لتحسين مهارات القوى العاملة العراقية، يمكن الاستفادة من الممارسات العالمية الرائدة التي أثبتت نجاحها في دول أخرى. هذه الممارسات تهدف إلى تطوير الكفاءات المحلية، تعزيز التنافسية، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. فيما يلي أبرز هذه الممارسات التي يمكن للعراق تبنيها:
*دمج التعليم مع احتياجات سوق العمل**
من خلال الربط بين التعليم والتوظيف واتباع نموذج ألمانيا في التعليم المزدوج (Dual Education System)، حيث يتم دمج التعليم الأكاديمي مع التدريب العملي في الشركات. هذا النظام يضمن تخرج الطلاب بمهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
– إنشاء شراكات بين الجامعات والمعاهد المهنية والشركات لتوفير فرص تدريب عملي أثناء الدراسة.
*تحديث المناهج التعليمية**:
– الاستفادة من تجارب سنغافورة وفنلندا في تحديث المناهج التعليمية بشكل مستمر لتواكب التغيرات السريعة في التكنولوجيا والصناعات.
*إنشاء مراكز تدريب متخصصة**
مثل مراكز التميز المهني و استلهام تجربة كوريا الجنوبية في إنشاء “مراكز تدريب متخصصة” تقدم برامج تدريبية متقدمة في مجالات مثل التكنولوجيا، والصناعات الثقيلة، والطاقة المتجددة.
التركيز على قطاعات حيوية مثل النفط والغاز، الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي.
*التدريب المستمر**:
– تطبيق نموذج الدول الاسكندنافية في توفير برامج تدريب مستمر للموظفين، مما يساعد على تحسين مهاراتهم باستمرار ومواكبة التطورات التكنولوجية.
*تعزيز التدريب المهني والتقني**
من خلال تبني نظام التدريب المهني السويسري الذي يتيح للشباب الحصول على تعليم مهني عالي الجودة بالتوازي مع فرص تدريب عملية في الشركات.
ضمان أن التدريب المهني لا يقتصر على الأعمال اليدوية، بل يشمل أيضًا مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والصحة.
*إشراك القطاع الخاص**:
كما هو الحال في اليابان، يمكن تشجيع الشركات الخاصة على المساهمة في تصميم وتنفيذ برامج التدريب المهني، لضمان تلبية احتياجات السوق بشكل دقيق.
*تعزيز المهارات التكنولوجية والرقمية**
التحول الرقمي في التدريب و الاقتداء بتجربة الهند في تدريب ملايين الشباب على المهارات التكنولوجية والرقمية من خلال مبادرات مثل “Skill India” التي توفر دورات تدريبية قصيرة في البرمجة، وتحليل البيانات، وتصميم التطبيقات.
*التعلم الإلكتروني**:
– الاستفادة من المنصات التعليمية الإلكترونية مثل “Coursera” و”edX” لتوفير دورات تعليمية متخصصة للشباب في المناطق النائية، حيث يصعب الوصول إلى مراكز التدريب التقليدية.
*تعزيز ريادة الأعمال**
من خلال دعم الشركات الناشئة
و تبني نموذج الولايات المتحدة في دعم ريادة الأعمال من خلال إنشاء “حاضنات أعمال” و”مسرعات أعمال” تقدم تمويلًا، وإرشادًا، وتدريبًا للشباب لإطلاق مشاريعهم الخاصة.
*تعليم ريادة الأعمال**:
إدراج ريادة الأعمال كمادة أساسية في المناهج التعليمية، كما فعلت دول مثل كندا، لتشجيع التفكير الإبداعي والابتكار بين الشباب.
*تطوير المهارات الشخصية (Soft Skills)**
برامج تنمية المهارات الشخصية
كما هو الحال في أستراليا، يجب توفير برامج تدريبية تركز على تحسين مهارات التواصل، والعمل الجماعي، وإدارة الوقت، والتي تعد ضرورية للنجاح في أي وظيفة.
*الشهادات المهنية**:
تشجيع العمال على الحصول على شهادات احترافية دولية مثل “Project Management Professional (PMP)” و”Certified Information Systems Security Professional (CISSP)” لتعزيز كفاءتهم.
*سياسات حكومية داعمة**
تحفيز الاستثمار في التدريب كما هو الحال في الصين، يمكن للحكومة تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في تدريب العمالة المحلية.
*إطلاق مبادرات وطنية**:
إطلاق مبادرات وطنية مثل مبادرة “مهارات المستقبل” في سنغافورة، التي تهدف إلى مساعدة المواطنين على تطوير مهاراتهم باستمرار لمواكبة التغيرات في سوق العمل.
*تعزيز التعاون الدولي**
توقيع اتفاقيات وشركات تعاون مع دول متقدمة لتبادل الخبرات وتوفير فرص تدريب للعراقيين في الخارج، كما فعلت دول مثل ماليزيا وفيتنام.
*الاستفادة من المنظمات الدولية**:
التعاون مع منظمات مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية لتمويل برامج تدريبية متخصصة وتقديم استشارات لتطوير سوق العمل.
*تشجيع التوظيف المحلي**
سياسات توطين الوظائف و تطبيق نموذج دول الخليج في التوطين ، حيث يتم تحديد نسب معينة لتوظيف العمالة المحلية في الشركات، مع فرض غرامات على الشركات التي تتجاهل ذلك.
*رفع الحد الأدنى للأجور**:
– تحسين الأجور في القطاعات التي تعتمد على العمالة الأجنبية لجعلها جذابة للعاملين المحليين.
وفي الختام يمكن للعراق الاستفادة من الممارسات العالمية الناجحة لتطوير مهارات القوى العاملة المحلية وتعزيز تنافسيتها. من خلال التركيز على التعليم المهني، التدريب التقني، تعزيز المهارات التكنولوجية، ودعم ريادة الأعمال، يمكن تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني. نجاح هذه الجهود يعتمد على التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية لتحقيق تحول شامل ومستدام في سوق العمل العراقي.