متابعة حسن زغلول.
وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب ، صباح اليوم ، علي الإقتراح بقانون في شأن “ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة”.
قال النائب الدكتور سمير رشاد، أن لجنة الإقتراحات وافقت عليه علي أن يتم إحالته علي لجنة القوى العامة والخطة والموازنة ليتم الموافقة عليه نهائياً ومناقشته بالجلسة العامة قريبا.
وأضاف “أبو طالب” في مذكرته الإضاحية أنه وفقاً لمواد الدستور ، فإن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والوظيفة العامة حق علي أساس الكفائة دون محاباة أو وساطة، وتلتزم الدولة وتتكفل بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً إلا بقانون عادل وحماية حقوقه.
وطالب “البرلماني” من الحكومة المصرية الإنتهاء من الإجراءات اللازمة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة المتعاقده علي الصناديق الخاصة وتثبيتهم علي درجة ممولة من الخزانة العامة للدولة ، ومساواتهم بزملائهم المثبتين علي الموازنة من حيث الحقوق الوظيفية من ترقيات ونقل وندب وتسويتهم الوظيفية بدلا من تجميد أوضاعهم الوظيفية.