سالى الجباس المحامية تكتب نفقة الزوجية و شروط إستحقاقها ( الجزء التانى )

بقلم سالى الجباس المحامية
أعزائى القراء بداية أود أن أهنىء الشعب المصرى الجميل بعيد القيامة المجيد أعاده الله علينا جميعا ونحن آمنين متحابين متسامحين.. و يجمعنا العطاء ويوحدنا الإنتماء لمصرنا الحبيبة ..
و إستكمالا لمقالنا السابق بتاريخ 1 /4/2018 الذى تناول الحديث عن ماهية النفقة الزوجية و متى يحق للزوجة المطالبة بنفقة زوجية دون وقوع الطلاق و كيفية تقديرها و شروط عدم إستحقاقها ..
فقد لاحظت من خلال الرسائل التى جاءت لنا أن موضوع المقال قد أثار تساؤلات عديدة؛ أهمها متى تفرض النفقة المؤقتة ؟؟؟
و لذلك يجب أن أوضح لكم أن القاضى لا يملك أن يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه ، لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم و إنما يقضى بها متى طلب منه ذلك بطريقين :
أ ـ إما بطلبها فى عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل فى الموضوع
ب ـ و إما طلبها فى محضر الجلسة مع تعديل الطلبات …
وعلى القاضي فى حالة قيام سبب إستحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يحكم للزوجة بنفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ماتم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما الزم به من نفقة نهائيا ..
و من ضمن التساؤلات التى جاءتنا كيف تثبت الزوجة يسار الزوج أو القدرة المالية الخاصة به ؟؟؟ و يسعدنى أن أوضح لكم أن إثبات دخل الزوج يتم من خلال طلب تصريح من هيئة المحكمة بالتحري عن دخل الزوج ، و بعد صدور هذا التصريح من هيئة المحكمة يتم إستلام خطاب التحرى من كاتب الجلسة (السكرتير) على أن يتضمن خطاب التحرى الاتى :
أولاً : إذا كان للزوج جهة عمل معلومة يسلم خطاب التحري باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة المحددة .
ثانيا : إذا لم يكن له عمل حر أو جهة عمل غير معلومة يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج.
ثالثًا :إذا كان لديه حساب بنكى فيتم الإستعلام عن الرصيد البنكي الخاص به ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على “تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية … ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين”.
وبما أن القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى، ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به أن يتم معرفة درجة يسارالزوج و حالته المالية فيحق للمحكمة أن تأمر بالإستعلام من البنك عن رصيد حساب المدعى عليه فى أى شكل كان ، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدى لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة .
و أخيرا يمكن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود ، متى إطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله..
و المسألة الثالثة التى جاء بها إستفسار من أحد الازواج المتضررين متى يتم تخفيض النفقة المفروضة و الحالات التى يتم فيها الحكم بزيادة النفقة ؟؟
فعلينا أن نوضح للسادة القراء الأعزاء أن أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا لظروف العمل الخاصة بالزوج أو بظروف الزوجة مثلا حال تعرضها لمرض مفاجىء فتحتاج إلى نفقة علاج أو أن النفقة المقضى بها أصبحت لا تكفى حاجتها مع إستمرار هجر الزوج لها أو لزواجه من أخرى على سبيل المثال .. أو مثلا أن الزوج تعرض لازمة مالية
أو وعكة صحية أدت إلى عسره و قلة دخله المالى .
ففى تلك الحالة يلجأ الزوج إلى المطالبة بتخفيض قيمة النفقة المفروضة للزوجة
و علينا أن نستوعب أن القاضى لا يحكم بالتخفيض من تلقاء نفسه و لكن يقتضى هذا أن يقيم الزوج دعوى تخفيض مفروض ( نفقة ) و على الزوج أن يثبت أمام القاضي تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج حق الإثبات بكافة طرق الإثبات والتخفيض يكون من يوم صدور الحكم..
و هل يحق للزوجة الطلب بزيادة النفقة المفروضة لها ؟؟
نعم يحق للزوجة المطالبة بزيادة النفقة المحكوم بها من منطلق تغير ظروف الحياة و التغيير فى يسار حالة زوجها و زيادة دخله المالى و عليها أن تقدم للمحكمة الادلة و المستندات التى تؤكد صحة أقوالها فيما يخص زيادة دخل الزوج
ومتى تسقط نفقة الزوجية ؟؟
ـ ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم بالنفقة هو حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لأطرافه ،و يزول أثره متى زالت دواعيه أى بوقوع الطلاق أو
إثبات نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي و ذلك إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق ..
تابعونا فى الاسبوع القادم و للحديث بقية مع ( وشوشة سالى)
سالى الجباس المحامية و مستشارة بقضايا الأسرة و الطفل