اسماء محمود تكتب قوانين التشهير في الصحافة والإعلام وكيفية التعامل معها وثبوت الوقائع بالأحكام والدلائل الجنائية

متابعة اسماء محمود

قانون التشهير في الصحافة يعتبر أي نشر لمعلومات تضر بسمعة
شخص أو مؤسسة جريمة جنائية يعاقب عليها بالحبس والغرامة، مع عقوبات أشد إذا كان الخطاب متضمناً لعناصر السبب و القذف أو الإهانة بصورة واضحه كما هو محدد في قانون العقوبات المصري والمواد ذات الصلة. يجب إثبات أن البيان كاذب ونتج عنه ضرر للسمعة.
ما هو التشهير؟
تعريف قانوني: هو فعل ينسب فيه إلى شخص شيء ما على سبيل الكذب، بطريقة تضر بشرفه أو سمعته.
القذف والتشهير: التشهير هو المصطلح العام، بينما يشير القذف إلى التصريحات المكتوبة أو المنشورة، بينما يشير التشهير إلى الأقوال اللفظية أو التي تُقال بأي وسيلة.
أركان جريمة التشهير في الصحافة
لإثبات جريمة التشهير في الصحافة، يجب توافر عدة أركان:
البيان الكاذب: يجب أن يكون البيان كاذبًا ويتم نشره على أنه حقيقة، ويمكن إثبات كذبه من قبل الشخص المتضرر.
النشر أو التوصيل: يجب أن يتم نشر البيان في الصحف أو المطبوعات أو غيرها من وسائل الإعلام، مما يعني توصيله إلى شخص ثالث.
الضرر بالسمعة: يجب أن يلحق بالصحة أو الكيان الذي تناولته البيانات ضرر ما.
الإهمال أو الخطأ: في سياق القانون المصري، يتحمل الصحفي أو الناشر عبء إثبات عدم الخطأ أو الإهمال في النشر، خاصة إذا كان البيان يتعلق بشخصية عامة.
عقوبات التشهير
الحبس والغرامة: تصل عقوبة التشهير إلى الحبس والغرامة المالية، وفي حالة القذف في الصحف والمطبوعات، تكون الغرامة لا تقل عن نصف الحد الأقصى، ولا تقل مدة الحبس عن ستة أشهر.
تعويض مالي: قد يُلزم الجاني بدفع تعويض مالي للضحية لتعويض الضرر الذي لحق بسمعته، كما هو معمول به في حالة التشهير عبر الإنترنت.
الدفوع الدفاعية
إثبات صحة البيان: إذا تمكن المتهم من إثبات صحة ما نسب إليه من أقوال أو معلومات، فلا يُعاقب.
عدم تحديد الشخص: في حالة التعميم وعدم تحديد الشخص الذي تم الإساءة إليه بدقة، فإن ذلك قد يقلل من خطورة التهمة أو يمنع صحتها بالأدلة المادية المقدمه لهيئة المحكمة .