محافظ سوهاج وتعزيز منظومة الجودة للخدمات الطبية
كتبت:أ. د/ هالة نوفل
إذا كنا بحاجة لرفع وتيرة التنمية والانتقال من مرحلة الاقتصاد الذي يعتمد على وفرة الثروات الطبيعية إلى الاقتصاد الذي يعتمد على الكفاءة في الإنتاج والخدمات، فإننا بحاجة وبسرعة للانتقال لمرحلة الاقتصاد المتنوّع والمنافس عالميًّا .. الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع والجودة والتميز. واعتقد أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تحسينِ الكفاءة والقدرة التنافسيةِ لمؤسساتِنا في ظل نظامٍ للحوكمة السليمة، يتضمن ضوابطَ وتوازناتٍ، وتفويض للصلاحيات، وإجراء التدقيق والتحقق من الأداء .
والحديث عن إصلاح المنظومة الصحية فى مصر وعلاقته التكاملية بالاقتصاد على أساس أن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن من شأنه رفع مستوى التنوع والكفاءة والجودة فى الاقتصاد المصري لهو حديث ذو شجون أعنى أن له تشابكات كثيرة وجذور بعيدة المدى وهو مالا يمكن علاجه على المدى القصير، الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج صاحب رؤية إستراتيجية وفلسفة خاصة لتعزيز منظومة الجودة للخدمات الطبية المقدمة للمواطن وكيفية إصلاح وإدارة المنظومة الصحية فى سوهاج يشير فى اجتماع مجلس الصحة بمجلس الشعب فى الخامس من يونيو الماضي إلى أنه آن الأوان لأن يشعر المواطن باحترام الدولة له، كما آن الأوان للمستشفيات المتوقفة أن تشتغل ويجب دعم القطاع الخاص ومش هننجح إلا بالمجتمع المدني ولابد من وجود مستشفيات طوارئ تخدم منطقة الصعيد، وتوفير سبل أكثر فاعلية في تقديم الخدمة الصحية بجودة لمختلف المواطنين بدون تمييز، وتحديث قاعدة البيانات والإحصائيات عن المستشفيات وعدد الأطباء والمشروعات الجاري إنشائها ووضع جدول زمني للانتهاء منها، وعدم مركزية القرارات وتفويض الصلاحيات حتى يمكن العمل على حل المشكلات التى تواجهنا بالسرعة والكفاءة المطلوبين .
لابد أن نعترف بأن القطاع الصحي فى مصر يواجه تحدياتٍ كثيرة، ولكنه يمتلك في الوقت نفسه العديد من المزايا التي تكفل له النجاح والجودة والريادة العالمية، فالقطاع الصحي فى مصر منظومة كبيرة تضم عدة مدن طبية، ومئات المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في مختلف المدن والقرى لملايين المستفيدين سنويًا،
من هذا المنطلق نشيد ونرحب بالرؤية الاتستراتيجية لإصلاح و تعزيز جودة الخدمات الطبية التى طرحها الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج المستنير والذى يضع مصلحة المواطن البسيط نصب عينيه وفى المقام الاول واننا نود أن ننوه و بمسئولية وجدية لمحاولة ايجاد مسارًا مختلفًا يُحِّدُ من هدر الاستثمارات، ويمنع تضارب السياسات، ويحقق تكاملها، وأن نمتلك رؤية إستراتيجية تنبع منها خطط محكمة، يصيغها المجتمع، و فق مشاركة حقيقية، وتمثيل واقعي متوازن بين أصحاب الحق والمكلَّفين بتحقيقه، رؤية تلتزم الدولة وأجهزتها بتنفيذها، ولا تعَّوَق بسبب تغير القيادات وخطط نلمس لها واقعًا فعليًّا، وتوضع بمشاركة واسعة من المجتمع بمختلف أطيافه .
و من هنا يجئ طرحنا لعملية إحياء دور المجلس الأعلى للصحة، وتصحيح مساره وتعديل أدواره ليكون هو هذه القيادة المسؤولة عن التوجيه الإستراتيجي لتلك المنظومة.
