية الولادة وكذلك قيمة الأجر الذى تلقاه عن هذه العملية التى تجاوز سعرها منذ عدة سنوات فى بعض العيادات والمستشفيات الخاصة حاجز ٢٠ ألف جنيه وربما أكثر فى بعض الاماكن الراقية و طبعا لا تتحصل أبدا مصلحة الضرائب على حقوقها كاملة وفى أغلب الأحوال لا تتعدى الحصيلة المستحقة نسبة ١% من المستحق المخفى بالفعل ، ولهذا السبب يمكن أن تعطى وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لمدة تتراوح بين ٣ : ٦ شهور لأن حصيلة الضرائب على الدخل بالنسبة للمهن الحرة ومنها بالطبع أطباء النساء والتوليد سترتفع بما لا يقل عن مليار جنيه من هذا الفرع تحديدا إذا أخذنا فى الإعتبار أن عدد المواليد لا يقل عن ٢.٥ مليون طفل سنويا بمتوسط عام لا يقل عن ٣٠٠٠ جنيه ما بين قيمة هذه العمليات بالأحياء الشعبية ومثيلتها بالأحياء الراقية التى تبلغ أحيانا قيمتها ١٠ أضعاف ، وبالتالى تكون قيمة عمليات الولادة التى يتم إجرائها سنويا حوالى ٧.٥ مليار جنيه كحد أدنى ويكون المستحق عنها ضريبيا حوالى ١.٥ مليار جنيه سنويا بما يرفع حصيلة الضرائب بما لا يقل عن مليار جنيه سنويا وربما أكثر وأكثر .
_ وقد ذكر بعض المسئولين والوزراء فى الصالون الثقافى السالف ذكره أن متوسط العائد على كل جنيه يتم إنفاقه فى برامج تنظيم الأسرة يتم فى المقابل توفير مبلغ يصل إلى ١٥١.٧ جنيه طبقا لتقديرات ٢٠٢١/٢٠٢٠ بإستخدام بيانات الموازنة الفعلية للإنفاق على التعليم والصحة والغذاء وقطاعات أخرى كالمرافق والخدمات …فما بالكم ونحن ننفذ هذه الإستراتيجية السكانية المستدامة الجديدة ونحن نمولها ذاتيا أو نستفيد منها لزيادة الحصيلة الضريبية التى تنفق على توفير الخدمات للمواطنين وتحقق مصالح الدولة بكفاءة ؟
سابعا / ما أشبه الجمهورية الجديدة المصرية التى قامت بثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ بقيادة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدولة الإسلام فى الأندلس وما أشبه قائدنا العظيم مؤسس الجمهورية الجديدة بصقر قريش عبدالرحمن الداخل ( عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان ) صاحب أكبر وأقوى قصة كفاح فى التاريخ الإسلامي كله والذى قال فيه أعداؤه بإنصاف عنه وهو أبو جعفر المنصور حين سأل جلسائه يوما عمن يكون صقر قريش بين الملوك ، فردوا عليه بأنه هو يقصدون أبو جعفر ولكنه قال لهم لا ثم ذكروا له معاوية بن أبى سفيان وعبد الملك بن مروان ، فرد عليهم : ما قلتم شيئا ، ثم قال : ( صقر قريش هو عبدالرحمن بن معاوية الذى عبر البحر وقطع القفر ودخل بلدا أعجميا منفردا بنفسه فمصر الأمصار وجند الأجناد و دون الدواوين و ( أقام ملكا عظيما بعد إنقطاعه بحسن تدبيره وشدة شكيمته ) إن معاوية نهض بمركب حمله عليه عمر و عثمان و ذللا له صعبه ، وعبد الملك ببيعة أبرم عقدها ، وأمير المؤمنين ” يقصد نفسه” بطلب عترته و إجتماع اهل دعوته ، أما عبد الرحمن منفرد بنفسه مؤيدا برأيه مستعجب لعزمه وطد الخلافة بالأندلس و
إفتتح الثغور وقتل المارقين و أزل الجبابرة الثائرين ) .
وهكذا نرى أن عبدالرحمن الداخل إستطاع أن يقيم ملكا عظيما بتأسيس الدولة الأموية فى الغرب عام ١٣٨ هجرية بالأندلس بعد ٦ أعوام من إنقطاعها و زوالها فى الشرق على يد العباسيين عام ١٣٢ هجرية أما سيادة الرئيس فاستطاع مع الشعب المصري بعد ثورة ٣٠ يونيو أن يبنى ويؤسس الجمهورية الجديدة بعد عامين فقط من نهاية الجمهورية الاولى واستطاع أن يبنى وأن يسابق الزمان لبناء الجمهورية الجديدة التى باذن الله إن أتمت السيطرة على مشكلة الإنفجار السكانى و وضعها فى المعدلات المقبولة بشدة الشكيمة والحزم فى هذه المشكلة فإن هذه الجمهورية الجديدة ستكون باذن الله تعالى ( الجمهورية الخالدة ) حتى يرث الله الأرض و من عليها بقيام الساعة ، فالاندلس كما نعرف سقطت وزالت من الوجود بعد بعد أن حكمها المسلمون ٧٨١ عاما أى حوالى سبعة قرون وأكثر قليلا أما مصر فباقية بإذن الله بحضارتها لأكثر من ٧٠٠٠ سنة مضت وستبقى باذن الله الى قيام الساعة بعد أن حققت الردع الإستراتيجي لأعدائها وبعد أن تسيطر أيضا على هذه المشكلة التى تهدد التنمية الاقتصادية ومستقبل مصر بأكمله .
