وزيرة التعاون الدولي د/ سحر نصر نحن نحرص ليس فقط على الشراكات مع الدول المختلفة

– كتب علاء المغربى
وزيرة التعاون نحن في الوزارة معنيين بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والتعامل مع الأمم المتحدة. فنحن هنا للتعاون مع الجهات الخارجية في مجال التمويل والتنمية ليس فقط على مستوى المنظمات ولكن لنتعلم أيضًا من تجارب البلاد المشابهة لنا.
– وزارة التعاون الدولي هي حلقة الوصل مع المؤسسات الدولية وأيضاً نحن الذي يعهد إلينا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ونحن نقوم بتوفير الموارد المطلوبة وكما ذكر وزير المالية هناك عجز في الميزانية فنحن دورنا أن نساعد على رفع هذا العجز.
– الهدف العام هو خدمة الناس ومحاولة الحفاظ على مستوى المعيشة وجلب المزيد من الموارد. ما يختلف في منهجنا هو الآليات التي نواجه بها التحديات. لا نتعامل فقط التعامل مع البنك الدولي ولكن أيضاً مع بنك التنمية الأفريقي وبالتالي النطاق اتسع إلى مؤسسات أخرى ومن جانب الترتيب المؤسسي كان علي أن أقوم بالكثير من بناء القدرات لأنني أعرف أن الوقت يمثل تحدياً بالنسبة لنا ونحن نحاول أن نتقدم بسرعة.
– هدفنا هو أن يأتي النجاح من التعددية ونحن نريد أن نعدد مواردنا ونجد تمويلات لا تمثل قيود أو عبء على الاقتصاد لذلك ندرس بدقة الشروط المختلفة مثل فترة السماح والقطاعات التي يمكنها سداد القرض بكفاءة. وهذا أمر مهم ولكن الأهم هو أننا نريد أن نرى نمو اقتصادي يصل إلى الجميع ليستفيد منه.
– لقد وقعنا على مدار الفترة الماضية العديد من الاتفاقيات مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والتي صدق عليها البرلمان. يبلغ قرض البنك الدولي 8 مليار دولار أمريكي بينما يبلغ قرض بنك التنمية الأفريقي 4 مليار دولار.
– بالنسبة للاستراتيجية التي ندير بها الاتفاقيات، فنحن كوزارة لدينا لجان تقوم بالتنسق مع الجهات الخارجية ثم تنسق داخليا لضمان وصول التمويلات للقطاعات المستحقة في كل المحافظات.كما نريد أن نضمن استفادة الفئات التي تم تهميشها في السابق من تلك المبادرات.
– تمثل قروض الاستثمار وتمويل مشروعات الإسكان والصرف الصحي 42% من إجمالي القروض والتي تبلغ 15 مليار دولار، 41% من هذه التمويلات تذهب لقطاع الكهرباء.
– لقد طبقنا برنامج طلب تمويل جديد للتقليل من البيروقراطية وتحديد المناطق الأكثر احتياجا. لذلك أصبح لدينا رؤية واستراتيجية وبرنامج قوي لنقدمه لشركائنا المحتملين. لقد وقعنا اتفاقية شراكة مع الأمم المتحدة مؤخرأ تحت هذا البرنامج.
– من خلال خبرتي فأن أنجح الاصلاحات هي التي تتسم بالطابع المحلي والاستدامة، يتضمن ذلك أن تمس احتياجات الشعب بتضافر بين الحكومة والقطاع الخاص. إذا لم تكن الحكومة والشعوب ملتزمين للبرنامج فلن ينجح المشروع.
– يجب ان يكون لكل خطة اصلاح ناجحة جانب اجتماعي وهنا يأتي دور الوزارة عند انهاء الاتفاقيات مع شركائنا. فعلى سبيل المثال، قمنا بتخصيص 400 مليون دولار من البنك الدولي لوزارة التضامن الاجتماعي في برنامجها لدعم لمجموعات المهمشة وقطاعات الصناعة ذات العمالة الكثيفة خاصة في القرى الفقيرة. وأخيرا نركز على قطاع الإسكان لتحقيق الأمان الاجتماعي في سبيل توفير اسكان في متناول الجميع. يجب ملاحظة أن الأمان الاجتماعي لا يتمثل في الإسكان فقط ولكن في البيئة المحيطة وتوفر الخدمات اليومية. إن توفير الأمان الاجتماعي يؤثر بدوره إيجابيا على باقي جوانب الحياة.
– لقد ركزنا في الوزارة على تطوير وحدة التخطيط الاستراتيجي لنتمكن من توظيف التمويلات في القطاعات الصحيحة. لدينا الأموال وعلينا معرفة أين نخصصها خلال الجدول الزمني الموضوع لضمان أفضل النتائج والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها. نحن لدينا قنوات للتواصل مع الشعب لمعرفة مشاكلهم وتوصيلها للوزارات المعنية.
– نخططللتواصل بشكل أكبر مع القطاعات المختلفة ومعرفة مشاكلهم، ليس فقط لتوعيتهم بدورنا ولكن أيضًا للتعرف على احتياجاتهم. فمثلا قد اعتقد أن ما يحتاجه الصعيد هو التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينما نرى أثناء الزيارة أنهم بحاجة أكبر لمشاريع بنية تحتية.
– نعمل في الوزارة حاليا على تحديد تحديات القطاع الخاص، حيث نعمل مع البنك الدولي على طرحاستفتاء عن المناخ الاستثماري في مصر وقد انتهينا منوضع الأسئلة بالأمس. ونتوقع أن تساعدنا الإجابات على أسئلة الاستفتاء في تحديد التحديات الاكبر وايجاد أساليب لمعالجتها.
– لقد استطعنا توفير 15 مليار دولار من القروض في الفترة السابقة، منهم 5 مليار دولار حصلنا عليهم العام الماضي، ومليار دولار حصلنا عليهالأسبوع الماضي.
– نحن نسعى للاستدامة ليقف الاقتصاد على أرض صلبة لذلك نحرص على تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل وتحفيز الانتاج. نعلم أيضًا أننا يجب أن نتحرك سريعا تجاه الاصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
– تمكين المرأة من المسائل التي تحرص الوزارة على العمل على تطويرها. ونحن نرى أن التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة سوف يؤدي للتمكين الاجتماعي والسياسي أيضًا. 90% من القطاع الخاص قائم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في تلك المشاريع يخلق العديد من فرص العمل ليس فقط للمرأة ولكن للشباب أيضًا.
– يسعدني التأكيد أنه تم تحقيق الكثير. لدينا رؤية وبرنامج واضح، نعمل على تحقيقه مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمان (الذي يقر الاتفاقيات). إن الحصول على تلك القروض في وسط هذه التحديات يؤكد على إيمان كافة الاطراف المعنية برؤيتنا ودعمهم للخطة التي يلتزم بها قائدنا الحالي. بالمقارنة بدول الجوار، نحن في حال أفضل مما يدل على أننا في الاتجاه الصحيح. لا ننكر أننا لدينا الكثير لنعمل عليه، لكن لابد من العمل معاتجاه هدفنا.
– لدينا شراكات حاليا مع القطاع الخاص في كل من الصين واليابان وكوريا لدعم مشاريعالبنية التحتية.