الطاقة كسلاح إستراتيجي للدولة أينما توجهه لا ياتى إلا بخير
كتبت شيماء نعمان
أولا :- السعى نحو توفير نصف فاتورة استيراد مصر من الوقود و التى بلغت ٦.٨ مليار دولار فى عام ٢٠١٩:-
– ويكون ذلك من خلال التوسع فى تحويل السيارات والمركبات التى تعمل المشتقات البترول للعمل بالوقود المزدوج ،حيث بدأت الدولة مشروع تحويل السيارات(اجرة/ميكروباص/مينى باص) للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ غازطبيعي )
وعلى أن يكون التنفيذ على ٣ مراحل تبدأ من ٢٠١٩/٩/١ و تنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ويبدأ التنفيذ للمرحلة الأولى خلال الفترة من ٢٠١٩/٩/١ وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بالمناطق التى بها طاقة استيعابية فائضة دون حاجة لإنشاء محطات و مراكز التحويل ،كما سيتم البدء فى تنفيذ الإنشاءات لمحطات و مراكز التحويل لصالح المرحلتين الثانية و الثالثة خلال تنفيذ المرحلة الأولى على أن تكون مدةةانشاء محطة التموين بحد أقصى خلال عام ،و بحيث تكون أقصى طاقة استيعابية لتحويل السيارات ٥٠ ألف سيارة سنوياً.
ولكن وبالرغم من كل ذلك فإن هذه الجهود من جانب الدولة غير كافية بل يجب العمل على مضاعفة إعداد تحويل السيارات أكثر من ذلك ومضاعفة هذه الأعداد مع تقليل مدة التنفيذ لتكون فى سنتين وليس ٣سنوات وذلك بالنظر إلى الإحصائيات التى أكدت أن فاتورة إستيراد مصر من الوقود خلال عام ٢٠١٩ قد وصلت إلى ٦.٨ مليار دولار لذلك يجب أن يتم إسراع الخطى في تنفيذ هذه الخطة ليتم خفض قيمة الاستيراد لمشتقات الوقود لتكون نصف هذه القيمة او اقل حتى نستطيع وفى أسرع وقت ممكن أن نوفر من ٣ الى٤ مليار دولار من قيمة الوقود المستورد من الخارج وإستبداله بالمنتج المصري المتوفر بالعملة المصرية مع توفير الدولار لأغراض أخرى أكثر أهمية.،ولتحقيق هذه النتيجة بشكل كامل فيجب أن يتم أيضا ما يلى :-
١- التنبيه على كل أصحاب المركبات المنوه عنها من خلال الإعلام أنه لن يتم السماح بتجديد الترخيص لدى المرور بعد المدة التى ستحددها الدولة لإستكمال تنفيذ هذه الخطة إلا لمن سيكون قد قام بإجراء التعديل لسيارته للعمل بالوقود المزدوج بنزين و غاز طبيعي.
٢- أن يتم التواصل من خلال أجهزة الدولة والوزارات المعنية و كذلك كبار المستوردين للسيارات من جميع أنحاء العالم بأنه إعتباراً من ٢٠٢١/١/١ بعد عام كامل من الآن أنه لن يتم السماح بإستيراد أو دخول أى سيارة إلا إذا كانت تعمل بالوقود المزدوج حتى يكون أمامها الوقت الكافى لاجراء التعديلات و التصميمات الجديدة التى تحقق هذه المطالب التى تتفق مع سياسات وأهداف الدولة التى تحقق مصلحة مشتركة للمواطن من خلال تقليل قيمة تفويل سيارته والدولة من خلال توفير العملة الصعبة. ويمثل ذلك نفس المنطق والمنهج الذى يتم فرضه علينا من اى دولة مثلا نصدر إليها سلعة او منتج زراعى حتى تكون مطابقة للمواصفات والإحتياجات بهذه الدولة حيث يحدث كثيرا رفض الشحنات للمنتجات المخالفة لهذه المواصفات و المعايير بتلك الدول فعلينا نحن أيضاً أن نضع الشروط والمواصفات التى تتناسب مع خطط و أهداف الدولة المصرية مثلهم تماما.
ثانيا:- الطاقة الشمسية كسلاح إستراتيجي للقضاء علي مخاطر فترة ملىء خزان سد النهضة ولزيادة موارد مصر من الماء :-
قبل البداية لعرض هذه الفكرة يجب طرح سؤال مهم وهو :-
س/ ما هو وجه الإستفادة السودانية من مشروع سد النهضة والذى دفعها للوقوف إلى جانب أثيوبيا رغم المخاطر العالية و المتوقعة لهذا السد على السودان أولاً ؟
ج/ الإجابة بإيجاز شديد هى الحاجة والنهم إلى الطاقة و الكهرباء التى وعدت أثيوبيا بتصديرها للسودان.
