رؤية عن اسباب وحلول أزمة الإقتصاد المصرى

كتبت شيماء نعمان
اكد الدكتور كمال الرخاوى أمين عام حزب حراس الثورة الغربية أحد المتحدثين فى مؤتمر مواجهه أزمة الدولار وارتفاع الأسعار تحت رعاية جمعية عمال مصر بحضور رئيسها الأستاذ أحمد جمال الدين والأستاذ جمال نصار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والأستاذ مصطفى الزرقاء رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حقوق الانسان
ان اقتصاد مصر يمر بأزمة حادة ، من مظاهرها – إرتفاع نسبة الفقر والبطالة وعجز الموازنه وزيادة المديونية ونقص الاحتياطى من العملات الاجنبية وإنخفاض معدلات الأستثمار والتقلبات فى سوق الأوراق المالية وإنخفاض قيمة صرف الجنيه أمام الدولار .
 ولا شك أن الاقتصاد المصري كان يعاني قبل ثورة يناير من مجموعة من الاختلالات الهيكلية ، وأن إستمرار بعضها قد يبدو طبيعيا تحت أية إدارة اقتصادية ، ولكن الملاحظ هو تنامى الأزمة علي كافة المؤشرات، وأضحي التراجع الاقتصادي كأنه قدر لا فكاك منه ، وكذلك فإن حجم المساعدات والمعونات والقروض التي حصل عليها النظام كان غير مسبوقاً بل ويعتبره كثيرون كافياً للبدء في إصلاح اقتصادي حقيقي لا ينعكس فقط في صورة تحسن في المؤشرات الاقتصادية لكنه ينعكس كذلك علي مستوي معيشة المواطن البسيط والخدمات الحكومية المقدمة للجميع، والمؤكد ليس فقط أن كليهما لم يتحقق، ولكن أيضا تفاقم الأزمة ، لذلك كانت هذه المحاولة في البحث عن أهم أسباب استمرار الأزمة وانعدام بوادر الحلول مما بدأ فعلاً حالة من السخط العام آخذة في التنامي المستمر.
ويرجع أسباب هذه الأزمه إلي أمور كثيره – منها على سبيل المثال :
• تراكمات الفساد من عهود الحكم السابقة
• أخطاء فى المرحله الأنتقالية
• الإنفلات الأمنى إنتشار الفوضى والبلطجه والعنف
• التناحر والعداء بين التيارات السياسيه وعدم إستكمال مؤسسات الدولة .
ومن الاخطاء التي أدت إلى انهيار الاقتصاد.
• الخصخصة
 لقد وصل إجمالي الشركات المخصخصة منذ عام 1999 حتى عام 2011 عدد 172 شركة، بقيمة 39.499.0 مليار جنيه .
وفي عهد السيسي بلغ عدد المصانع المتوقفة 5 آلاف مصنع مما أدى إلى تشريد الآلاف من العمال، حتى أصبح الشارع ملجأ لأكثر من ربع مليون عاطل، كانوا يومًا ما أساس عجلة الإنتاج في مصر.
• السياحــــة
 تصنف السياحة المصرية في المرتبة الأولى ضمن قائمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا؛ نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية، وأقرب مثال ما أكده هشام زعزوع، وزير السياحة، أن حادثة تفجير الطائرة الروسية ترتب عليها تكبد القطاع خسائر بقيمة 2.2 مليار جنيه شهريًّا، حتى إن أغلب المحال التجارية في شرم الشيخ اضطرت إلى إغلاق الأنوار؛ تخفيضًا للنفقات، في ظل توقف حركة البيع والشراء.
