حماية المستهلك الإماراتية تُعيد لرجل 320 ألف درهم ثمن تأجير سيارة
أ ش أ
قررت إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي إلزام إحدى شركات تأجير السيارات بإعادة قيمة إيجار سيارة فارهة لسائح، ذلك بعد إخلالها بالعقد المبرم بينهما.
وكان أحد السائحين بدولة الإمارات العربية المتحدة قد قام بتأجير سيارة فارهة لمدة زمنية نظير مبلغ 320 ألف درهم وبعد تسلمه السيارة بيوم واحد فوجئ باتصال من قبل الشركة المؤجرة تطالبه باسترداد السيارة.
ورغم رفض المستأجر لطلب المؤجر إلا أن المسئولين عن شركة التأجير أرسلوا أحد المندوبين إلى مقر إقامة العميل وسحب السيارة دون حتى موافقة الأخير.
وبحسب ما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” فقد تبين للجهات المسؤولة أن الشركة المؤجرة لا تمتلك السيارة ولكنها قامت بتأجيرها من شركة أخرى، وما تسبب في هذا اللغط أن الشركة صاحبة السيارة طالبت باستردادها بعد يوم واحد من استئجارها من قبل السائح الأجنبي.
وحينما طالب المستأجر باسترداد قيمة الإيجار من الشركة تم مماطلته، الأمر الذي دفعه للجوء إلى إدارة حماية المستهلك، وبدورها قامت بالتحقيق في الواقعة وثبت صحة أقوال الشاكي فألزمت المشكو في حقه برد مبلغ الإيجار البالغ 320 ألف درهم إماراتي.
من جانبه أكد مدير أول شكاوى المستهلكين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أيمن الفلاسي، أكد على ضرورة التزام التجار بالاتفاقات والعقود المبرمة مع المستهلكين ومع أقرانهم من التجار الآخرين.
