كتبت أسماء محمود
إضطرت الحكومة الحالية إلي اللجوء لحيل جديدة لضرب قضية الطعن بدستورية المادتين 8 و 10 من قانون التظاهر
والإعلان عن تعديلات وزارية جديدة علي تلك المادتين
وذلك لقلب القضية الثورية ، مما أثار ذلك خوف عدد كبير من القوي الثورية ، والتي تبنت الطعن في المادتين برفض القضية
أمام المحكمة الدستورية العليا ، وذلك لفقدانها مضمون الرفع من أجل القضية ولفت انتباه مجلس الوزراء بعمل التعديلات بشكل رسمي قبل أن تقوم المحكمة بالبت في القضية
وفي حالة قيام مجلس الوزراء بتعديل المادتين المطعون عليهما تتحول إلي عدم دستورية هاتين المادتين
وأن دعوي الطعن ضد قانون التظاهر تقوم بتعديل المادتين بإتفاق الدستور وصحيح القانون ثم نشرها في الجريدة الرسمية وتأخذ كل الخطوات القانوينة وعرضها علي البرلمان ومجلس الدولة ، أما في حالة رفض الدعوي ستُتهم الحكومة بالمماطلة في القضية والتلاعب بالقانون ، وأن المحكمة الدستورية في هذه الحالة ستقوم بتغريم مجلس الوزراء كما حدث في قضية الجزيرتين ( تيران و صنافير) ،
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن من المأخذ التي تؤخذ علي المحكمة الدستورية تباطئها في الفصل بقضايا الرأي العام والتي من المفترض لا تتحمل التأجيل ولا التأخير في مثل هذه الطعون المقدمة من القوي الثورية .
0 156 دقيقة واحدة