 وكشفت الإحصاءات الصادرة عن وزارة السياحة انخفاض عدد السياح في مصر من 14.7 مليون سائح سنة 2010 إلى 6.06 مليون سائح خلال الأشهر العشرة الماضية من سنة 2015 ، أما العائدات فلم تتجاوز 4.6 مليار دولار خلال العام الجاري، بينما تأمل الجهات المسؤولة عن السياحة في إعداد حملة ترويجية؛ للفت الأنظار إلى المقاصد الترفيهية والأثرية في مصر
• المصانع المتعثرة
 وصلت حصيلة المصانع المتعثرة والمغلقة منذ عام 2011 وحتى الآن لقرابة 5
آلاف مصنع، تسببت في تشريد 250 ألف عامل ورغم ذلك اتجهت الدولة لتنفيذ مشروعات خدمية مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، فيما ظلت فكرة المشروع القومي لتشغيل 1000 مصنع حبيسة الأدراج، رغم أن حجم واردات مصر 60 مليار دولار مقابل 22 مليار دولار صادرات، بفارق 38 مليار دولار مما يشكل فجوة اقتصادية قوية من شأنها تدمير الإنتاج القومي
• إهمال الزراعة
 بلغت خسائر الفلاحين هذا العام أكثر من ألف جنيه فى الفدان لأن متوسط التكلفة الإجمالية للفدان يبلغ حوالى أربعة آلاف جنيه من إيجار للأرض وشراء لأسمدة وبذور ومبيدات ومصاريف جنى وزراعة ورى… إلخ ، وقدر سعر بيع محصول هذا العام بمتوسط 3500 جنيه، وبالتالى لم تتم حتى تغطية تكلفة عملية الزراعة، بالإضافة إلى صعوبة حصول الفلاح على المبيدات المستوردة أو حتى الحصص القانونية المخصصة له من الدولة في ظل تعنت بنك الائتمان الزراعية معه، علمًا بأن أغلب تلك المبيدات تضعف التربة؛ باعتبارها مسرطنة، ويتم إستيرادها عادة من إسرائيل.
 ورصد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة وصول إجمالي الزمام الزراعي لمصر إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضي الجديدة المستصلحة.
 وستظل أحوال “الجنيه” في هذه الأوضاع السيئة مادمنا ارتضينا أن نبقي شعباً مستهلكاً يرفض العمل ويحب الكسل والحل للقضاء علي هذه الأزمة الكبيرة العمل في كل المواقع الإنتاجية حتي تصبح صادراتنا أكبر من الواردات .
 ومطلوب علي وجه السرعة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة وهذا دور الحكومة من خلال تقديم مزيد من الدعم والتسهيلات للمستثمرين سواء تسهيلات في شكل قروض أو من خلال تسهيل التراخيص وتفعيل الشباك الواحد الذي مازلنا ننتظره، فإذا نجحنا في جعل احتياجاتنا أقل مما ننتجه بالتأكيد سينجح الجنيه في معركته مع الدولار وسيفوق من غيبوبته ليقف علي قدميه وينتقم منه .
 إننا في أزمة تحتاج لقرار من أعلي سلطة بالدولة تفتح نوافذ الأمل وتشجع رجال الصناعة والأعمال وتدفعهم للتدفق والتوسع في افتتاح العديد من المصانع والقلاع الصناعية بشرط وجود منظومة اقتصادية تحتضن وتوفر كل الاحتياجات اللازمة الضامنة لوجود آلية صناعية مستقرة تحفز المستثمر علي العودة بثقة للسوق المصري .
 وأننا نريد واقعاً حقيقياً يشجعنا علي العمل والإنتاج ولا يدفع المستثمرين إلي هجرة الاستثمار وإغلاق المصانع كما تتم في السابق تحت وطأة البيروقراطية والروتين والضرائب وتغليظ القوانين الطاردة للاستثمار الفعال .
 ونطلب بسرعة الانتهاء من إيجاد صيغة تفاهم بين منظومة المستثمرين والحكومة وسرعة تنفيذ القوانين المساهمة في ضخ الاستثمار وإعادة المستثمر للعمل مرة أخري والعمل لشباك واحد لإنهاء الإجراءات وكذلك إعادة النظر في المدن الصناعية التي تحتاج لرؤية جديدة يتم فيها ضخ روح الشباب والتطوير بعد إصابتها بالشيخوخة والعجز منذ إنشائها منذ ما يزيد علي ثلاثين عاماً .
