الغربية ندوة بإعلام زفتى بعنوان أهمية حماية المستهلك في مواجهه ارتفاع الأسعار

كتبت شيماء نعمان
نظم مركز إعلام زفتى بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك و الإرشاد الزراعي ندوة إعلامية تحت عنوان ” أهمية حماية المستهلك في مواجهه ارتفاع الأسعار” بقاعة الإرشاد الزراعي بزفتى
استهدفت الندوة التعرف على حقوق المستهلك ودور جمعية حماية المستهلك في ضبط الأسعار.
تحدث في الندوة الأستاذ محمود المصري رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بالغربية موضحا حقوق و واجبات المستهلك و دور جهاز حماية المستهلك وبيان أثره فى الأسواق.
وأكد على أن من حق المستهلك المشاركة فى الجمعيات الخاصة بحماية المستهلك ليتعرف من خلالها على كيفية الحصول على حقوقه وأيضا كيفية المحافظة على حقوق الآخرين . يجب أن يكون المستهلك هو المتحكم فى الأسعار وليس التجار من خلال ثقافة المقاطعة أو إيجاد البديل للمنتجات التى تزيد أسعارها لكثرة الطلب عليها أو احتكار التاجر لها .
انه من أهم حقوق المستهلك عن شراء أى أجهزة أو منتجات أو سلع ضرورة اخذ فاتورة وتجربة الجهاز.
ثم تحدث الأستاذ حسن الصريف رئيس قسم حماية المستهلك والأستاذ أشرف العسال رئيس قسم التخطيط والمتابعة بإدارة التموين بزفتى عن دور إدارة التموين وخاصة قسم حماية المستهلك فى مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار الجنوني من خلال الحملات التموينية اليومية على محلات ( البقالة والجزارين ) والأسواق وكل ما يخص المستهلك .
تقوم إدارة التموين بضبط المغالين من التجار وأصحاب المحلات إذا لم يكن لديهم قائمة بأسعار المنتجات والسلع ، أو إذا ما كانوا يبيعون بأعلى منها أوفى حالات الغش التجاري ( منتجات منتهية الصلاحية) فى هذه الحالات يقوم موظفو إدارة التموين بعمل محضر للتاجر أو صاحب المحل لبيعه هذه السلع أو مخالفته السعر المعلن عنه .و أن هناك قضايا عديدة أُقيمت بعد ضبط المخالفين.
وأكد انه سيتم تطبيق قانون الغش التجاري والذي يصل عقوبته الى الحبس و غرامة مالية من 100 جنيه الى عشرة الآلف جنيه .
وأكد أن إدارة التموين تقوم بواجبها على الرغم من المشكلات التى تعوق العمل بإلادارة فيما يخص عدد الموظفين لان كثير منهم يصل سنه ما بين الا 50 و55 عاما اى قرب من سن المعاش وهذا يقلل من حجم وجهد العمل . ويوجد أيضا ضعف فى الوسائل المساعدة كوسائل نقل ( سيارات ) لأماكن نزول الحملات.
وفى نهاية الندوة أكد كل من جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين على ضرورة عمل تسعيرة لكافة السلع ( زيت وسكر وأرز وخضروات……) تعلن عنها الحكومة ومن يخالفها يتعرض للمسائلة القانونية . عمل حملات مكثفة على مركز ومدينة زفتى وقراها لضبط الأسعار