“مجدى حجازى” دراسة كافة بنود بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه من قبل مع محافظات أخرى للوصول إلى تطبيقات عملية وأفكار جديدة تتناسب مع طبيعة الأعمال والأنشطة فى أسوان

اسوان- اسرار

أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أن تنفيذ مشروع ميكنة الأعمال والأنشطة التنفيذية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع وزارتى الاتصالات والتخطيط؛ يهدف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة لمتلقى الخدمات من المواطنين من خلال إحداث نقلة نوعية فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضارى ومتطور يسهم فى سرعة الحصول على الخدمة فى وقت قياسى وينهى مشقة التنقل والأعباء المالية للمواطن البسيط.
جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع الدكتور محمد سعيد معاون وزير الاتصالات والذى حضره مديرى الإسكان ومركز المعلومات ومركز التطوير التكنولوجى لخدمة المواطنين والشئون المالية والقانونية والمكتب الفنى.
ووافق اللواء مجدى حجازى على توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة من جانب وبين وزراتى الإتصالات والتخطيط من جانب أخر من أجل تفعيل الحلول التكنولوجية لإدارة دولاب العمل اليومى داخل الديوان العام الوحدات المحلية لتحسين جودة المعاملات الخدمية اليومية التى تقدم للمواطنين من خلال الإعتماد على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى عملية التنمية المستدامة لتحقيق الإصلاح الإدارى المطلوب.
لافتًا إلى أنه سيتم دراسة كافة بنود بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه من قبل مع محافظات أخرى للوصول إلى تطبيقات عملية وأفكار جديدة تتناسب مع طبيعة الأعمال والأنشطة فى أسوان بمنظومة موحدة تشمل جميع الأنشطة التى تم تطويرها تكنولوجيًا من قبل مثل مراكز التطوير التكنولوجى ومركز الـ GIS وتوقيع الحضور والإنصراف بنظام البصمة الإلكترونية،علاوة على التوسع فى ميكنة أنشطة أخرى لم يشملها هذا التطوير.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعيد بأن توقيع البروتوكول مع محافظة أسوان يأتى ضمن 5 محافظات سيشملهم ذلك البروتوكول، حيث إن ميكنة الأعمال والأنشطة جارى تطبيقه فى 10 محافظات حاليًا مع إعطاء الأولوية لمحافظات الصعيد وذلك بمشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر مما يساهم فى دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر بالإضافة إلى تحديث وتطوير دولاب العمل داخل المحافظات بما يتواكب مع لغة العصر ليوفر ذلك المجهود والوقت والإعتمادات المالية.
وأكد أنه عقب توقيع بروتوكول التعاون بين محافظة أسوان ووزارتى الإتصالات والتخطيط فى هذا الشأن سيتم تشغيل جميع الأنظمة لميكنة إدارات الديوان العام والوحدات المحلية قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى فضلًا عن إمكانية إستثمار ذلك فى ميكنة أنشطة أخرى مثل تنظيم حركة عربات الحنطور والتاكسى والمراكب الشراعية وأيضًا البواخر السياحية وغيرها طبقًا للأنشطة المتاحة.