أما بالنسبة لمشكله الدولار :-
لقد تعددت الأسباب وراء إنخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار مابين أسباب محلية متعلقة بالأحداث الجارية داخل جمهورية مصر العربية والتي أدت إلى إنخفاض قيمة الجنيه المصري بجانب الإحتياطي النقدي الأجنبي، وبين الأحداث الجارية علي الصعيد الدولي و التي كان من شأنها رفع قيمة الدولار
1- عدم تساوي العرض والطلب :-
وفقاً لقانون العرض والطلب فإن سعر العملة يتحدد من خلال توافر العملة وكمية الطلب على هذه العملة ، فعندما يزيد الطلب عن العرض فإن سعر العملة يأخذ في الزيادة و هذا ما حدث في حالة الدولار أمام الجنيه المصري في الآونة الأخيرة، فقد قل تواجد الدولار في السوق في مقابل إزدياد الطلب و أدى ذلك إلي زيادة سعر الدولار
2- الإستيراد الغير مدروس :-
في ظل هذه الأزمة الإقتصادية تواجدت عمليات إستيراد جمة بشكل غير مدروس، وقد أدى ذلك إلي زيادة عمليات الإستيراد لتصبح بحجم 60 مليار دولار للسلع الأساسية و الترفيهية وسط حالة من ركود حركة التصدير للخارج مما سبب تفاقم الأزمة
3- إنهيار السياحة :-
بسبب الأحوال السياسية و أجواء الإرهاب التي شهدتها مصر علي مدار العامين المنصرمين، فقد أدى هذا إلى تدهور حالة السياحة بشكل سئ للغاية مما أدى إلى إنخفاض العائدات السياحة كنتيجة طبيعية وأيضاً إرتفاع سعر الدولار فقد كانت السياحة المصرية من أهم مصادر العملة الصعبة داخل البلاد
4- قرارات البنك المركزي :-
عندما بدات أزمة الدولار تُكشر عن أنيابها فقد سارع البنك المركزي بالقيام ببعض المحاولات لعلها تنهي الأزمة أو حتى تُقلل من حِدة تفاقمها، و من بين هذه الحلول كان عن طريق وضع حد أقصى للإيداع بمبلغ 250 ألف دولار شهرياً ، مما ترتب عليه اللجوء إلي السوق السوداء من قبِل المستثمرين للحصول على ما يكفيهم
5- إنخفاض الوارد من الخارج :-
إنخفض معدل دخول الدولار داخل البلاد سواء بسبب ركود حركة التصدير و إزدياد عمليات الإستيراد أو من خلال إنخفاض معدل تحويلات المصريين بالخارج إلي ذوييهم في مصر
6- قناة السويس الجديدة :-
كلفت قناة السويس الجديدة تقريباً ضعف قيمتها بسبب محاولة الدولة إلي سرعة إتمامها في وقت محدد ، كان هذا مصحوباً بإنخفاض في حركة التجارة العامية بسبب حالة الركود التي أصابت الإقتصاد العالمي في هذه الفترة مما أدي إلي سحب الدولار من الأسواق لإتمام القناة، ولكن بسبب سوء الأحوال الإقتصادية فإن حركة الملاحة في القناة لم تكن كافية لتحقيق الدخل المرجو منها
7- هروب المستثمر :-
هروب معظم المستثمرين الأجانب و إنهاء مشروعاتهم داخل البلد كان نتيجة حتمية لعدم إستقرار الأوضاع الداخلية بسبب الإرهاب وأيضاً بسبب الإنخفاض الملحوظ في نسبة العمالة بجانب الإجراءات التعسفية للبنك المركزي و زيادة التعريفة الجمركية .
8-الحروب الجارية في المنطقة العربية :-
إندلعت في الآونة الأخيرة العديد من الحروب في المنطقة العربية مثل حرب سوريا و حرب اليمين بجانب حرب أسعار النفط بين السعودية و إيران مما أدى إلي إنخفاض في أسعار النفط عالمياً .
9-إنخفاض مفاجئ في إحتياطي النقد الأجنبي :-
بعد قيام البنك المركزي بمحاولته لإرجاع سعر الدولار إلي طبيعته مره أخرى من خلال صرف بعض من إحتياطي النقد الأجنبي، ولكن للأسف باءت المحاولة بالفشل وترتب عليها إنخفاض الإحتياطي و عليها إرتفاع سعر الدولار.
10- تعطش شديد في السوق السوداء :-
في وسط كل ما سبق والإرتفاع الشديد في سعر الدولار الذي صاحبه إجراءات تعسفية من البنك المركزي و تقليل الحد المسموح به للسحب، فقد لجأ المستثمرون للسوق السوداء لسد إحتياجاتهم من العملة الصعبة ليقعوا تحت رحمة تُجار العملة و أماكن الصرافة و التي تقوم ببيع الدولار بسعر أغلى من البنك، فقد يتراوح الفارق بين 1.5 إلي 2 جنيهاً مصرياً بينهم و بين البنك ، هذا غير أن منهم من أحس بقدوم الأزمة و قام بتجميع ما يستطيع من الدولار ليستطيع صرفه بعد ذلك وسط إنفجار الأزمة وهذا بالطبع سبب إنخفاض كمية الدولار في السوق و إرتفاع سعره
الأسباب الأساسية لارتفاع سعر الدولار وفقا لتقرير البنك المركزي :
• تفاقم واستمرار عجز الموزنة العامة للدولة ليصل إلى 279.4 مليار جنية مصري للسنه المالية 2014/2015 مقابل 255.8 مليار جنية مصري للسنه المالية 2013/2014.
• حدوث فجوة في ميزان المدفوعات تفوق 24 مليار دولار.
