اجتماع وزارى لتكثيف الرقابة على الشواطئ للحد من الهجرة غير الشرعية

متابعة/ فتحى طنطاوى

تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواجهة الهجرة غير الشرعية والحد منها، استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع وزاري عاجل اليوم، الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة، كما تمت مناقشة أبعاد حادث غرق مركب رشيد، حيث تقرر تكليف وزيري الشباب والرياضة والأوقاف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة متكاملة لتوعية المواطنين بمخاطر الظاهرة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والتنمية المحلية، تم استعراض عدد من تقارير المتابعة التى أشارت إلى أن عدد الوفيات التي وقعت نتيجة حادث غرق المركب قد وصلت إلى 164 حالة وفاة، و164 حالة تم إنقاذها، وقد تم تسليم 70 جثمانًا من جثامين الضحايا لذويهم، ويتبقى 94 جثمانًا تشير التقارير إلى أن معظمهم من الأفارقة.
واستعرض الاجتماع، الجهود الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية في إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية خلال عام 2016، حيث أوضح وزير الداخلية خلال الاجتماع أن عدد القضايا التي ضبطت قد بلغت 153 قضية، وأن عدد المتهمين فيها 345 ما بين سمسار وصاحب مركب، وأكد الوزير أنه تم احباط 110 محاولات للهجرة غير الشرعية تضم 5195 منهم 1675 مصريًا، و3520 من جنسيات أخرى أغلبهم أفارقه منهم على سبيل المثال لا الحصر 1393 سودانيًا، 859 صوماليًا، 553 إريتريًا، 313 إثيوبيًا.
وأكد رئيس الوزراء أن الهجرة غير الشرعية أصبحت جريمة منظمة يجب التصدي لها وتكاتف كافة أجهزة الدولة المختصة بالتعامل معها، وكذلك التنسيق مع الدول المعنية بالأمر.
وكلف رئيس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة حالة المهاجرين غير الشرعيين على المركب المنكوب، خاصة وأن التقارير تشير إلى أن متوسط تكلفة الفرد الواحد تبلغ حوالي 30 ألف جنيه.
ووجه رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف الرقابة على مراسي المراكب التي تخرج منها الهجرة غير الشرعية، وكذلك شواطئ الساحل الشمالي للحد من هذه الظاهرة.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، الذي انتهت من إعداده الحكومة وأرسلته إلى البرلمان تضمن عقوبات رادعة على المشاركين فى جريمة الهجرة غير الشرعية وفي مقدمتها تغليظ العقوبة على ملاك المراكب والمنظمين والسماسرة.