إنتبهوا لمعركة الوعى : كيف أحبط الرئيس السيسي مخطط إستراتيجية ” المظلومية الجديدة ” لإستقطاب بعض فئات المجتمع مرة أخرى ؟؟!

كتبت شيماء نعمان
يعتمد إستقطاب جماعة الإخوان المسلمين لبعض فئات او أفراد المجتمع على أحد الإستراتيجيات الهامة جداً للإستحواذ على تعاطف المجتمع المدني والدولى على حد سواء من خلال (صناعة المظلومية)
فعلى الصعيد المحلى كان يتم قديما الترويج لتعرضهم للقمع والتنكيل بهم من قبل جميع فئات الشعب ، وهو ما تم إستثماره بشكل واضح خلال الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ، إذ مكنهم هذا التعاطف من خلال كثرة الترويج لطرق التعامل المذكورة آنفا إلى الوصول إلى الأغلبية بمجلس الشورى حينها وكذلك الوصول إلى سدة الحكم من خلال تبوء ” آكل البط بالفريك ” لمنصب رئيس الجمهورية حتى قامت ثورة ٣٠ يونيو لتعزله من منصبه ثم صنعوا من أحداث فض إعتصام رابعة العدوية وواقعة (جثث الموتى المفبركة والمعدة سلفاً قبل فض الإعتصام بالفعل ) مظلومية جديدة لإحداث حالة من التعاطف الدولى معهم على أمل تحرك بعض القوى العالمية – التى يمثلوا هم بأنفسهم عملاء وطابور خامس لها على أرض مصر – لإعادة الحال إلى ما كان عليه وإعادة رئيسهم المعزول للحكم مرة أخرى، ولكن وبحمد الله كل محاولتهم آنذاك باءت بالفشل الذريع مما دعاهم لتغيير وتطوير نمط ” صناعة المظلومية ” ونقلها منهم إلى بعض فئات المجتمع ليستغلوا حالة عدم الرضا والسخط الواضح من بعض فئات المجتمع تجاه قضية بعينها ليتشاركوا معهم فى التعبير عن حالة عدم الرضا حتى يستقطبوا ويحثوا الناس مرة أخرى للسماع إليهم ، ولذلك فقد وجدوا ضالتهم الكبرى من قرابة عامين فى موضوع القضية التى كانت مثارة إعلامياً لفترة طويلة بخصوص إضافة نسبة ٨٠% من العلاوات الخاصة إلى المعاش بعد أن صدر حكم أول درجة لصالح أصحاب المعاشات فأخذوا فى ترديد الشائعات بين الناس بأن القضاء مسيس ويتلقى تعليمات بخصوص الأحكام من الحكومة وهو ما لم يحدث طبعا حيث ايد الحكم المطعون فية حكم أول درجة وهو ما يدحض ادعاء الإخوان بخضوع القضاء لتوجهات الدولة ، إلى أن وصل الأمر اخيرا إلى قسم الفتوى والتشريع الذى توصل فى النهاية بعدم أحقية أصحاب المعاشات فى المطالبة بهذا الحق لتتوقف الأمور بعد ذلك لأكثر من ٦ شهور حتى يفاجأ السيد الرئيس الجميع بالإعلان على أن الحكومة ستقوم بدءا من العام المالى الجديد فى ١ يوليو ٢٠٢٠ بصرف قيمة ضم ٨٠ % من العلاوات الخاصة إلى المعاش بتكلفة تبلغ ٢٧ مليار جنيه بأثر رجعى عن السنوات الماضية ثم بتكلفة تبلغ ٨ مليار جنيه عن العام المالى القادم ليكون اجمالى هذه التكلفة هو ٣٥ مليار جنيه ستبدأ الحزمة فى صرفها على دفعات مع بدء السنة المالية الجديدة ، وهو ما يعكس حرص الرئيس السيسي على تعويض أصحاب المعاشات وكتقدير شخصى من فخامة الرئيس لما تحملته فئة أصحاب المعاشات من غبن سابق خلال حياتهم الوظيفية .
وبالعودة مرة أخرى لأول عهد السيد الرئيس فقد لاحظ سابقاً أن تركيبة الأجور والمرتبات التى جعلت فى السابق نسبة الأجر الأساسى إلى الأجور المتغيرة تقريبا ٢٠% : ٨٠% .
وهو ما كان يتسبب فى أن بعض الموظفين فور خروجهم للمعاش كان أحيانا يتقاضى أقل من ربع أو خمس ما كان يتقاضاه فى الشهر السابق فى العمل قبل الإحالة للمعاش و قد أكد أيمن الأدغم أن هذا إنعكس على تطبيقه بعد ذلك بالفعل من خلال تعديل هيكل الأجور والمرتبات فى قانون الخدمة المدنية المطبق حالياً الذى عدل بشكل كبير من هذا الوضع المزرى سابقاً فى تسوية المعاش حين الإحالة للتقاعد حيث أصبح الوضع الحالى أفضل بكثير وقل الفارق بين المرتب السابق بالوظيفة والمعاش الحالى الذى يتم صرفه حتى لا يتأثر أصحاب المعاشات بالأخطاء التى كانت سابقاً تحدث عند تسوية المعاشات .
وبالتالى فعلى الجميع فى معركة الوعى أن يعى أن” مصر اليوم ليست كالأمس ” واغن كل صاحب حق سيحصل على حقوقه بإذن الله وعلى الجميع ألا يسمع ربما لكلمة حق قيلت سابقاً لا يراد بها إلا الباطل والسوء بالوطن ، فجماعة الإخوان كانت تعمل طوال العامين الماضيين الى تأجيج الوضع وتضخيم حالة السخط العام من أصحاب المعاشات على الدولة وهو أمر لو فكر فيه اى صاحب عقل بروية لوجد أن جميع مطالب أصحاب المعاشات القديمة والجديدة قد تم تلبيتها بالكامل ومن خلال توجيهات صريحة وحازمة من السيد الرئيس للحكومة بتنفيذ هذه التكليفات حتى يحصل الجميع على حقوقه كاملة على أرض مصر .
وعلى أصحاب المعاشات أن ينتبهوا لحالة الإستقطاب الخفى التى تحدث لهم أحيانا من قبل المغرضين من أعداء الوطن الذين يحاولون قلب الحقائق وطمس الإنجازات ومحاولة إظهار العيوب التى تم القضاء عليها بالفعل لكل هذه الفئات المستحقة لكل انواع المعاشات ، فلقد تم أيضا رفع الحد الأدنى المعاشات إلى ٩٠٠ جنيه كحد أدنى للصرف .