ثامنا / أن تنظم رئاسة الجمهورية مسابقة ومؤتمر سنوى لعرض أفكار الشباب المصرى وكل نجباء مصر وكذلك كل الباحثين وكل أصحاب الأفكار التى تعد خارج صندوق الافكار الجامدة والتقليدية حتى يشارك كل نجباء وشباب مصر الذين قال عنهم سيادة الرئيس فى مداخلة تليفونية مع أحد الإعلاميين الكبار منذ عدة سنوات أنه لا توجد آلية تمكننا من الوصول إلى أصحاب الأفكار الابداعية التى تحل مشكلات الشأن العام المصرى .. لذلك فان الإعلان عن تنظيم هذه المسابقة ودعمها من رئيس الجمهورية بنفسه لتكون تقديم الأفكار والحلول بهذه المسابقة هى المحور الأساسى الجديد لمؤتمرات الشباب فى المستقبل وأقترح أن يتم تعديل مسمى هذه المؤتمرات ليكون تحت إسم ( نجباء مصر والشأن العام ) على أن تكون الموضوعات الأولى المطروحة لهذه المسابقة فى السنوات الخمسة الأولى هى أهم مسائل الشأن العام المصرى حاليا والتى تحتاج لحلول إبداعية غير نمطية وتقليدية وهى كالاتى ( الأمية – الإنفجار السكانى – تنمية موارد مصر المائية – تنمية الصادرات لزيادة موارد العملة الصعبة ) ويمكن فى السنوات القادمة إضافة موضوعات جديدة .
_ وعلى أن تحدد لهذه المسابقة الجديدة عشرون جائزة قدرها جميعا خمسة مليون جنيه على الأقل لتكون الجوائز الخمسة الأولى بواقع ٥٠٠ ألف جنيه لكل فائز بإجمالي ٢.٥ مليون جنيه ، والفائزين بالجوائز من المركز السادس حتى العاشر بواقع ٢٥٠ ألف جنيه لكل فائز بإجمالي ١.٢٥٠مليون جنيه ، والفائزين من المركز ١١ حتى ١٥ بواقع ١٥٠ ألف جنيه لكل فائز ، والفائزين بالجوائز من المركز ١٦ حتى ٢٠ بواقع ١٠٠ ألف جنيه لكل فائز ، وعلى أن يقوم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسليم الفائزين هذه الجوائز فى اليوم الأخير لانعقاد هذا المؤتمر وهذه المسابقة سنويا ، وعلى أن يتم تحديد موعد لهذه المسابقة لبداية تلقى الابحاث والأفكار وتحديد موعد نهاية تلقى هذه الأبحاث والأفكار حتى يتم إعطاء وقت كافى لدراستها من قبل خبراء الدولة فى هذا المجالات .
ويمكن إشتراط أن يتم توثيق هذه الافكار بالشهر العقارى كنموذج عقد بين الدولة والمواطن المتقدم للمسابقة ليكون بمثل قيمة إثبات التاريخ على العقود بالرسوم الرمزية المعروفة بالشهر العقارى والتوثيق الى جانب قيمة نموذج عقد هذه المسابقة الذى يمكن وضعه مثل كفر أو جلدة الكتاب والذى لن تزيد قيمته عن خمسة جنيهات وذلك لإثبات جدية المتقدمين للمسابقة و لحفظ حقوق الملكية الفكرية لهم بإثبات تاريخ ظهور هذا البحث أو هذه الفكرة ليكون هذا التوثيق بالشهر العقارى بمثابة شهادة الميلاد لهذه الفكرة أو هذا البحث ، وعلى أن يتم إرسال أوراق المتسابقين مع صورة من بطاقة الرقم القومى مع أصل شهادة ميلاد مميكنة لتكون ضمن مرفقات الاوراق التى يتم إرسالها على العنوان الذى تحدده رئاسة الجمهورية بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول حتى يكون الإشتراك بهذه المسابقة صحيحا ومقبولا .
وعلى ان تكون هذه المسابقة متاحة لجميع المواطنين فى الشعب المصرى لمن بلغ ١٦ عاما على الأقل دون وضع حد أقصى لسن المتقدمين لهذه المسابقة ودون إشتراط الخبرة أو التخصص فى أى مجال بعينه لأن الفكر والإبداع هو منحة ربانية يهبها الله لمن شاء من عباده سواء كان دارسا أو عالما أو باحثا أو كان شيئا خلاف ذلك حتى نرى من الثراء الفكرى وتنوعه لدى الشعب المصرى الفطن ما يعين الدولة على حل مشاكلها بطرق مبتكرة باذن الله .

طوبيا اكسبريس
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى