ورشة فنون القيادة النسائية بالمجلس القومى للمرأة بالاسكندرية

كتبت أية فوده
عقدت مؤسسة سيزا نبراوى للقانون بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالاسكندرية ورشة عمل تحت عنوان فنون القيادة النسائية و تناولت الاستاذة سالى الجباس المحامية و استشارى التدريب فى مجال حقوق المرأة اشكاليات تناولت ورشة العمل
إشكالية العقليات المجتمعية التي تكرّس أدوار وعلاقات النوع الاجتماعي، وما تتضمنه من صور نمطية سلبية مازالت وسائل الإعلام والمناهج التربوية تروّج لها،
• إشكالية ضعف الثقافة المدنية والسياسية، وذلك نتيجة للمناخ السياسي والاجتماعي والثقافي السائد، الذي يتطلب مزيدا من تفعيل مبادئ الديمقراطية التعددية،
• إشكالية الفجوة بين القوانين ومجال التطبيق الفعلي لها بما يضمن حقوق النساء ويحفظ كرامتهن الإنسانية ويفعل مشاركتهن في مختلف المجالات،
• إشكالية التمكين الناجمة عن تدني الوعي وعدم تبني مختلف الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني لاستراتيجيات مرحلية تتيح للنساء مشاركة أكثر فعالية،
• إشكاليات اقتصادية أفرزتها ظواهر مجتمعية جديدة، لعل أبرزها البطالة وتأنيث الفقر،
• إشكالية الاستقطاب وصعوبة نشاط الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدنى و النقابات
• تنامي التيارات الرجعية المعادية لحقوق المرأة، وتهديدها للمكتسبات الاجتماعية والسياسية للنساء بشكل عام ومساهمتها في تعميق النظرة الدونية التي تحيل النساء إلى كائن دوني، في الوقت الذي نشهد فيه تراجع للحركات الثقافية البديلة التي تتطلب مزيدا من إقرار الحريات السياسية والثقافية والأكاديمية،
• إشكالية ضعف وعي النساء بحقوقهن وضرورة نشر مبادئ حقوق الإنسان
تعميق وتفعيل دور المرأة في الأحزاب من خلال وضع برامج وخطط عمل تستهدف
تحفيز المرأة على المشاركة في الحياة العامة والسياسية.
تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار السياسي داخل المجتمع و الأحزاب و النقابات و المصالح الحكومية ، من خلال تطبيق نظام الكوتا في الهيئات القيادية للنساء كمرحلة انتقالية حتى الوصول لتمثيل عادل وفعال للمرأة في صنع القرار السياسي
وضع برامج خاصة باكتشاف وصقل وتدريب وتمكين القيادات النسائية، على أن تقوم تلك البرامج بتأهيل النساء لخوض الانتخابات الداخلية بالأحزاب، والانتخابات المحلية والنيابية والوصول لمراكز صنع القرار
وضع مؤشرات كمية ونوعية لقياس نسبة عضوية النساء في كل حزب و نقابة مهنية او عمالية او مصالح حكومية او ادارات قانونية ، ونسبة شغل النساء للمراكز القيادية بها، ونسبة المرشحات من النساء على قوائم الأحزاب في الانتخابات المحلية والنيابية، ومدى فاعلية النساء في صنع القرار السياسي، وقياس هذه المؤشرات بصورة مستمرة لاستبيان
مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة
تطوير الإطار الثقافي – الاجتماعي لقضايا النوع في المجتمع ، في إطار الالتزام الكامل بمبادئ المواطنة والمساواة، ومكافحة التمييز النوعي
عقد ندوات وورش عمل لتوعية المجتمع برجاله ونسائه، إلى أهمية تفعيل دور المرأة في المجتمع على أسس المساواة والمواطنة
تحديث الإطار القانوني في القضايا التي تخص المرأة من خلال أن تتبنى الأحزاب السياسية القوانين والتشريعات والبرامج التي
تنص صراحة في بنودها، على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة على أساس المواطنة
تنقية التشريعات من التناقض الداخلي الذي يعصف بروح المساواة بين الرجل والمرأة ويعطل فاعليتها