السوق ينتظر تعزيز الاعتماد على مزيج الطاقة وتنويع مصادر التمويل

كتبت – ايمى حسين

قال مصطفى صقر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «بيزنس نيوز» إن المؤسسة تتشرف أن يكون مؤتمرها السنوى شاهدًا على تطور قطاع الطاقة، وتفخر بدورها الصغير فى عملية التطور تلك، والمتمثل فى جمع كل أطراف القطاع لمشاركة الأفكار، فى الوقت الذى كانت البلاد تصارع فيه من أجل إنارة المنازل وتشغيل المصانع. وأضاف صقر فى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الثالث للطاقة «الطاقة واستدامة التنمية» الذى تنظمه مؤسسة بيزنس نيوز، أنه منذ عقد المؤتمر الأول حتى الآن تحققت إنجازات كبيرة من أهمها فتح الطريق أمام الاستثمار الخاص، وبدء تحرير القطاع، وأن العام المقبل سيكون عام التنظيم بالنسبة لقطاع الطاقة فى مصر، وهى العملية الضرورية لخلق سوق طاقة حرة وتنافسية. تابع صقر «فى هذا الصدد ننتظر إطلاق جهاز تنظيم الغاز الذى ينظم عملية استيراد ونقل وتداول الغاز الطبيعى، وتفعيل دور جهاز مرفق الكهرباء فى تنظيم السوق وفقًا لقانون الكهرباء ولائحته التنفيذية». أضاف: يجب أن لا تنسينا الإنجازات التى تحققت التحديات التى ما زالت قائمة، وأبرزها غياب تكامل خطط إدارة الدعم، انعكاس ذلك على أداء وكفاءة قطاعى البترول والكهرباء. ومن بين التحديات القائمة استمرار تراجع إنتاج مصر من الاستخراجات، حيث نفقد 1.2 مليار قدم مكعب سنويًا من قدراتنا الإنتاجية من الغاز، وأصبح إنتاجنا نحو 3.9 مليار متر مكعب خلال العام الماضى، وقد لا تنجح الاستكشافات الجديدة التى ستدخل الإنتاج قريبًا فى وقف هذا التراجع بما فيها إنتاج المرحلة الأولى من حقل ظهر العملاق المملوك لشركة إينى الإيطالية والتى ستضيف مليار قدم مكعب يومياً وهو أقل من معدل التراجع السنوى. واستقر إنتاجنا من الزيت الخام عند 695 ألف برميل يومياً منذ عام 2014، مع استمرار الزيادة فى الاستهلاك، وهو ما يتطلب إدارة عملية تكيف دقيقة لتجنب التأثير على الصناعة وإنتاج الكهرباء جنباً إلى جنب مع عمليات التحفيز والتى تشمل إنهاء مستحقات الشركات وتسريع عمليات إعادة التسعير وطرح المزيد من مناطق الامتياز. أضاف أن سوق الطاقة يحتاج إلى أن يصبح أكثر مرونة فى الاستجابة لتطورات الأسواق العالمية، فقد شهدنا أسعار البترول وهى تنهار خلال العام الماضي، ومع ذلك كانت استجابة قطاع الطاقة فى مصر لهذا التطور محدودة بسبب ارتفاع مستويات الدعم، وغياب المنافسة فى السوق المحلى، وهو الوضع المتوقع أن يتغير الفترة المقبلة مع زيادة دور القطاع الخاص فى منظومة الطاقة إنتاجاً واستيراداً. ورغم التأثير الإيجابى لتراجع الأسعار العالمية على قيمة الدعم، والتى تراجعت 30 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي، إلا أن الاستفادة من انخفاض الأسعار لم يكن مثاليا، ففى الوقت الذى فقدت فيه الصادرات البترولية لمصر 30% من قيمتها لم تتراجع قيمة الواردات البترولية سوى 7% فقط. وعلى مدار العام الماضى شاهدنا نماذج مختلفة لتكيف شركات الطاقة العالمية والدول المنتجة للبترول، مع الانخفاض الحاد فى الأسعار، وهو ما يفترض أن يكون قد وفر لنا نماذج للتعامل مع الأزمات فى هذا القطاع الحيوى. وينتظر القطاع فى مصر الاستمرار فى عملية تعزيز مزيج الطاقة، وهى العملية التى بدأت قبل عامين وقطعت خطوات مهمة، سمحت بزيادة الاعتماد على الفحم كوقود للمصانع، وإدخال المخلفات الصلبة ضمن هذا المزيج، والتوجه لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لكن يبقى المزيج بحاجة إلى دعم، للوصول إلى المستويات العالمية والإسراع من وتيرة الاجراءات المنظمة لعمل شركات الطاقة المتجددة فحتى الآن لا تزال اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة قيد التفاوض مع الشركات المشاركة فى المشروع ولم تصدر صياغتها النهائية بعد. كما ينتظر القطاع فتح مزيد من قنوات التمويل الجديدة، ورغم التنوع الكبير الذى شهدته مصادر تمويل قطاع الطاقة فى مصر، ما زال هناك قنوات تمويلية بعيدة عن هذا القطاع، أبرزها سوق الأوراق المالية بكافة أدواته من أسهم وسندات