بسبب إلغاء قانون الخدمة المدنية فراغ ادارى كبير وتخبط بين القرارات

كتب رمضان مرسى – إبراهيم فارس
بعد جلسه عاصفة وبإجماع أراء النواب بحوالي 332 صوت تم رفض قانون الخدمة المدنية القانون رقم (18) لسنه 2015 وهو القانون الجديد بعد إلغاء الحكومة للقانون (47) لسنه 1987 ومنذ تلك اللحظة الحاسمة وانهالت فرحه عارمة على جميع موظفي الدولة حيث ان هذا القانون كان يسبب ارق وقلق لدى غالبيه الموظفين نظرا لغموضه وسلبياته وإطلاق يد مدير العمل فى التحكم الكامل وإنهاء الوظيفة للموظف بدون ضمانات كافيه وضياع رصيد الإجازات الاعتيادي وغيرها من السلبيات الكثيرة وليس المحال هنا لسردها .
وبعد صدور القانون الجديد (18) لسنه 2015 قامت شئون العاملين بجميع الإدارات بتقفيل الإجازات وترحيل ما تبقى منها منذ 30/6 /2015 وتم تثبيت الرواتب والحوافز على هذا المنوال .ولكن بعد رفض القانون حدثت فجوه كبيره وفراغ كبير فى الإدارات نظرا لتوقف ما قد فعلوه وثبتوه وهم الآن لايعرفون ماذا سيفعلون فى الإجازات والرواتب
هل على القانون الملغى (47) لسنه 1978 ام عن القانون الذي رفضه مجلس النواب (18) لسنه 2015 ونظرا لهذا التخبط ولعدم ورود اى قرارات من الجهة المختصة بكيفية تيسير العمل فى تلك اللحظة الحرجة توقف العمل نهائيا وهناك حاله من الغضب لدى الموظفين .
وجدير بالذكر أن الحكومة سوف تعيد القانون لمجلس النواب منتصف الأسبوع القادم بعد إجراء تعديلات على المواد التى أثيرت ضجة . وهناك اتجاه في الحكومة بتشكيل لجنه من النواب والحكومة لأعاده صياغة القانون وذلك لتجنب رفضه مره أخرى.