دعوى قضائية أقامها على أيوب المحامى للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه المصري
متابعة- اسرار
تلقى أمس مجلس الدولة أول دعوى قضائية أقامها على أيوب، المحامى، للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه المصري، وكذا الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب، وإخطار المجلس بأية تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية التى أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف.
كما طالب المحامى بإلزام البنك المركزى بتقديم تمويل استثنائى للبنوك فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، طبقًا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.
وقال «أيوب»، فى دعواه التى اختصمت كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إن «البنك لم يفصح عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية والقرارات ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشرات رسمية وفق القواعد والمواعيد التى يحددها نظامه الأساسي.
وأضاف أن قرار تعويم الجنيه احتوى فى مضمونه على ضرر بالغ بالوضع الاقتصادى وضرب السوق المصرفى ضربة قاسية، إضافة إلى ما ألحقه بتخبط شديد فى أسعار جميع السلع والمنتجات ما من شأنه الإضرار الواضح بالسوق المصرى ككل».