• ارتفاع عجز الميزان الجاري ليصل إلي 14.5 مليار دولار عن الفترة يوليو/ مارس 2015/2016.
• ارتفاع الأنفاق المحلي بدون أنتاج مما يؤدي إلي زيادة الواردات من السلع.
• تدني موارد النقد الأجنبي من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية.
• انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج نظرا لوجود ممارسات غير شرعية.
• تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة عدم أجراء أصلاحات وتعديلات تشريعية لازمه.
• تراجع الاستثمار في المحافظ نتيجة تراجع التصنيف الائتماني وضعف الثقة في القدرة علة تدبير النقد الأجنبي.
• ضعف موارد النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي.
• تدني عائد السياحة.
• تراجع الصادرات.
• الممارسات الغير شرعية لشراء العملات الأجنبية.
• تداول الأخبار المغلوطة والشائعات والمضاربات على العملة الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الثقة
أما بالنسبة لحل هذه المشكله :-
فإن الحل الوحيد ليس بيد البنك المركزي، بل عن طريق التحكم في موارد الدولة من الدولار، من خلال تعظيم دور السياحة، والاستثمارات الخارجية، وترشيد إنفاق مصر من الدولار على الواردات السلعية أن هذه المداخل هي الأنجح لمواجهة أزمة الدولار وأن ذلك سيكون مخالفًا للتوافقات التي أجرتها مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين، الذين يرفضان تدخل الدولة في تحديد أسعار عملتها وأن قدرة الدولة على التحكم والتدخل ستكون أيضًا من خلال الرقابة على الأسعار، منوها إلى أن التدخل الضبطي للدولة سيكون معادلة صعبة أيضا؛ لأن مصر تستورد أكثر من 70% من استهلاكها
وأن سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه لأن مدخلات الدولة بالدولار يعتمد على 5 مصادر، وهم:
1. السياحة
2. الاستثمارات الخارجية
3. تحويلات المصريين من الخارج
4. قناة السويس
5. والصادرات
ولفت إلى أن الصادرات تنخفض بشكل متسارع، وعائدات السياحة انخفضت إلى النصف، والاستثمارات الخارجية انخفضت أيضًا إلى الثلث، ولجأ المصريين بالخارج إلى تحويل أموالهم المقدرة بالدولار من مكاتب الصرافة بالخارج لتصل إلى مصر بالجنيه وليس الدولار، مشيرًا إلى أن الشيء الوحيد المحافظ على قيمته هو دخل قناة السويس. أن البنك المركزي يصعب عليه حل هذه المعادلة، حيث أنه لا يستطيع أن يوفق بين الفريقين؛ لأنهما يستوردان مستلزمات إنتاجهما من الخارج، لذلك يحتاجون إلى الدولار – الأمر الذي يجعل سعره يزداد في السوق أمام الجنيه. أن البنك المركزي سوف يتجه إلى تثبيت سعرالصرف الى حد متفق عليه، نظرًا لأن مميزات انخفاض أو ارتفاع الجنيه بالنسبة للطرفين قد تلاشت.
أن المصدِّر المصري كان يبيع السلع للأجانب بقيمة 100 جنيه، ومن المفترض أن يحصل على قيمة هذه السلعة دولارات، وبعد انخفاض سعر الجنيه وعدم وجود الدولار، سيضطر إلى بيع نفس السلعة بـ 88 جنيه، نتيجة لنمو قيمة الدولار بنسبة 12% وهذا يعرضه للخسارة، ما يجعله يحمل تكاليف هذه الخسارة على المستهلك.
ومن الاجراءات المتوقع إتخاذها من أجل حل أزمة الدولار :
• تقليل الظهور والتصريحات الإعلامية الصادرة عن محافظ البنك المركزي.
• عطاء دولاري بقيمة مليار دولار لسد احتياجات السوق.
• اتخاذ إجراءات لتنفيذ قرار تغليظ عقوبة الاتجار في العملة، من أجل السيطرة على سوق الصرف، حيث تنص العقوبة على ما يلي :-
“الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، كل من مارس نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة .”
• ترشيد استهلاك النقد الأجنبي وتوظيف العملة لاستيراد السلع الضرورية.
• العمل على دعم الصناعات المحلية وتقليل الإستيراد
وإننا نؤكد أن السبيل الرئيسي لإعلاء قيمة الجنيه ومواجهة الارتفاع الرهيب في قيمة الدولار والذي يتبعه اشتعال الأسعار هو أن يتسم الجهاز الإنتاجي بالمرونة ليتمكن من تلبية متطلبات السوق الخارجي ولابد من الاهتمام بتطوير الإنتاج علي ثلاثة مستويات رئيسية هي ( الزراعة والصناعة والسياحة ) ففي :
1- مجال الزراعة – لابد من التوسع أفقياً وذلك من خلال استصلاح أراض جديدة وأيضاً لابد من التوسع رأسياً في الإنتاج الزراعي من خلال استنباط محاصيل وسلالات جديدة وزيادة تشجير المساحات المثمرة وإدخال زراعة النباتات الطبية والعطرية والنخيل لتصدير زيوته حيث إن صادرات ماليزيا من زيت النخيل بلغت 25 مليون دولار في عام 2012م .
2- أما بالنسبة للمجال الصناعي .. فلابد من الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري وتقليل نسبة البطالة واستيعاب العاطلين وتعظيم الناتج المحلي والقومي بأقل تكاليف لأن هذا النوع من الصناعات لا يتطلب الكثير من رؤوس الأموال
3- وأما بالنسبه للسياحة .. فيجب الاهتمام بالسياحة لما تمتلكه مصر من ثلثي آثار العالم مما يجعل هذا المجال علي رأس مجالات التنمية , ولأن الدولة فى ظروف غير مستقرة منذ خمسة أعوام تقريبا أدت إلى انخفاض السياحة وقلة تدفقات الاستثمار فنؤكد على ضرورة العمل على عودة انتعاش قطاع السياحة عن طريق إسناد إدارة المطارات بالمدن السياحية إلى شركات عالمية متخصصة لإدارتها، وقيام وزارة السياحة بتنظيم رحلات مكوكية إلى أسواق جديدة، إضافة إلى الأسواق التقليدية خاصة دول شرق آسيا مثل الصين واليابان وكوريا وغيرها
ما هو تأثير ارتفاع سعر الدولار على معيشة المواطن المصري؟
لا شك أن أي تغيير في سعر الجنيه المصري أمام الدولار يؤثر بشكل مباشر وحاد جداً علي فقراء مصر حيث تقل قدرتهم الشرائية. فمنذ ربط “السادات” الإقتصاد المصري في منتصف السبعينات بالإقتصاد العالمي من خلال قوانين الإنفتاح، وتبعه المخلوع “مبارك” الذي مضى على مدار 30 عاماً في ترسيخ هذه التبعية من خلال تعمّد تخسير شركات القطاع العام لأجل بيعها بأبخس الأثمان ضمن برنامج الخصخصة، وما إرتبط بها من تخريب متعمد للزراعة لصالح مافيا الإستيراد، صارت الفجوة بين مانصدره وما نستورده تقترب من الـ 35 مليار دولار و هنا تكمن المشكلة الأساسية.
ونحن اليوم لم نعد نصنع شيئاً بما يكفي إستهلاكنا
ولم نعد نزرع ما يكفي أكلنا .
ونحب أن نوضح أن عدم استقرار سعر الدولار لا يعنى انهيار الاقتصاد ,
فاذا كان البعض يرى أن ارتفاع سعر الدولار يعنى انهيار الاقتصاد فهذا مفهوم خاطئ، لانها أزمة قصيرة المدى وسرعان ما سنتجاوزها، ولأن الاقتصاد والدولار والمشروعات الكبرى والصغيرة والاستثمار كلها تدور فى فلك واحد فلابد من دراسة الوضع الراهن بكل عناصره وتأثير كل منها على الآخر وكيف يمكن الوصول بكل هذا إلى نهضة الدولة والارتقاء باستثماراتها .. ونحن الآن نسير فى طرق متشعبة تنبع من مركز واحد وهو اقتصاد الدولة .
ولقد ذكرنا أن هناك ( 5 ) مصادر يعتمد عليها الأقتصاد المصرى وهذه المصادر دائما ما يعتمد عليها الاقتصاد المصرى لتوفير العملة الصعبة، ولأن الدولة فى ظروف غير مستقرة منذ خمسة أعوام تقريبا أدت إلى انخفاض السياحة وقلة تدفقات الاستثمار الأجنبى لدرجة واضحة، وبالطبع مصدر الدولار انخفض، وانعكس الوضع بالنسبة للعرض والطلب فى السوق المصرية، وهذا لا يعكس كما يظن البعض انهيارا للاقتصاد ، فهذه مبالغة لا داعى لها لأن اقتصادنا قادر على أن يسترد أنفاسه سريعاً بما لديه من مقومات تساعده على ذلك .