وتوريق. ويحتاج القطاع وبشدة إلى تعميق الصناعات المرتبطة به، لتحسين سلاسل التوريد والاحتفاظ بأكبر قدر من تكلفة الاستثمار داخل البلاد، والاستفادة منه كقاطرة استثمارية فى توفير الوظائف وزيادة إيرادات الدولة ودفع النمو. وأصبح قطاع الطاقة تقريبا القطاع الأكثر جذبا للاستثمارات خلال الفترة الماضية، ويمكن لعملية ربط احتياجات القطاع من المعدات بالاستثمارات واشتراط نسب تصنيع محلية، أن يسهم فى تعميق التصنيع المحلى، ونقل التكنولوجيا المتطورة، التى تمتلكها الشركات العالمية. ———— تسعى وزارة البترول للتغلب على أزمة نقص الطاقة والفجوة بين الاستهلاك والإنتاج عبر استراتيجية سداسية المحاور. وكشف المهندس محمد طاهر وكيل وزارة البترول عن تفاصيل هذه فى الاستراتيجية، خلال كلمة ألقاها نيابة عن المهندس طارق الملا وزير البترول فى مؤتمر «الطاقة واستدامة التنمية»، الذى تنظمه مؤسسة بزنس نيوز. وقال طاهر إن المؤتمر يناقش موضوعات بالغة الأهمية ليس فقط على المستوى القومى بل على المستوى الإقليمى والعالمى، وفى مقدمتها الرؤية والحلول العاجلة لقضايا الطاقة بالإضافة إلى التمويل والاستثمارات وكيفية إصلاح تشريعات تحفيز الاستثمار فى الطاقة. وأضاف «يكتسب هذا المؤتمر أهمية كبيرة حيث يأتى فى وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات الاقتصادية والتحولات السياسية التى تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادى العالمى وتطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل». وقال: لا شك أن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ إن حياة الشعوب وتحقيق طموحاتها ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة. وتعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها من أهم ركائز المرحلة القادمة التى تتطلب قفزات جديدة للاقتصاد المصرى للمساهمة فى تحقيق الأهداف المنشودة من ارتقاء بمستوى معيشة الفرد والنهوض بالمجتمع. وتواجه أسواق الطاقة حالياً العديد من التقلبات فى الأسعار العالمية مما قد يؤثر على الإمدادات خلال الفترة القادمة، الأمر الذى يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف منتجين ومستهلكين لضمان أسعار عادلة تشجع تدفق الاستثمارات واستمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية. وأشار إلى أن مصر تشهد حالياً تغيرات جوهرية عقب ثورتين عظيمتين جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة فى كافة المجالات بما يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين ويساهم فى استعادة مصر للمكانة المرموقة التى تليق بها عربياً، اقليمياً وعالمياً. وقال «لا شك أن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويواجه قطاع الطاقة فى مصر العديد من التحديات مما أسفر عن ظهور فجوة بين العرض والطلب على الطاقة بسبب تباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف وتأخر تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الغاز نتيجة للظروف التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، خاصة فى ظل اعتماد مصر بشكل رئيسى على البترول والغاز الطبيعى فى سد احتياجاتها من الطاقة». وأضاف طاهر أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تؤهلها لتخطى هذه الصعاب وتحقيق نجاحات متميزة رغم التحديات، وقد تم وضع استراتيجية واضحة لقطاع الطاقة وبدأ بالفعل تنفيذها، وتعتمد هذه الاستراتيجية على عدة محاور. ويعتمد المحور الأول من الاستراتيجية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى لتلبية الطلب المحلى، وذلك من خلال تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات بتطوير نماذج الاتفاقيات البترولية والإسراع بسداد المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب، حيث تم خفض المديونية المستحقة إلى النصف خلال 18 شهرا. وأشار طاهر إلى أن مصر نجحت منذ نهاية عام 2013 فى إصدار 66 اتفاقية بترولية بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 14 مليار دولار، وذلك بعد فترة من التوقف عن إصدار أى اتفاقيات بترولية لأكثر من 3 سنوات. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على طرح مزايدات دولية للبحث والاستكشاف من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة القابضة لجنوب الوادى وذلك فى عدد 28 منطقة فى مختلف مناطق مصر البحرية والبرية. وأوضح أن الطروحات ستشمل المزايدة المقبلة والمقرر طرحها من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول عدد 11 منطقة: 6 مناطق فى الصحراء الغربية و5 مناطق فى خليج السويس، وستسهم المناطق الجارى طرحها فى زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز وتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاج الحقول الحالية. أما المحور الثانى من الاستراتيجية فيتمثل فى الإسراع فى تنمية الاكتشافات الغازية الجديدة وعلى رأسها اكتشاف ظهر العملاق وهو أكبر اكتشاف بالبحر المتوسط والذى من المقرر وضعه على الإنتاج فى زمن قياسى بالمقارنة بالمعدلات العالمية، بالإضافة إلى تنمية مشروع حقول شمال الإسكندرية وآتول. وذكر طاهر أن المحور الثالث من الاستراتيجية يركز على تطوير وتوسعة معامل التكرير لمواكبة الزيادة المطردة فى الطلب المحلى على المنتجات البترولية، بالإضافة إلى تحويل منطقتى السويس والإسكندرية لتصبحا مراكز تكرير عالمية، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال ونقل وتداول المنتجات البترولية. والمحور الرابع يعتمد تطوير صناعة البتروكيماويات بما يساهم فى تعظيم القيمة المضافة، وذلك من خلال تقليل تصدير البتروكيماويات الأساسية والوسيطة وزيادة تصنيعهما محليا من خلال إنشاء تجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على المواد البتروكيماوية، وتقدر استثمارات مشروعات البتروكيماويات الجارية والمخطط لها بنحو 6.2 مليار دولار. المحور الخامس ويتمثل فى إدارة الطلب على الطاقة من خلال ثلاثة عناصر رئيسية هى إصلاح الدعم وتنويع مزيج الطاقة وتبنى خطط لترشيد وتحسين كفاءتها. وأوضح طاهر أن الحكومة شرعت فى اطار عمليات الإصلاح الاقتصادى فى تنفيذ خطة شاملة لاصلاح دعم الطاقة على مدى خمس سنوات وتتضمن الخطة اتخاذ تدابير لحماية الفقراء، زيادة الانفاق على الخدمات العامة والحد من التأثير السلبى على معدلات الناتج المحلى الاجمالى والتضخم. ولا شك أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد ايضا على تنويع مزيج الطاقة، خاصة أن مصر لديها امكانات كبيرة من مصادر الطاقة المختلفة مثل الطاقة الشمسية، الرياح، والمصادر غير التقليدية من البترول والغاز، وتعمل الحكومة على خطة متكاملة للوصول الى مزيج للطاقة أكثر توازنا واستدامة خلال العشر سنوات القادمة متضمنة الطاقة النووية وغيرها من البدائل الأخرى، هذا بالإضافة إلى وضع خطة قومية وبرامج لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة فى توليد الكهرباء والصناعة وباقى الاستخدامات بهدف تحقيق وفر فى الاستهلاك فى حدود 15% على مدار خمس سنوات. أما المحور السادس فيستهدف تحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة وتداول الطاقة وذلك من خلال الاستفادة بموقعها الاستراتيجى الذى يتوسط كبار منتجى ومستهلكى الطاقة ويمر عبرها طرق التجارة البحرية الدولية، بالإضافة إلى توافر البنية الأساسية وعلى رأسها قناة السويس أهم ممر ملاحى عالمى وخط أنابيب سوميد وخطوط شبكات البترول والغاز وتسهيلات إسالة الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير النفط، بالإضافة إلى مشروعات الأرصفة البحرية الجديدة فى العين السخنة التى يتم تنفيذها من خلال شركة سوميد للبترول وشركة سونكر لتموين السفن. وقال طاهر «نحن نعى تماما التحديات التى تواجهنا، ولكننا على ثقة من أننا سوف نعبر هذه المرحلة المؤقتة من تاريخ مصر، فنحن نعلم غايتنا ونشارك شعبنا طموحاته وتطلعاته نحو يوم أفضل وغد أكثر ازدهاراً، ونملك إرادة قوية لتحقيق ذلك تدعمها التزام قوى من قبل الدولة واستراتيجيات متكاملة وخطط عمل واضحة، ونسعى لجذب الاستثمارات اللازمة من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية وتوفير المناخ المناسب».