” الغربية ” ندوة بعنوان قانون الخدمة المدنية ومحاربة الفساد

كتبت شيماء نعمان
نظم مركز اعلام زفتى بالتعاون مع مجلس مدينة زفتى ندوة إعلامية تحت عنوان ” قانون الخدمة المدنية ومحاربة الفساد ” بقاعة المجلس.
استهدفت الندوة القاء الضوء على قانون الخدمة المدنية.
في البداية تحدث الاستاذ طراد سالم ـ رئيس مجلس مدينة زفتى مرحباً بأسرة مركز الاعلام و الاستاذ المحاضر وشكرهم على الدور الهام الذي يقوم به المجمع في توعية المواطنين .
ثم تحدث في الندوة الاستاذ الدكتور محمد مصطفى شتا ـ استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية ان قانون 47 لسنة 1978 ظل ينظم العلاقة بين الدولة و الموظف وقد دخلت عليه العديد من التعديلات التي جعلت الحاجة ماسة لصياغة قانون جديد و قد جاء قانون (18) المعدل لسنة 2016 .
واشار الى ان قانون الخدمة المدنية قد وضع اطاراً تنظيمياً جديداً لدولاب العمل الوظيفي
في مصر فأنشأ مجلس الخدمة المدنية لتقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمات العامة في البلاد و لجنة الموارد البشرية في كل وحدة تختص بالنظر في التعيين في الوظائف القيادية العليا و منح العلاوات و اعداد تقارير تقويم الاداء و اقتراح البرامج و الدورات وتطوير ورفع معدلات الاداء .
وقد تطرق الى شروط التعيين في الوظائف ” الكفاءة ـ الخبرة ـ الجدارة ) دون محاباة اووساطة من خلال اعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية مع تخصيص 5% لذوي الاعاقة و سيتم تعيين العمالة الموسمية قبل 30/6/2016 ، وفيما يتعلق بتقويم الاداء جعله القانون مرتان في العام ومن يحصل على تقويم ضعيف سنتين متتابعتين يعرض امره على لجنة الموارد البشرية لنقله الى وظيفة اخري ملائمة لمدة عام واذا حصل على ضعيف يتم خصم 50% من الاجر المكمل لدة 6 اشهر واذا تبين عدم صلاحيته يتم فصله مع حفظ حقوقة التأمينية ، وفيما يخص الاجازات تم زيادة اجازة الوضع للمرضع 4 اشهر لـ 3 مرات ولادة ، تقليل سن المعاش المبكر ليبدأ من سن الـ(50) .
وفي النهاية طالبوا بزيادة العلاوة الدورية لتكون اكثر 7% للتواكب مع معدلات التضخم ،
، عند صياغة قانون المعاشات مراعاة أن يكون المعاش على اخر مرتب او اقل قليل حتى يوفى الالتزامات الكبيرة لاصحاب المعاشات ( ادوية ـ معيشة ـ ابناء ) .