ويجب أن نعلم أن بلدنا هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى مازالت متماسكة حيث المجتمع الراسخ والنظام الذى يحكم الدولة وعناصر الحياة الطبيعية متوافرة مثل الأمان والكهرباء والطعام والطرق وغيرها .. وهذا بالطبع أدى إلى بقاء الدولة وعدم اختراقها، وهى الاستراتيجية الأولى التى تسعى إليها الدولة، ثم بعد ذلك تأتى استراتيجية البناء التى لابد منها حتى لا تهدد البقاء، وهذا يستلزم بناء الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وبالفعل فى خلال 20 شهراً تم انجاز مشروعات ضخمة ، فقد كان المستثمر المحلى أو الخارجى لا يجد الطرق التى يتحرك عليها ، كذلك المرافق سواء الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحى أو الطاقة لتدوير المصانع ، ولأن الطرق من ضمن معايير البنية التحتية التى يتم عليها التقييم فأصبحنا نمتلك 70 ألف كم من الطرق تخدم حركة السياحة والتجارة والاستثمار ، كذلك تسهل قناة السويس حركة التجارة العالمية ، وكل هذا ينعكس بالايجاب على اقتصاد الدولة، وبعد أن كان ترتيب مصر وفقاً للتقارير التنافسية الدولية – بالنسبة للبنية التحتية رقم 125 من 139 دولة فى سبتمبر 2014 فقد تقدمنا فى الترتيب العام الماضى الى المركز ال 86 ، هذه هى المشاكل ومعها مقترحات للحل فيتبقى أن نتكاتف حتى لا نترك المشاكل تتفاقم ونواجهها بكل حكمة
تعويم الجنيه :-
هو مصطلح بات يتردد كثيراً في الآونة الأخيرة خاصة بعدما أسقط الدولار كل حصون الجنيه المصري حتى إنهار ، وأصبح التعويم هو الحل في وجهة نظر كثير من الاقتصاديين للأزمة في الوقت الذي يعتبره آخرون كارثة ، وإن تعويم الدولة للجنيه يتم حين تكون العملة قوية أمام العملات الأجنبية ، أو إذا كانت الصادرات السلعية مرنة أو ذات كثافة رأس مال عالية مثل الأجهزة الإلكترونية الدقيقة مضمونة العائد ، لكن الدول التى تصدر سلعاً زراعية يمكن الاستغناء عنها وجلبها من مكان آخر وعندما يكون هناك فائض كبير من العملة فى البنك المركزى، ويكون الفرق بين سعر الصرف فى البنك المركزى والسوق السوداء بسيط لن نتأثر بالتعويم ، أما عندما يكون الفارق كبير سيكون التعويم خطر كبير على الاقتصاد بكل تأكيد .
تعريفه :-
هذا المصطلح يعني رفع يد البنك المركزي ( المسئول عن السياسة النقدية للبلاد ) عن العملة بشكل كلي ليتركها تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، وهو يحدث في حالة فقد البنك المركزي السيطرة بشكل كلي ، واستنفد كافة ما يملكه من أدوات كمثال المستوى الحالى للسعر فى السوق السوداء ، وهو ناتج عن تفاعل العرض والطلب إلى جانب جزء من المضاربات ، ولا يتدخل البنك المركزى فى تحديد السعر.
ويعد الأثر التضخمى – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – أهم الآثار الاقتصادية لخفض الجنيه – ولكن وفقًا لخطة الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى فإن هناك إجراءات معلنة وأخرى متوقعة للسيطرة على أسعار السلع، وتوفيرها بسعر مناسب لحماية الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، وفى ظل أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها الغذائية من الخارج ويعد سعر صرف الدولار أحد أهم العناصر المؤثرة على الأسعار وقرارات الاستيراد ، ومن هنا يجب التفريق بينه و بين خفض قيمه الجنيه .
بدايته :-
تعود سياسية تعويم الجنيه في مصر إلى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، الذي نفذها بطريقة غير مباشرة، من خلال السماح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء الاقتراض من الغرب
وظهر مصطلح «تعويم الجنيه» للمرة الأولى في 2003 فقررت الحكومة المصرية، برئاسة عاطف عبيد، تعويم الجنيه ، أي إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 %.
وقد كان سعر الدولار قبل قرار التعويم فى الأسواق ( 3 جنيهات و40 قرشا ) وفجأة وبعد قرار التعويم ارتفع ليصل إلى ( 5 جنيهات و50 قرشا ) ثم ارتفع مرة أخرى، ولامس سقـف ( 7 جنيهات ) ، لكى يستقر عند ( 6 جنيهات و20 قرشا ) فى ذلك الوقت.
