النيابة العامة تبدأ التحقيق مع مالك بتهمة الإضرار بالاقتصاد المصري وتجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج وتخفيض الجنيه المصري.

متابعه / منال شوكت

بدأت نيابة أمن الدولة العليا، بعد ظهر اليوم، تحقيقات موسعة مع رجل الأعمال الإخواني المهندس حسن مالك، على ضوء الاتهامات المنسوبة إليه ومتهمين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بتنفيذ مخطط للجماعة يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن .
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على حسن مالك بمسكنه بالقاهرة الجديدة، و 4 متهمين آخرين
وأوضحت «الداخلية»، أن المعلومات أكدت تورط اثنين من قيادات الإخوان وهما “حسن عز الدين يوسف مالك”، صاحب مجموعة شركات «مالك جروب»، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، الهارب خارج البلاد، ومالك مجموعة شركات «سعودي»، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للجماعة، في تهريب الأموال خارج البلاد من خلال شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك، وشركة النوران للصرافة الكائنة بميدان الأوبرا القاهرة، والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجلي، شركة الغربية للصرافة، والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحي أحمد بسيوني.
وأكدت «الداخلية»، فى بيان لها، إصرارها على حماية أمن واستقرار الوطن ومقوماته الاقتصادية والتصدى بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى وبنيته الاقتصادية