ومن هذا المنطلق وهو الحاجة الملحة للكهرباء يمكن أيضاً أن تستعيد مصر زمام الأمور مرة أخرى من خلال التنفيذ الفعلى والفورى وليس الوعود وذلك لتحقيق هدفين رئيسيين هما:-
الأول/ الحصول علي بديل إحتياطى لموارد النيل لتعويض النقص طيلة فترة ملء الخزان تحسبا لحدوث اسوأ السيناريوهات في هذه الأزمة.
الثانى:- زيادة موارد مياه النيل لمصر عن حصتها المقررة نظراً لإستمرارنا حتى الآن تحت خط فقر الماء.
س/ ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟؟
ج / لتحقيق وتنفيذ هذه الأهداف يجب أولاً ترتيب الأولويات مع إستغلال القدرات والإمكانات ونقاط القوة لدى الدولة المصرية .
فبالنسبة للاولويات إذا كانت بعض الآراء ترى في مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل أنه السبيل الأمثل لحل هذه المشكلة فإن هذا الأمر بالنسبة لفقه الأولويات لا يمكن حالياً تنفيذه أو حتى التفكير فيه وذلك لأن نهر النيل على وضعه الحالى منذ بناء السد العالى يشبه المنزل الذي تسكن فيه أى أسرة فقد كان هذا النهر ( المنزل ) قد وسع المصريين جميعا عند بناءه إذ كان نصيب كل فرد يعادل ضعف حدود الفقر المائي ، أما الآن وبعد أن وصل عدد السكان فى الداخل والخارج أكثر من ١٠٥ مليون نسمة فقد أصبح نصيب كل فرد يعادل نصف حد الفقر المائي حوالى أكثر قليلا من ٥٠٠ متر مكعب من المياه سنويا بما يعنى أن المنزل أى النهر قد ضاق على من فيه من الناس وبالتالى يحتاج الأمر إلى بناء الدور الثانى ثم الثالث حتى يتسع المنزل للجميع وبالتالى أيضا لا يجوز لأى أحد طبقا لمنطق العقل أن يتمسك ببناء الدور الثالث ( والذى يعتبر فى هذه الحالة هو مشروع الربط بين نهر الكونغو ونهر النيل ) ليستمر الجدال والنقاش فى هذا الأمر حتى يجعلنا ننسى القيام بالمرحلة الثانية التى وضع أسسها الرئيس الراحل السادات من خلال مشروع ” قناة جونجلى” فعلينا الآن إستكمال بناء الدور الثانى من المنزل حتى نفكر بعدها فى الدور الثالث وهو الربط بين النهرين ،حيث بدأ بالفعل العمل فى حفر القناة عام ١٩٧٨ وتم حفر ٢٥٠كم منها ومتبقى فقط ١١٠ كم لإستكمال المشروع الذى توقف عند نشوب الحرب الأهلية فى السودان وذلك لزيادة موارد النيل بحوالي ٣٠ مليار متر مكعب من المياه للإستفادة من فواقد الأمطار و مستنقعات المياه بمنطقة السدود.
– ولتسهيل تنفيذ ذلك يجب إستخدام القدرات والإمكانات المصرية لسرعة تنفيذ وإستكمال هذا المشروع .
فالحاجةإلى الكهرباء هى السلاح الحاسم للحصول على الموافقات اللازمة لسرعة تنفيذ وإستكمال هذا المشروع، فإذا كانت مصر قد أنفقت حوالى ٢٠٠ مليار جنيه حتى الآن للإستثمار فى إعادة استخدام المياه بالمعالجة الأولية والثلاثية المياه الصرف وكذلك أنشأت محطات التحلية لمياه البحر بالمدن والمناطق الساحلية بتكلفة باهظة تستمر فى الانفاق عليها للأبد ،لذلك فإنه يمكن توجيه بعض هذه الأموال والنفقات لإقامة عدد ٣ محطات للطاقة الشمسية بقدرة ٥٠ ميجا وات كمنحة من الحكومة المصرية للقبائل الثلاثة الرئيسية بمنطقة المستنقعات بدولة جنوب السودان- وقد قامت مصر من قبل بإنشاء مثيلاتها فى منطقة “بنبان” بأسوان بتكلفة بلغت فقط ١مليار جنيه وتم تنفيذها فى خلال عام واحد – وذلك للحصول رضا و قبول قبائل( الدينكا و الشيلوك و النوير) التى تعيش على رعى الأبقار بمناطق المستنقعات.