وتعرضت مصر لـ”كبوة اقتصادية” بداية من الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008، ووصلت ذروتها في أعقاب ثورة 2011، وما تبعها من قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وهما المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ويقول بعض الخبراء إن خفض قيمة الجنيه سيؤدي إلى زيادة الصادرات نتيجة خفض سعرها، وبالتالي ارتفاع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية إلا أن الأسواق تترقب أيضا عطاء البنك المركزي المصري ، الذي سيطرح فيه مليار ونصف مليار دولار في عطاء استثنائي، بعد يوم من قراره بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14.3 في المئة في البلاد التي تعاني من نقص حاد في العملات الصعبة .
وللتعويم نوعين هما: –
• التعويم الحر : كما يقصد بـه ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق، ويقتصر تدخل السلطات النقدية- البنك المركزى- على التأثير فى سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، ويُتَّبع هذا الشكل من تعويم العملات فى بعض البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة مثل ( الدولار الأمريكى والجنيه الإسترلينى والفرنك السويسرى ).
• التعويم المدار : ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب مع لجوء البنك المركزى المصرى إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل ( مقدار الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات فى أسواق سعر الصرف الموازية ) ويُتَّبع هذا الشكل من التعويم فى بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التى تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكى أو الجنيه الإسترلينى أو الفرنك الفرنسى (سابقًا) أو بسلَّةٍ من العملات
أسباب حدوثه :-
يحدث ذلك في الغالب عندما تكون هناك مقدمات لأزمة مالية كبيرة تعصف باقتصاد الدولة وربما تجبرها على الإفلاس.
وقد صرح بعض رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد في مؤتمر تم عقده أن التعويم ضروري في هذه المرحلة، حيث نجد الوضع الاقتصادي المتدني، ونقص النقد الأجنبي، ونستورد أكثر مما نصدر، كل هذه المشاكل تحتاج التعويم، حيث يوضح قيمة الجنيه الحقيقية، وسوف يعمل على جذب الاستثمارات والمستثمرين، مما يؤدي لخفض معدلات البطالة، ويقضي على السوق السوداء للعملة .
والتساؤل الذى يطرح نفسه ؟
هل يناسب الاقصاد المصري الآن تعويم الجنيه ؟
يمر الاقتصاد المصري الآن بحالة عصيبة جدًا ظهرت نتيجتها في معدلات التضخم التي تجازوت المعدلات المقبولة عالميًا فقد وصلت في سبتمبر الماضي إلى 16.6 % و يتوقع أن تتخطي حاجز الـ 20 % وكذلك ظهرت في الإرتفاع الجنوني للأسعار و انخفاض غير طبيعي للجنية أمام الدولار ، وزيادة عجز الميزان التجاري فقد وصل إلى 37.6 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، و كذلك زيادة الدين الداخلي والخارجي ففي هذه الحالة إذا تم تعويم الجنيه فإن الأضرار ستكون أكبر من المصالح على المواطن البسيط؛ بسبب ما سيحدث من إرتفاعات أخرى في الأسعار حتي في الأشياء المنتجة محليًا و قيمة الجنيه ستنخفض أكثر و أكثر أمام الدولار؛ لأن المعروض من الدولار أقل من المطلوب و هذا حسب الآليات السوق سوف يأدي إلى أرتفاع سعر السلعة المطلوبة بكثرة و المعروضة بقلة – الدولار – وسينخفض سعر السلعة المعروضة بكثرة المطلوبة بقلة – الجنية – وهذا عكس المراد فإن العرض من تعويم الجنيه هو المحافظة على قيمة العملة الوطنية و هذا سيؤدي لعكس المطلوب.
مزايا تعويم الجنيه المصري:
• دعم قطاع الصادرات ويعطي ذلك توقعات بزيادة معدلات الطلب على المنتج المصري دولياً بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.
• جذب الاستثمار الأجنبي وذلك بشرط استقرار الأوضاع السياسية والأمنية
• وأهم ميزة فى تعويم الجنيه هو المساواة فسعر الدولار فى البنوك وفى السوق السوداء وذلك سوف يقضي على السوق السوداء
• توفير الدولار بطريقة شرعية عبر البنوك وأماكن الصرافة المرخصة وبذلك توافر الدولار بشكل كبير
ونجد دولة الصين قامت بتعويم عملتها 3 مرات متتالية، خلال 73 ساعة في منتصف أغسطس الماضي، وسبب ذلك عندما حدث لها تراجع كبير في حجم صادراتها وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي .
