أين القانون والدستور من عدم تنفيذ أحكام الإثابة للمعلمين

بقلم محمد الجعفري نقيب المعلمين المستقلة بقنا
بعد أن تم إرسال فتوي مجلس الدولة وكان الجميع في تعتيم تام عنها لحين انتهاء المفاوضات أو للوصول بالعاملين بالتعليم إلي حالة لا نعلم ما المقصود منها ولكن قمنا بالإعلان عنها ولن تمر الفتوي مرور الكرام وغيرها من الفتاوى وليبقي السؤال هل التعتيم كان خوف من أن يحصل عليها المعلمين أم أن ما حوته يفضح تطاول المالية وعدم دراية القيادات بالقانون وبموجب قانون مجلس الدولة المادة 66 …… لا يجوز التعقيب عليها . و تكون ملزمة للجهتين للتنفيذ . والمادة 50 لا يترتب علي الطعن أمام المحكمة الرادارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
وان ما جاء بقرار او كتاب وزير المالية 1106 غير ملزم فلا يجوز التعقيب ا وان يستند علي كلام من أي جهة أخري غير مجلس الدولة صاحبة الحكم فكيف تعقب النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات و الرقابة الإدارية علي حكم من محكمة القضاء الإداري وهي الجهة الاعلي .
هل هناك مستندات أخري تم تغييبها عن المعلمين أصحاب الأحكام الصحيحة أصحاب الحق بحكم القانون ام ننتظر كلام جهات تخبطت في عن تعرض كلامها في العلن ويبقي معنا حوار واحد فقط من الذي جعل الشؤن القانونية بالمحافظة تصنع خطابها بهذا الشكل ورغم صدور فتوي سابقة بجواز الجمع
هلي الفتوي تخص أفراد ام انها عامة ؟
وحتي صاحب الحكم المذكور في الفتوي امنتع موظف المالية عن تنفيذه ؟
اما المالية فعلا هي التي تحكم البلد ولها السيطرة علي جميع المصالح ولا يمكن لأحد ان يعترض علي اي موظف في المالية ؟ وتلاحظ ذلك معنا في التربية والتعليم حيث أن رجال المالية توقف صرف وتعرقل صرف وتتعدي علي حقوقنا المالية و لا يستطيع احد أن يتحدث لهم وزير يحميهم ولا يحق لمدير إدارة أن يحاسبهم فهم اعلي ولهم السيطرة غير طريقة المحادثة الغير لائقة مع العاملين بالتربية والتعليم وتجد ان مدير الحسابات يعدل ويغير في الرواتب الشهرية بدون ان يكون هناك خطاب رسمي للمدارس تعتمد علية المدارس
وتبقي مشكلة خصم الرواتب ووقف تنفيذ الأحكام وشغل وقت المعلمين و إهدار وقت النيابات والأوراق الأكاذيب التي ترسل الي النيابات و غيره وغيره
وباب الحوار والنقاش مغلق لا قيادات تسمع او تتبع قانون و أوراق في الأدراج وبيوت خربت وراتب ضائع ومحاسب جاسم ليتحكم في خلق الله