كتب:ياسر عطالله
ارسلت الإدارة العامة للشئون القانونية خطاب للسيد وكيل الوزارة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة قنا يتضمن فتوى وزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة رقم 35 المؤرخ فى 10 / 1 / 2016 بشأن صرف حافز الإثابة للسادة العاملين بمديرية التربية والتعليم ( معلمين – إداريين – عمال ) وإدارتها التعليمية بمحافظة قنا الحاصلين على أحكام قضائية من محكمة القضاء الادارى بقنا والمحكمة الإدارية بقنا والتى قضت بأحقيتهم فى صرف حافز الإثابة الاضافى الشهري المقرر بالقانون 114 لسنة 2008 والمعدل بالقانون المرسوم رقم 51 لسنة 2011 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية فى الجمع بين حافز الإثابة ومكافأة الامتحانات وبدل المعلم وبدل للاعتماد وذلك عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم .
وجاء هذا على اثر مشكلة عدد كبير من العاملين بمحافظة قنا فى التربية والتعليم حيث صدرت له أحكام قضائية بأحقيتهم فى صرف حافز الاثابة وقامت الإدارات التعليمية بخصم مكافأة الاختبارات لكل من صدر بحقه حكم قضائي ونفذ الحكم بالحصول عل حافز الاثابة واستندت الى الرأي بعدم جواز الجمع بين مكافأة الامتحانات وحافز الاثابة وبدل المعلم وبدل الاعتماد والحوافز لكل من صدر لهم أحكام قضائية بالحافز وهذا الأمر لم يلقى قبولا لدى الكثير من الحاصلين على أحكام بحافز الاثابة وقاموا رفع جنح مباشرة ضد محافظ قنا وتم إرسال العديد من الشكاوى بأحقيتهم فى صرف الحافز وفقا للقانون وأن مكافأة الامتحانات هى نظير عمل يقوم به الموظف بالفعل وتم صدور تلك الفتوى لحسم الجدل بصرف حافز الاثابة بالنسب الواردة لكل درجة وكذلك صرف بدل المعلم وبدل الاعتماد للمدعين وعدم إدراجهما ضمن المكافآت والحوافز التي تؤخذ فى الاعتبار عند صرف حافز الاثابة الاضافى .