أضــــــراره :-
فيما يتعلق بأضرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار سوف يؤدي الي رفع الأسعار بشكل كبير ، وذلك نتيجة إرتفاع الاسعار علي السلع المستودة ، كما أنه من المتوقع ان يؤثر قرار تعويم الجنية المصري علي أسعار الدولار الذي سوف تزيد بشكل كبير ولكن من المتوقع أنه بعد فترة يستقر سعر الدولار مرة أخري في البنوك والسوق السوداء كما أنه من التوقع أن يتسبب قرار تعويم الجنية في رفع مستوى التضخم ، حيث سوف ينتج عن تنفيذ قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار إرتفاع الاسعار الخاصة بالسلع والمنتجات الغذائية بشكل كبير وبطريقة مفاجئة مما يؤثر علي معظم الشعب المصري الذي ينتمي الي الطبقة المتوسطة ، كما أنه سوف ينتج عن قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار سوف يؤدي الي ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير ولهذا أكد عدد كبير من خبراء الاقتصاد بمثابة مسكنات لوضع الاقتصاد المصري المنهار ولكنه لم يكون بمثابة الحل القطعي والمثمر من أجل إنعاش الاقتصاد المصري
مَن المستفيد من تعويم الجنيه المصري ؟
المستفيد من تعويم الجنيه المصري هو كل من عنده العملة الأجنبية – الدولار – و عنده قدرة على الحصول عليها، و في المقابل فإن الخاسر من التعويم من يملك العملة الوطنية – الجنيه – فالذي يملك العملة الأجنبية مستفيد والذي يملك العملة الوطنية خاسر
فإن الخاسرون :-
1. كل من يتقاضى أجرًا بالجنيه
2. الدين العام المصري .
و الرابحون :
1. المؤسسات التي لديها ودائع دولارية
2. البنوك التي تحصل على الدولار من عطاءات ما قبل التخفيض
3. الذين يتقاضون أجورهم بالدولار
4. الصادرات المصرية
5. السائح الأجنبي والعاملون في قطاع السياحة
6. المستثمر الأجنبي
7. البورصة المصرية
8. تجار العملة في السوق غير الرسمي
أثر تعويم الجنيه على المواطن المصري :-
التعويم في ظل الوضع الاقتصادي المتدني، وقلة النقد الأجنبي، سوف يؤدي لرفع الأسعار بشكل كبير، ويقلل من قيمة الجنيه المصري مما يرفع الأسعار جدا سواء كانت مستورده أو غيره سيتم رفع جميع السلع، مما يؤدي لرفع مستوى التضخم، وتسعى الحكومة لزيادة الاحتياطي، ليس عن طريق تنشيط السياحة، ولا عن طريق زيادة التصدير وتقليل الاستيراد -لا سمح الله – ولكن عن الطريق السهل وهو الودائع والقروض من عدة أماكن مثل السعودية والصين والإمارات ، حيث انه سوف يؤثر علي الأجيال القادمة و انه لن يكون حل سليم للاقتصاد المصري و خاصة ان السوق المصري ليس به العديد من المزايا و الاستقرار الذي يتطلب توافره قبل إصدار قرار تعويم الجنية حتي يكون قرار ناجح و يحقق أهدافه
هذه بالطبع مصائب وكوارث جديدة حيث أنها ديون متراكمة ومن سيدفع ثمنها هو الجيل القادم مما يجعل البكاء سيكون دماً على هذا التراخي والحلول التي تشبه السم في العسل
من نتائج تعويم الجنيه :-
لو تم تعويم الجنيه، من الممكن أن تزيد الاستثمارات، وأيضاً ستتوفر فرص عمل، لكن على الجانب الآخر الأسعار سوف ترتفع كثيراً ، مما سيقضي على الطبقة المتوسطة من الأساس ، كل ذلك لأن الحلول تأتي في صور مسكنات ويكون لها تأثير جانبي و أضرار أكثر، من ترك المشكلة دون حل، وما تلجأ إليه الحكومة بالفعل هو خفض الدعم أو إلغاؤه، وزيادة الضرائب بتسميات مختلفة مثل الضريبة والضريبة المضافة وما إلى ذلك من المسميات .
المشكلة الحقيقية، سببها التعامل السلبي مع المشكلة، وعدم النظر لمصلحة المواطن، ولهذا يتجه المستثمرين المحترمين، للهروب من مصر وتذهب للعمل في دول أخرى مثل الإمارات وتركيا , رغم أنهم دول حديثة النمو ، السبب هو حسن الإدارة والتخطيط والعمل على عدم وجود مشكلات بعلاجها من الأساس، تذكروا ستدفع أولادنا ثمن هذه الأخطاء، وأخيراً تعويم الجنيه سوف يجعلنا نحن من نغرق يا سادة .