– فإذا كانت دولة جنوب السودان ليس لديها أى موارد إقتصادية إلا إستخراج النفط الذى تأثر إنتاجه بشدة بالظروف السياسية و الإقتصادية التى تمر بها وإذا كان عدد سكانها يتجاوز ١٢مليون نسمة و يعيش سكانها على تربية الأبقار و الرعى ولديها ثروة حيوانية تفوق أيضا ١٢ مليون رأس من الأبقار فيمكن توجيه وتركيز الإستيراد لمصر من اللحوم الحية نحو دولة جنوب السودان قدر المستطاع لزيادة الموارد المالية للدولة و القبائل هناك بما يشكل تكامل إقتصادي بين الدولتين يمكن استغلاله لتنفيذ إستكمال مشروع قناة جونجلى وللقضاء على أى محاولة تدخل خارجى للتأثير على إستكمال المشروع ويمكن أيضا إقامة محطات أخرى للطاقة الشمسية للحكومة المركزية هناك وبذلك نحصل على موافقة و دعم الحكومة و القبائل لإستكمال المشروع دون أن تتجاوز هذه التكلفة ١٠ مليار جنيه مصرى تصرف لمرة واحدة فقط لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية الهامة وهو ما يجعل هذه ١٠ مليار جنيه أهم مبلغ صرفته مصر لتحقيق امنها المائي على الإطلاق.
ثم يمكن بعد ذلك فى النهاية التفكير فى مشروع الربط بين النهرين الذى لو تحقق سيجعل من مصر قوة عظمى بالفعل ولكن يجب التريث لهذه الخطوة العملاقة الأخيرة وإنتظار أن تحين الفرصة المناسبة للظروف الدولية حتى نستطيع القيام بها وتنفيذها فى الوقت المناسب مستقبلاً كما حدث بالضبط من الجانب الأثيوبي الذى تربص لأكثر من ٥٠ سنة حتى إستطاع إستغلال ظروف الأحداث بعد ٢٥ يناير ٢٠١١ فيمكن أيضا أن تتعلم من منافسيك و تستخدم نفس أسلحتهم كالوعد بتصدير الكهرباء للوصول الى نفس الأهداف.
ثالثا:- إستخدام الطاقة الشمسية لحل مشكلة إرتفاع الفواتير ولحل مشكلة القمامة أيضا:-
– حيث أعلنت وزارة الكهرباء عن آلية لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة أعلى أسطح المنازل من خلال وزارة المالية بإتاحة قروض بفائدة منخفضة تصل إلى ٤% للأنشطة المنزلية وأعلنت الوزارة أن تكلفة محطة الطاقة الشمسية لإنتاج ٥ كيلو وات/ ساعة هى حوالى ٥٠ ألف جنيه شاملة تكاليف إنشاء المحطة و تشغيلها على أن تشترى الحكومة كامل الإنتاج من مالك المحطة بموجب عقد يمتد ٢٥ سنة بقيمة ٨٤.٤ قرش / كيلو وات/ ساعة ، وبشرط توفير مساحة ٥٠ م٢ مستوية على سطح المنازل ومعرضة لأشعة الشمس المباشرة .
ولتعظيم وتنفيذ هذه المبادرة إلى أقصى حد ممكن فاننى أقترح الأستاذ أيمن الأدغم أن يتم ذلك مع إضافة و مراعاة الضوابط و الشروط الآتية:-
١- ان يقوم صاحب المحطة بسداد مقدم للتعاقد على أن لا يقل عن ١٠٠٠٠جنيه وان يتم سداد الباقى على ٦٠ شهر مع اضافة الفائدة المقررة لذلك بنسبة ٤%.
٢- أن يقوم صاحب المحطة بتوريد القمامة المنزلية لشركات القمامة التى تحددها الدولة طوال مدة التعاقد بعد فصل مكونات هذه القمامة بأكياس مخصصة لذلك توفرها الشركة التى تقوم بإستلام القمامة وذلك لتسهيل عملية التخلص من القمامة وإعادة تدويرها بشكل سريع للحفاظ علي البيئة وذلك كشرط لضمان الإشراف من الوزارة على المحطة وصيانتها .
٣- التعريف والتنويه من خلال وسائل الإعلام بمزايا الإشتراك فى هذه المبادرة كمشروع إستثمارى ناجح خاصة إذا كان متوسط الإستهلاك الشهرى للمنازل فى الريف يتراوح بين ٢٥٠- ٤٠٠ كيلو وات شهريا وإذا كان متوسط إنتاج المحطة شهريا أكثر من ١١٠٠ كيلو وات بما يعنى أنه يمكن تحقيق عائد شهرى بعد فائض الإستهلاك يتراوح بين ٦٠٠-٧٠٠ جنيه يمكن من خلاله سداد القسط الشهري لقرض إنشاء المحطة وبعد إنقضاء مدة القرض يستطيع الحصول على عائد شهرى مميز لمدة تقترب من ٢٠ سنة مع التخلص نهائياً من صداع و عبء فاتورة الكهرباء طيلة عمر المحطة.
